أمريكا تلاحق الصين بسباق الطاقة النووية.. بكين تتفوق بـ15 عاماً
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف تقرير اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة متخلفة عن الصين بما يصل إلى 15 عاماً في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية، إذ تتفوق بكين بفضل النهج التقني المدعوم من الدولة فضلاً عن التمويل المكثف.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهي معهد أبحاث مقره واشنطن، أن لدى الصين 27 مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء بمتوسط زمني للبناء يبلغ نحو 7 سنوات، وهو أسرع بكثير من الدول الأخرى.
كما جاء في التقرير الخاص بالدراسة أن "نشر الصين السريع لمحطات الطاقة النووية الأكثر حداثة من أي وقت مضى ينتج عنه مع الوقت تأثيرات اقتصاديات الحجم والتعلم بالممارسة، وهو ما يشير إلى أن الشركات الصينية ستكتسب ميزة من الابتكار المتزايد في هذا القطاع من الآن فصاعداً"، وفق رويترز.
من جهته قال معد التقرير ستيفن إيزيل إنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن الطاقة النووية، فعليها وضع استراتيجية وطنية قوية تتضمن المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير وتحديد وتسريع التقنيات الواعدة ودعم تنمية القوى العاملة الماهرة.
فيما أضاف أنه "رغم تخلف أميركا عن الركب، فمن المؤكد أنها تستطيع اللحاق به تقنياً".
تكاليف تخطت الميزانية بملياراتيشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر عدد من محطات الطاقة النووية في العالم. وتعتبر إدارة الرئيس جو بايدن أن ذلك المصدر لتوليد الكهرباء الخالي من الانبعاثات شديد الأهمية لكبح تغير المناخ.
لكن بعد تشغيل محطتين كبيرتين بولاية جورجيا في عامي 2023 و2024 بتكاليف تخطت الميزانية بمليارات الدولارات وبعد تأخر دام لسنوات، لا توجد أي مفاعلات نووية جديدة قيد الإنشاء.
قروض في الصينفي حين تستطيع البنوك المملوكة للدولة في الصين أن تقدم قروضاً بفائدة منخفضة تصل إلى 1.4%، وهي نسبة تقل كثيراً عن الاقتصادات الغربية.
وبدأ تشغيل أول مفاعل في العالم مرتفع الحرارة مبرد بالغاز من الجيل الرابع في خليج شيداو بالصين في ديسمبر الماضي. وتقول جمعية الطاقة النووية الصينية إن المشروع قائم على مواد منتجة محلياً بنسبة 93.4%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن كلمة مصر الأخيرة أمام الأمم المتحدة حول ضرورة إصلاح نظام مجلس الأمن تمثل نقطة تحول قانونية تاريخية في مسيرة العدالة الدولية، مشيراً إلى أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة تفضح عيوب النظام الحالي.
وأوضح الدكتور مهران، أن تولي مصر منصب المنسق المشارك للجمعية العامة في المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن يضعها في موقع استراتيجي لقيادة هذه المعركة القانونية الحاسمة، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء عهد الاحتكار الذي يهيمن على أهم أجهزة الأمم المتحدة منذ 80 عاماً.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن عضوية مجلس الأمن يجب أن تعكس مساهمات الدول في تحقيق أهداف المنظمة الدولية، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتناقض صارخاً مع هذه المبادئ الأساسية ويكرس ظلماً تاريخياً ضد قارات وشعوب بأكملها.
وأكد أن الموقف المصري الداعم للمطالب الأفريقية بمقعدين دائمين ومقعدين غير دائمين مع حق النقض يجسد العدالة القانونية المطلوبة، خاصة أن القارة الأفريقية تضم 54 دولة تمثل أكثر من ربع أعضاء الأمم المتحدة، بينما لا تحظى بأي تمثيل دائم في مجلس الأمن، مما يشكل تمييزاً صارخاً ينتهك مبادئ المساواة السيادية المنصوص عليها في المادة الثانية من الميثاق.
ولفت إلى أن النظام الحالي لمجلس الأمن، المؤسس عام 1945، لم يعد يعكس موازين القوى الدولية الحديثة ولا التحديات الأمنية المعاصرة، مشيراً إلى أن الشلل المتكرر للمجلس أمام الأزمات الدولية الكبرى يعكس عجز هيكله الحالي عن أداء المهام المنوطة به بموجب الميثاق، خاصة حفظ السلم والأمن الدوليين.
وحذر من أن استمرار الوضع الراهن يقوض مصداقية النظام الدولي برمته ويدفع نحو البحث عن بدائل خارج إطار الأمم المتحدة، مما قد يؤدي إلى تفكك النظام الدولي متعدد الأطراف الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن حق النقض الفيتو في صورته الحالية يتناقض مع مبدأ المساواة السيادية ويسمح لدولة واحدة بعرقلة إرادة المجتمع الدولي، مما يجعله أداة للهيمنة وليس لحفظ السلام.
وأشاد بالدور المصري في تنسيق الجهود الأفريقية والدولية لتحقيق هذا الإصلاح التاريخي، مؤكداً أن مصر تحمل على عاتقها مسؤولية تاريخية لتصحيح هذا الظلم القانوني الذي طال أمده، موضحا أن التحالف الواسع الذي تقوده مصر، والذي يضم مجموعة العشرين الأفريقية ودول بريكس والعديد من القوى الإقليمية، يشكل ضغطاً قانونياً وسياسياً متزايداً لا يمكن تجاهله.
وخلص الدكتور مهران إلى أن نجاح مصر في قيادة هذا الإصلاح سيمثل انتصاراً تاريخياً للعدالة الدولية وسيعيد للأمم المتحدة مصداقيتها كمنبر حقيقي لجميع شعوب العالم، مؤكداً أن المعركة القانونية التي تخوضها مصر اليوم ستحدد مستقبل النظام الدولي للعقود القادمة وستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بالعدالة والمساواة.
اقرأ أيضاًإيران تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عقب الضربات الإسرائيلية
مجلس الأمن يعقد إحاطته الشهرية بشأن الوضع في غزة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر