توجيه مهم من محافظة القاهرة للمتقدمين بطلبات تصالح وفق القانون القديم
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
طالبت محافظة القاهرة، المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح القديم «رقم 17 لسنة 2019»، ولم يستكملوا إجراءات التقنين، بالتقدم بطلب شهادة بيانات، تمهيدا لتقديم طلب التصالح وفق ضوابط القانون الجديد، مؤكدة أن التقنين سيكون بنفس أسعارالتصالح القديمة دون أي زيادة.
الأوراق المطلوبة لشهادة البياناتأشارت محافظة القاهرة في بيان، إلى أن الأوراق المطلوبة لشهادة البيانات تتضمن أصل البطاقة وصورة منها، سند الملكية، رسم كروكي للمكان، وصور فوتوغرافية للمكان، وبيانات مخالفة البناء وجهة الولاية واستطلاع رأيها في التصالح.
أوضحت أن المعاينات تتم من خلال مرفق الشبكات وبعدها تصل شهادة البيانات إلى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ثم تعود للحي المختص، ويقوم بدوره بالتواصل مع صاحب الشأن حتى يتسلم شهادة البيانات الخاصة به.
وأشار المركز التكنولوجي المجمع بأحياء شمال القاهرة، في بيان، إلى أنه بعد حصول المواطن على شهادة البيانات، يسحب الملف الخاص به ويقدمه إلى المنظومة الجديدة من خلال المركز التكنولوجي، لاستخراج النماذج الجديدة الخاصة بالتصالح وهي نموذج 3 ونموذج 7 المؤقت ونموذج 8 النهائي بنفس الرسوم القديمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأي الاوراق المطلوبة شمال القاهرة شهادة بيانات قانون التصالح محافظة القاهرة قانون التصالح الجديد شهادة البیانات
إقرأ أيضاً:
شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
قانون العمل الجديدوتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام