13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 13.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 286.67 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 8.
وزادت الودائع الادخارية في نهاية مارس الماضي على أساس شهري بنسبة 3% أو ما يعادل 8.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 278.37 مليار درهم في فبراير، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.1% مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 83.3% أو ما قيمته 238.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16.7% بما قيمته 47.92 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.056 تريليون درهم نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 15.02%، مقابل 918.9 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 138 مليار درهم.
أخبار ذات صلةوزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.09%، أو ما يعادل مليار درهم، مقارنة بنحو 1.05 تريليون درهم في فبراير السابق عليه، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 37.5 مليار درهم أو ما نسبته 3.7% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 757.78 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 71.7%، ونحو 299.2 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 28.3%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعا من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 2.8% أو ما يوازي 22.9 مليار درهم مقارنة بنحو 817.2 مليار درهم في فبراير السابق عليه، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 7.6% تعادل 59.2 مليار درهم مقارنة بنحو 780.9 مليار درهم في نهاية العام المنصرم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 57.5% أو ما قيمته 483 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42.5% بقيمة 357.1 مليار درهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدرهم الإمارات البنوك خلال الربع الأول من العام الجاری الودائع الادخاریة فی ملیار درهم فی نهایة نهایة مارس الماضی مقارنة بنحو على أساس درهم فی 2
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الأهلي: القطاع المصرفي المصري يتمتع بثقة كاملة واستدامة نمو متميزة
سلط الإعلامي محمد موسى الضوء على تصريحات محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية، والتي أكد خلالها أن الاقتصاد المصري يعيش واحدة من أفضل مراحله بفضل استقرار المؤشرات وتحسن الأداء في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 49.5 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، إلى جانب الطفرة الكبيرة في السياحة والصادرات، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح.
وفي كلمته خلال الملتقى السنوي لمديري التدقيق في المصارف العربية، أشار الأتربي إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد لحظة تاريخية فارقة تجسّد قدرة الدولة المصرية على الجمع بين عراقة التاريخ وروح التنمية الحديثة، مشددًا على أهمية استثمار هذا الزخم العالمي لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز حركة السياحة لتصل إلى ما بين 30 و35 مليون سائح سنويًا.
وعلى صعيد الأداء المصرفي المحلي، أكد الأتربي أن القطاع المصرفي المصري يواصل أداءه القوي، موضحًا أن متوسط العائد على حقوق الملكية بلغ 39%، والعائد على الأصول 2.9%، ومعدل كفاية رأس المال 18.8%، وهي مؤشرات تؤكد متانة الجهاز المصرفي وثقة المتعاملين واستدامة النمو المالي.
كما أشاد الأتربي بدور البنوك المركزية العربية في تطوير نظم الحوكمة والرقابة الداخلية، مؤكدًا أن هذا التطوير كان له أثر واضح في تعزيز استقرار القطاع المصرفي العربي وقدرته على مواجهة الأزمات المالية العالمية.
واختتم الأتربي حديثه بالتأكيد على أن تطوير وظيفة التدقيق الداخلي يمثل أولوية في المرحلة المقبلة، داعيًا إلى الاستثمار في تأهيل الكوادر المصرفية وتحديث برامج التدريب المهني وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن كفاءة المراجعين واستدامة الأداء المؤسسي في المصارف العربية.
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر