وزير الاقتصاد والتخطيط: تسريع التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ضمن أولويات رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
داليان : واس
شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم ، في جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة داليان الصينية.
وتحدث معاليه في جلسة حوارية بعنوان “ماذا نتوقع من النمو المستقبلي”, عن النمو السريع للأنشطة غير النفطية في المملكة منذ انطلاقة رؤية المملكة 2030.
وقال: “حقّقت المملكة معدل أسرع نمو اقتصادي للعام 2022 بنسبة 8.7%، كما حققت الأنشطة غير النفطية 5.6%، وحتى اليوم، لا يزال نمو الأنشطة غير النفطية قويًا، حيث يُشكل النشاط غير النفطي 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، كما يعد اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي”.
وأضاف ” إنّ المملكة قد وصلت إلى منتصف الطريق في رحلتها نحو رؤية 2030 وسنواصل تقديم ما بدأناه قبل سبع سنوات، حيث اجتزنا الآن نصف المرحلة في رحلة تحقيق الرؤية، تم خلالها تحقيق كثير من المنجزات ولدينا أولويات، وهي: (تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري)، لذا نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة ستشهد تحولات مثيرة خلال العقود القادمة”.
وأكّد معاليه أنّ المملكة تؤدي دورًا رئيسيًا في مجال أمن الطاقة والعمل المناخي، حيث تأتي في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة، كما أنها من بين رواد مجال الطاقة المتجددة، ونقصد بذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر الأخرى.
وشدد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام مشاركته على ضرورة بناء نهج شامل وتكاملي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية , مشيرا إلى أنه من خلال تبني التعاون الدولي والابتكار والحلول الشاملة، يمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى بفعالية لبعض هذه التحديات ويخفف من حدتها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بركة: المغرب يرفع طاقته المينائية إلى 400 مليون طن في أفق 2030 ويطلق مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر والغاز
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو دمج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن استراتيجياته القطاعية، تطبيقًا للرؤية الملكية السامية، مشددًا على أن هذا التوجه لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية.
وخلال مداخلة له اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أبرز الوزير أن الحكومة تشتغل على تنزيل التوجيهات الملكية التي وردت في الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى قمة “إفريقيا من أجل المحيط” المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي دعت إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في مجالات الاقتصاد الأزرق.
وأوضح بركة أن الوزارة انخرطت في هذا الورش من خلال إدماج مقاربة الاقتصاد الأزرق في تخطيط الموانئ الوطنية، مشيرًا إلى أن المغرب أصبح من بين الدول الرائدة إقليميًا في البنية التحتية المينائية، بطاقة استيعابية بلغت 300 مليون طن سنويًا، مع طموح لبلوغ 400 مليون طن في أفق 2030.
وكشف الوزير أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيدخل حيز الاستغلال ابتداءً من النصف الثاني من سنة 2032، وسيشكل منصة لوجستيكية وصناعية واعدة، تشمل مشاريع طموحة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية، مشيرًا إلى وجود مشروع صيني مرتقب في منطقة صناعية تبلغ مساحتها 5 آلاف هكتار.
كما لفت بركة إلى أهمية الربط الطاقي بين المغرب وأوربا عبر أنابيب الغاز، انطلاقًا من هذا الميناء، والذي سيمكن من تصدير الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن ميناءً جديدًا على الواجهة الأطلسية بلغت نسبة إنجازه 38%، ومن المرتقب أن يكون جاهزًا بحلول سنة 2028، وسيلعب دورًا استراتيجيًا في الربط مع إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة تشتغل على موانئ أخرى، من بينها مشاريع في طانطان، العيون، طرفاية، والمهيريز، بالإضافة إلى تطوير مهن مرتبطة بالصيد البحري كإصلاح وبناء السفن، مشيرًا إلى أن ميناء الدار البيضاء سيحتضن ورشًا كبيرًا في هذا المجال من شأنه خلق فرص شغل مهمة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية، وخلق الثروة، وتثمين المؤهلات الجهوية، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المغرب.