أحمد موسى: تكلفة فاتورة الإنفاق على اللاجئين تتجاوز 14 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الإعلامي أحمد موسى عن تأثير الوجود الأجنبي واللاجئين في مصر على الاقتصاد المحلي وعلى أسعار العقارات وإيجارات السكن، وأكد أن التكلفة الإجمالية لفاتورة الإنفاق على هؤلاء اللاجئين تتجاوز 14 مليار دولار.
وأوضح موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" المصرية، أن وجود أعداد كبيرة من السودانين وغيرهم من الجنسيات في مصر يتسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات للشقق السكنية، وأن السودانيون يحتلون جزءًا كبيرًا من مدينة الرحاب ومدينتي والشروق والسادس من أكتوبر.
وأكد موسى على ضرورة التزام كافة المقيمين على الأراضي المصرية بقوانين الدولة، وحدد آخر موعد للتقنين الأوضاع بالنسبة للأجانب في 30 يونيو الحالي، من خلال توجه المعنيين إلى مصلحة الجوازات والهجرة.
وانتقد موسى البيانات الصادرة عن منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأكد أن تلك المنظمات تستهدف مصر وتحاول تشويه صورتها، وطالب بأن تكون هناك نظرة متوازنة لحقوق الإنسان تشمل جميع فئات المجتمع وليس فئة واحدة فقط.
وتحدث موسى عن الدور الذي تلعبه مصر في استضافة اللاجئين وتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لهم، وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من اللاجئين من جنسيات مختلفة يعيشون في مصر ويتمتعون بحقوق وامتيازات تضاهي السكان المحليين، وأنهم يساهمون أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال العمل وفتح المشروعات الاستثمارية.
وفي ختام حديثه، تحدى موسى المشككين في الأعداد الحقيقية للاجئين في مصر، وأكد أن العدد الإجمالي للمقيمين والوافدين على أرض مصر يتجاوز بكثير ما يتردد في تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، وأن تكلفة رعاية هؤلاء اللاجئين والإنفاق عليهم تشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان احمد موسى اللاجئين الإنفاق الاقتصاد المحلي وأکد أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
انخفاض تكلفة تأمين الدين السيادي لأدنى مستوى قبل قرار البنك المركزي
انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي لمصر أجل 5 سنوات إلى 4.82% في تعاملات أمس الأربعاء 9 يوليو، مقابل 4.86% يوم الثلاثاء و4.87% بتعاملات الاثنين الماضي.
تعد تكلفة التأمين أو علاوة مخاطر التخلف عن سداد الدين السيادي المصري الحالية هي الأدنى خلال 4 سنوات، نتيجة زوال التوترات الجيوسياسية وعودة الملاحة في البحر الأحمر لطبيعتها.
على جانب آخر، يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية الرابع في 2025 اليوم الخميس، وسط توقعات تتمايل بين التخفيض والتثبيت، بالتزامن مع تباطأ التضخم لأول مرة بعد ثلاثة أشهر من التصاعد.
تراجع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو 2025، حسبما أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتباطأ التضخم الأساسي وفقاً للبنك المركزي المصري لـ 11.4% من تضخم بنسبة 13.1% في مايو الماضي.
قام البنك المركزي في الاجتماعين السابقين بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3.25%، ليقل سعر الإيداع إلى 24%، فيما تراجع سعر الإقراض إلى نسبة 25%
أرقام اقتصادية قبل قرار البنك المركزي المصري اليومكشف البنك المركزي في وقت سابق نمو صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 174 مليون دولار، ليصل بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 48.700 مليار دولار، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2025.
وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1.591 مليار دولار على مدار أول 6 أشهر من هذا العام، بنسبة نمو جاوزت 3%
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 29.4 مليار دولار في أول 10 أشهر ممتدة من يوليو حتى أبريل من السنة المالية 2024 - 2025، بنسبة نمو 77.1% مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، منها تحويلات بقيمة 12.4 مليار دولار في أول 4 أشهر من هذا العام.
يسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًخبيرة اقتصادية: توقعات بتخفيض سعر الفائدة 1% في اجتماع البنك المركزي
بعائد 22.5%.. حسابات التوفير في 5 بنوك قبل قرار المركزي المصري
قبل قرار المركزي اليوم.. مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا بمنتصف التداولات
«ستاندرد تشارترد» يتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي 100 نقطة أساس
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات