الخليج الجديد:
2025-06-17@17:32:11 GMT

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.

حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022.

أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة.

اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.

لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة.

* * *

المتابع لأزمة مصر الاقتصادية الحالية والحلول المطروحة بشأنها يلحظ أن عيون صناع القرار وأفئدة كبار المسؤولين في الدولة ومن يدور في فلكهم باتت معلقة على الخارج، وفي انتظار وصول الفرج منه لاحتواء تلك الأزمة الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو على الأقل ترحيلها لسنوات مقبلة.

وشاهد العيان يلحظ أن الاهتمام الأكبر لهؤلاء بات ينصب على الاعتماد على الغير لحل المعضلة الاقتصادية، سواء في شكل الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.

أو عودة الأموال الأجنبية الساخنة التي مثلت عبئا شديدا للموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها كليا في بداية عام 2022، أو في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.

وللأسف وبدلاً من أن يعمل صانع القرار على صياغة خطط عاجلة واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية قبل استفحالها وتحولها إلى ظاهرة عصية على الحل، بات الخارج وحده فقط هو من سيخفف حدة الأزمة من وجهة نظر هؤلاء، ويعيد الهدوء لسوق الصرف المضطرب، ويكبح الدولار الهائج، ويخفف من حدة الغلاء الذي تعاني منه الأسواق على مدى شهور طويلة، ويوفر السيولة الدولارية، ويغطي العجز في أصول البنوك من النقد الأجنبي والتي تجاوزت 27 مليار دولار.

ببساطة يرى هؤلاء أن بداية حل الأزمة الاقتصادية الحادة يبدأ من الخارج لا من الداخل، ولذا فإن الرهان على التالي:

1. إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة لانتزاع موافقته على ضخ مزيد من مليارات الدولارات في خزانة مصر الخاوية من السيولة بالنقد الأجنبي، وإقرار طلب الحكومة زيادة قيمة القرض المطلوب من 3 مليارات إلى 7 مليارات وربما 10 مليارات دولار، والإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض الأول والبالغة قيمتهما نحو 700 مليون دولار.

2. يعقب قرار صندوق النقد فتح خزائن الدائنين الدوليين والإقليميين لاغتراف المزيد من مليارات الدولارات منها، سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.

3. الدخول في مفاوضات عاجلة مع دول الخليج الثرية لضخ مزيد من الودائع والقروض المساندة وبمليارات الدولارات لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراكم الديون الخليجية والعربية والمستحقة على مصر، والتي تقترب قيمتها من 50 مليار دولار.

4. طرح مزيد من أصول مصر للبيع على المستثمرين الخليجيين والدوليين، سواء كانت شركات أو بنوكا وأراضي، وهذا الأمر يضر بالموازنة المصرية وإيرادات الدولة بقوة ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، بل على المدى القصير حيث يجفف موارد الدولة.

5. الإسراع في مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين للاتفاق على تنفيذ مشروعات كبرى، ومنها مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي تراهن السلطات على تجاوز قيمة الاستثمارات به 22 مليار دولار.

6. معاودة الاقتراض من الخارج عبر طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية وبسعر فائدة يفوق العائد على الدولار، وهو السيناريو الذي جمعت الحكومة من خلاله عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.

7. محاولة إعادة الأموال الساخنة للسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، سواء أذون الخزانة والسندات أو البورصة المصرية، وتكرار كوارث ما قبل 2022 حيث اغترفت بنوك الاستثمار والصناديق الدولية عبر تلك الأموال مليارات الدولارات من خزانة مصر وخلال سنوات معدودة.

8. لن أعلق هنا على مزاعم تتعلق بعروض دولية منح مصر 250 مليار دولار مقابل الموافقة على تهجير أهالي غزة والفلسطينيين لسيناء، وهو الأمر الذي جاء على لسان إعلاميين محسوبين عل السلطة الحاكمة.

يحدث هذا السيناريو في حين لم نسمع عن تصور حقيقي وبرنامج واقعي لاحتواء الأزمة الاقتصادية يقوم على وقف نزيف الاقتراض الخارجي، واستغلال موارد الداخل وزيادة الإنتاج، والاهتمام بقطاعات حيوية مثل التصدير والصناعة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والثروات الضخمة التي تعوم عليها الدولة.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر الخارج التهجير الاقتراض الاقتصاد المصري أزمة الدولار الأموال الساخنة رأس الحكمة تعويم الجنيه قرض صندوق النقد أزمة الاقتصاد ملیارات الدولارات ملیار دولار من الخارج مزید من

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بمصر تجاوزت الـ10 مليارات دولار

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، بمُشاركة  إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية،  شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي.

جاء ذلك في ختام زيارة «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل».

وعقب الافتتاح عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وماختار ديوب، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر.

وشهد اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصةً في ظل الأولويات الوطنية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لا سيّما في ظل التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن مناقشة التقدم المحرز في المشروعات المشتركة، وتقييم آفاق التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، بما يضمن تعظيم الأثر الإنمائي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقة طويلة الأمد التي تربط مصر بمؤسسة التمويل الدولية، والتي تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها المؤسسة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدّمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري، موضحة أن هذه الاستثمارات ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكدت أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يُعد مركزًا لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، وتمكينها من التوسع الإقليمي والدولي، مشيرة إلى تطلع مصر إلى توطيد الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة المحيطة بالمنطقة والتي تفرض تحديات كبيرة على جهود التنمية.

كما أكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ومؤشر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.

وسلّطت "المشاط" الضوء على منصة «حافز»، والتي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، موضحة أنه منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات بما يتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص المصري، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن افتتاح مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، يجسد الشراكة القوية مع مصر التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويعزز التزامنا المتجدد بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، في مجالات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار، وكذلك الشراكة مع الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

وشهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب تقرير يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص على مدار 5 سنوات، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية، لتمويل 3 مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، وتوسيع الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في المحافظات المصرية.

طباعة شارك واستثمارات بما يتجاوز 156 الاستثمارية في الاقتصاد منصة «حافز والناشئة موضحة أنه

مقالات مشابهة

  • محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤيد حكم البراءة في قضية التعامل بالنقد الأجنبي
  • سفير مصر في الرباط يلتقي أعضاء الجالية المصرية بالمغرب
  • وزيرة التخطيط: استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بمصر تجاوزت الـ10 مليارات دولار
  • البنك المركزي التركي يسجل أعنف تراجع في الاحتياطي الأجنبي
  • خبراء اقتصاد: أكثر من 400 مليار دولار الخسائر الاقتصادية لكيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية
  • مسؤول مغربي يدعو لتتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها
  • علاء عابد يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية
  • تحويلات الخارج تتحدى الأزمات.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا
  • أزمة العالقين.. حكومة نتنياهو تمنع إجلاء الإسرائيليين إلى الخارج
  • أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية