توجيه مهم من محافظة القاهرة للمتقدمين بطلبات تصالح وفق القانون القديم
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
طالبت محافظة القاهرة، المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح القديم «رقم 17 لسنة 2019»، ولم يستكملوا إجراءات التقنين، بالتقدم بطلب شهادة بيانات، تمهيدا لتقديم طلب التصالح وفق ضوابط القانون الجديد، مؤكدة أن التقنين سيكون بنفس أسعارالتصالح القديمة دون أي زيادة.
الأوراق المطلوبة لشهادة البياناتأشارت محافظة القاهرة في بيان، إلى أن الأوراق المطلوبة لشهادة البيانات تتضمن أصل البطاقة وصورة منها، سند الملكية، رسم كروكي للمكان، وصور فوتوغرافية للمكان، وبيانات مخالفة البناء وجهة الولاية واستطلاع رأيها في التصالح.
أوضحت أن المعاينات تتم من خلال مرفق الشبكات وبعدها تصل شهادة البيانات إلى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ثم تعود للحي المختص، ويقوم بدوره بالتواصل مع صاحب الشأن حتى يتسلم شهادة البيانات الخاصة به.
وأشار المركز التكنولوجي المجمع بأحياء شمال القاهرة، في بيان، إلى أنه بعد حصول المواطن على شهادة البيانات، يسحب الملف الخاص به ويقدمه إلى المنظومة الجديدة من خلال المركز التكنولوجي، لاستخراج النماذج الجديدة الخاصة بالتصالح وهي نموذج 3 ونموذج 7 المؤقت ونموذج 8 النهائي بنفس الرسوم القديمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأي الاوراق المطلوبة شمال القاهرة شهادة بيانات قانون التصالح محافظة القاهرة قانون التصالح الجديد شهادة البیانات
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني