السلطة الفلسطينية متفائلة بتحسن وضعها رغم التحذيرات بانهيارها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الخليل – تتوالى التحذيرات الدولية من انهيار السلطة الفلسطينية جراء الحصار المالي الإسرائيلي، لكن الحكومة الفلسطينية رسمت أمس صورة مختلفة، وأعربت عن ثقتها بتحسن مالي خلال الأشهر المقبلة.
وحذر البنك الدولي أواخر مايو/أيار من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب مصادر الإيرادات" والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
ولاحقا في 17 يونيو/حزيران أشار وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إلى احتمال حقيقي لانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، في تكرار لمخاوف أبدتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من احتمال انهيار السلطة.
تفاؤل رسميرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس الثلاثاء عبّر عن ثقته "بأن الوضع المالي سيشهد تحسنا في الأشهر المقبلة، مع استمرار الجهود لأن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين القادمين، لتتمكن الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها".
وأشار إلى استمرار العمل مع عدد من الأطراف الصديقة "من أجل تأمين الإفراج عن أموالنا التي تحتجزها إسرائيل"، وفق قوله، والعمل في عدة مسارات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وجهود متواصلة مع مجموعة من الدول العربية وبعض دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية "لحشد الدعم المالي للخزينة العامة".
وتحدث عن "تجاوب من هذه الأطراف، وتفهما للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وما بين التحذيرات الدولية من انهيار السلطة، وتفاؤل رئيس الحكومة، يرسم خبيران تحدثا لـ"الجزيرة نت" صورة تقريبية للوضع المالي للسلطة الفلسطينية، تستبعد انهيار السلطة وفي الوقت ذاته الخروج من عنق الأزمة المالية.
لماذا التفاؤل؟
ويقول مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني رابح مرار، إن تفاؤل مصطفى مبني على اجتماع الدول المانحة في بروكسل أواخر مايو/أيار والدفعات المالية التي وصلت من فرنسا والاتحاد الأوروبي وغيرهما على شكل دعم مباشر للموازنة وليست على شكل مشاريع تطويرية.
وخلال يونيو/حزيران الجاري أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 16 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، في حين أعلنت فرنسا عن تقديم نحو 8.6 ملايين دولار، وبريطانيا عن نحو 12.6 مليون دولار، كما أن النرويج أعلنت في مايو/أيار عن 9.45 ملايين دولار.
ورحب قادة مجموعة السبع الصناعية في اجتماعهم في 14 يونيو/حزيران بتعيين حكومة فلسطينية جديدة، وأكدوا استعدادهم لدعم السلطة الفلسطينية.
ويضيف مرار أن المبالغ التي تم تحويلها أو في طريقها للتحويل -وإن كانت بسيطة- خلقت جوا من التفاؤل لشعور الجانب الفلسطيني بوجود قبول دولي أوروبي للحكومة الجديدة التي كانت قلقة من احتمال عدم قبولها دوليا.
ويشير الخبير الفلسطيني إلى عامل آخر، هو أن قادة لدول السبع أعطوا تطمينات لسلطة النقد الفلسطينية بأنهم سيضغطون على الجانب الإسرائيلي لمنع وزير المالي بتسلئيل سموتريتش من تنفيذ تهديداته بوقف تعامل البنوك الإسرائيلية بالتحويلات المالية مع البنوك الفلسطينية.
ويرى مرار أن الولايات المتحدة ضغطت بقوة ومن خلال وزارة الخزانة في هذا الاتجاه لمنع انهيار السلطة ومنع تدهور الوضع الأمني في الضفة، لكنه يستبعد تغييرا كبيرا في الوضع الاقتصادي القائم والمتدهور، خاصة مع استمرار أزمة العمال بمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل.
وتفيد معطيات الاتحاد العام لعمال فلسطين بأن نحو 225 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول برواتب تقدر بنحو 1.3 مليار شيكل (362 مليون دولار)، لكن معظمهم اليوم عاطلون عن العمل.
ويتوقع مرار استمرار السلطة الفلسطينية خلال الشهور القادمة في دفع رواتب منقوصة لموظفيها وبنسبة 50% كما في الشهور الأخيرة.
ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية كانت تعتمد على أموال المقاصّة، وهي عائدات ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة في المنافذ الدولية، بنسبة 70%، لكن لا يصل منها اليوم سوى نحو 50% مما كان عليه الوضع قبل الاقتطاعات الإسرائيلية.
ويرجّح أن ما يصل من المقاصة مع الإيرادات الداخلية لا يغطي سوى نصف من إيرادات الحكومة في الوضع الطبيعي، وبالتالي لا تكفي لدفع الرواتب بشكل رئيسي.
وعن تقديراته للشهور المقبلة قال: "لا أعتقد أن شيئا دراماتيكيا سيحدث خلال الشهور الثلاث القادمة، فقط يمكن التعويل على وقف الحرب وإدماج السلطة في حال وافقت إسرائيل في إعادة الإعمار لإنعاش الاقتصاد".
ديون باهظةويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن الإجابة عن السؤال بشأن واقعية تفاؤل السلطة، تعتمد على تطور الأحداث السياسية والأمنية والميدانية في قطاع غزة من جهة، وموقف المجتمع الدولي من السلطة ومدى الضغط على إسرائيل وتقديم المساعدات من جهة ثانية.
وأضاف أن رئيس الوزراء الفلسطيني ربما لمس في جولاته خارج البلاد تفهما دوليا للأزمة المالية للسلطة، وبنى تفاؤله على وعود أوروبية وعربية بتقديم مساعدات والضغط على إسرائيل لثنيها عن فرض عقوبات على السلطة.
ويستبعد عبد الكريم أن تتمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية كاملة ويشرح ذلك بالأرقام، مبينا أن مستحقات آخر 8 شهور سواء موظفين أو القطاع الخاص وصلت حدودا عالية جدا، "وحتى لو افترضنا تحرير أموال المقاصة والمستحقات المالية وهي حوالي 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) تقريبا فإنها لا تفي بكافة المستحقات على السلطة".
ويشير إلى أن متأخرات رواتب الموظفين تقدر بنحو 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار)، وأكثر منها مستحقات للقطاع الخاص، موضحا أن "الدين العام للسلطة يقدر بنحو 11 مليار دولار، بما فيها القروض المصرفية، أي نحو 40 مليار شيكل".
وبالتالي، يجدد الخبير الفلسطيني تقديراته بأن أموال المقاصة لو تحررت بالكامل لا يمكنها تغطية المتأخرات التي نشأت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، "وعليه أتوقع حلحلة الأزمة المالية، وليس حلها، في حالتين: وجود مساعدات سخية من الدول، وتحرير أموال المقاصة".
واستدرك: "هذا قد يعيدنا لما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث لم تكن تفي السلطة بكل التزاماتها، وكانت تدفع 85% من الرواتب، مع دفع جزء من باقي مستحقات القطاعات الأخرى".
وأشار إلى أن عجز موازنة السلطة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقبل 2023 كان يصل إلى مليار دولار سنويا، جزء منه يغطى من مساعدات دولية والآخر يبقى دينا.
ولا يفضل عبد الكريم استخدام مصطلح "انهيار السلطة" الذي حذرت منه أوساط فلسطينية ودولية "لأن له دلالات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومؤسساتية"، ويرى أن المصطلح الأفضل لتوصيف الحالة هو "شلل وتعثر يتعمق مع الزمن".
وتابع أن انهيار السلطة يعني أن تصبح غير فاعلة على الإطلاق أو تخرج عن الخدمة، وهذا يدلل على فراغ في إدارة الشأن العام، لكن المجتمع الدولي يعبر عن حرصه على وجود السلطة واستمرارها في تأدية التزاماتها، وربما إدماجها في إعادة الإعمار غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أکتوبر تشرین الأول السلطة الفلسطینیة السابع من أکتوبر انهیار السلطة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل للتغيير.. الحرب أم السلام؟
لنقل إن النظام السياسي الغربي، في جوهره، لا يختلف كثيرًا عن ذلك الذي يقوم عليه الكيان الصهيوني، أو ما كان قائمًا في جنوب إفريقيا من تمييز عنصري. فلا تناقض جوهريًا بين قيم الغرب وسياساته وبين من يدعمهم، كما يتوهم البعض، إذ إن هذين النموذجين السيئين ما هما إلا امتداد متقدم للغرب في الشرق والجنوب. ولولا ما يلحق الحكومات الغربية من خسائر فادحة، سواء مادية أو شعبية، لبقينا إلى اليوم تحت وطأة الاستعمار الأوروبي. إن منطق الطغيان والاستعلاء في الأرض هو ما يستجلب سنن التغيير الإلهية: "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد."
دروب التغيير
لا بدّ للتونسيين من إعادة تقييم أدواتهم السياسية، التي لا تزال تُحظى ببعض المصداقية في نظر فئات منهم، مثل رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل. إذ إن المناكفات السياسية، كما تفعل عبير موسى، قادرة على إفساد المشهد برمته، وتعكير حياة شعب بأكمله لا يملك من عمره إلا هذا الذي يعيشه.
الحنين إلى الماضي سمة الشعوب التي تخاف على مستقبلها من حاضرها المتردي. وأعجب لمن لا يرى صلة بين واقع تونس اليوم وماضيها، رغم قدرته على الربط حين ينظر إلى تجارب الشمال الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، التي أفضت إلى ما يعتبر اليوم "مرحلتها الذهبية". الحضور التونسي الدولي ليس لافتًا، وتونس ليست قوة مؤثرة في المسرح العالمي، ولكن في هذا الابتعاد عن الأضواء فرصة للقيادة التونسية لإصلاح بعض من شأنها، كما تفعل القيادة في أفغانستان، التي تخطو بشعبها خطوات ثابتة تستحق الدراسة والاقتداء.
محددات داخلية وخارجية
ثلاثة عوامل رئيسية ينبغي وضعها في الحسبان:
أولًا ـ قيس سعيّد جاء بانتخابات ديمقراطية لم يُشكك أحد في شرعيتها، لكن السلم الديمقراطي قد يُفضي أحيانًا إلى استبداد في غياب حراك شعبي يذود عن مكتسبات الثورة.
ثانيًا ـ الرئيس إما أنه يُهيمن على أجهزة الدولة العميقة، ولا سيما الأمنية منها، أو أنه يخضع لها، أو أنهما متحالفان لإدارة البلاد بهذا الأسلوب، مما يعني أنه لا يتحمل وحده مسؤولية السنوات العجاف التي أوصلت التونسيين إلى ما هم عليه.
الحنين إلى الماضي سمة الشعوب التي تخاف على مستقبلها من حاضرها المتردي. وأعجب لمن لا يرى صلة بين واقع تونس اليوم وماضيها، رغم قدرته على الربط حين ينظر إلى تجارب الشمال الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، التي أفضت إلى ما يعتبر اليوم "مرحلتها الذهبية".ثالثًا ـ هناك غطاء خارجي لهذا الانحراف، سواء من "حمَلة لواء الديمقراطية" في الغرب أو من أعدائها في الشرق.
كلمات الأسى والأمل التي ترد في رسائل المسجونين ظلمًا في تونس الخضراء لا تعبّر عن وحدة في الرؤية، فهم مختلفون حتى في لحظات المحنة، كاختلافهم زمن السلطة. فهل كانت الديمقراطية مشكلتهم حين حكموا؟ وأي رسائل كانوا سيرسلون إلينا لو التقوا في الدار الآخرة بين يدي ربهم العدل الرحيم؟
في الشأن السوري
كسر شوكة الدولة السورية هو المحذور الأكبر في المسار الذي تسلكه القيادة الجديدة في الشام. كما أن تليين بنية الجيوش وربطها باتفاقات هشة لا تخدم مصالح الأمة يُعد خطرًا بالغًا. لذلك، فإن السلطة الحالية بحاجة إلى خطاب يزرع الثقة لدى الناس في قدرتها على حفظ المصالح العليا، إذ إن الانفتاح على الأعداء، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني، دون ضوابط أو حواجز، لا يُبشّر بخير.
لعل في النهج الذي تسلكه حركتا حماس والحوثي في مواجهة الظلمة، ما يقدّم بديلًا مشرّفًا لحكام سورية حين يواجهون الضغوط، وهو خيار أفضل من النهج البراغماتي الذي تنتهجه القيادة التركية.
تبنّي المثقف لرؤية السلطة يفقده استقلاله ورؤيته المتكاملة، خاصة إذا خلط بين الدولة والسلطة، وسار في اتجاه يخالف نبض الأمة ومزاجها العام، كما يحدث في الأردن اليوم، حيث لا يزال قادته يمنّون على الإسلاميين بما لا يملكون: "من منحهم هذه السلطة ليعطوا؟ ومن هم هؤلاء الذين تم استبعادهم؟ وماذا لو جاء للأردن ما جاء للنظام البائد في الشام؟"ملاحقة الذباب الإلكتروني وغيره من الحشرات الإعلامية أمر محمود، لكن ماذا عن أولئك الذين تواصلوا مع الكيان الصهيوني وقبلوا منه غطاءً من الذل والعار، عبر بعض عرب الدروز؟ على القيادة السورية البحث عن شخصيات جامعة، وإن لم تكن من الصفوف الأولى، ودفعها لتحمّل مسؤولياتها الوطنية.
وكما تقول القاعدة الفقهية: "السكوت في معرض الحاجة بيان." فعلى السلطة أن تصارح الشعب: هل سلّمت أرشيف الجاسوس إيلي كوهين أم لم تفعل؟ وما المصلحة المرجوة من هذه الفضيحة؟
حين تُثبت النظرية فشلها، لا ينبغي الإصرار عليها، بل يجب البحث عن بديل لها. لقد استند اليسار قديمًا إلى "اشتراكية" الإسلام، إما لقصر في أدواته أو لتسويق نفسه. وقد فتحت السلطة السورية الأبواب لاقتصاد السوق دون مبرر سوى الحاجة إلى رؤوس الأموال، لكن هذا التوجه لن ينجح في مجتمع يؤمن بنظامه الاقتصادي الخاص.
اليسار واليمين، في أفضل أحوالهما، أدوات لفهم الآخر، لا مشاريع للسيطرة الكاملة. أما تبني أحدهما بالكامل فهو عودة للفساد من بابه الأول.
نحو مقاومة فاعلة
ينبغي على محور المقاومة أن يندمج أكثر مع الأمة، ويتخلى عن التقوقع المذهبي أو الأيديولوجي، لأن خزان المقاومة الحقيقي كان دومًا في مركز الأمة، لا في أطرافها فقط. كما يجب تطوير قدرات الرماية، إذ كشفت تجربة حزب الله عن قصور في ترسانته الصاروخية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي."
التزامات المثقفين
ظاهرة "الفناكيش" ليست حكرًا على دولة بعينها، بل تظهر حيثما وُجد الظلم والاستبداد وسوء الحكم. على المثقفين الأحرار أن يستمروا في تنوير شعوبهم، وأن يحذروهم من الانخداع بالإشاعات التي تصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية.
تبنّي المثقف لرؤية السلطة يفقده استقلاله ورؤيته المتكاملة، خاصة إذا خلط بين الدولة والسلطة، وسار في اتجاه يخالف نبض الأمة ومزاجها العام، كما يحدث في الأردن اليوم، حيث لا يزال قادته يمنّون على الإسلاميين بما لا يملكون: "من منحهم هذه السلطة ليعطوا؟ ومن هم هؤلاء الذين تم استبعادهم؟ وماذا لو جاء للأردن ما جاء للنظام البائد في الشام؟"
لو بُعث نبي في هذا الزمان وأمر الطرفين المتقاتلين في السودان أن يصطلحا، وأمرهم بردّ النزاع إلى الله والرسول، أكانوا فاعلين؟ أم كانوا غافلين حتى يأتيهم العذاب؟
حين تذوق الشعوب ويلات الحرب، تدرك قيمة نعمة الأمن، فتعود إلى رشدها. ولو كانت عاقلة لما تركت أسباب الاقتتال تتراكم حتى تنفجر.
أما عن المؤتمر الوطني السوداني، فإن وصفه بالإسلامي فيه كثير من المبالغة، وتحميل الحركات الإسلامية وزر الفتنة لا يستقيم. فأين هم قادة المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة، وبقية التيارات المؤمنة بمرجعية الإسلام في الحكم؟ لا نكاد نسمع لهم صوتًا ولا نرى لهم مشورة في هذه الفتنة العمياء.
*كاتب وإعلامي جزائري
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة