النمو المتسارع للطاقة الشمسية سيُغيِّر العالم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مرّت 70 سنة منذ كشفت معامل بيل التابعة لشركة الهاتف «أيه تي آند تي» عن تقنية جديدة لتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية. كانت الشركة تأمل في إمكانية إحلالها البطاريات التي تتولى تشغيل المعدات في الأماكن النائية. كما أدركت أيضا أن تزويد الأجهزة بطاقة مستمدة من الضوء فقط يُظهِر كيف يمكن أن يبدو المستقبل مدهشًا بفضل العلم.
اليوم تجاوزت الطاقة الشمسية إلى حد بعيد مرحلة تحريك تلك اللعبة. فألواح الطاقة الشمسية تحتل الآن ما يساوي نصف مساحة ويلز. وفي هذا العام ستزود العالم بحوالي 6% من حاجته من الكهرباء. هذه النسبة تعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية التي استهلكتها الولايات المتحدة في عام 1954.
القول بأن استخدام الطاقة الشمسية يتسارع بمتوالية هندسية ليس مبالغة ولكنه تقريرُ لحقيقة ماثلة؛ فالسعة الإنتاجية للطاقة الشمسية تتضاعف كل ثلاثة سنوات تقريبا وبالتالي تزداد بمعدل عشرة أضعاف في كل عقد.
مثل هذا النمو المستدام نادرًا ما يشاهد في أية صناعة مهمة، وذلك يجعل من الصعب للناس فهم ما يحدث، فعندما كانت الطاقة الشمسية تساوي عُشر حجمها الحالي قبل عشر سنوات كانت شيئًا هامشيًا حتى في نظر الخبراء الذين أدركوا مدى سرعة نموها، وستكون الزيادة القادمة بمعدل عشرة أضعاف (في سعة إنتاج الكهرباء من ضوء الشمس) مساوية لحاصل ضرب (سعة) إجمالي مفاعلات الطاقة النووية في العالم في الرقم ثمانية وذلك في أقل من الوقت الذي يستغرقه بناء مفاعل واحد منها.
من المؤكد تقريبا أن الخلايا الشمسية ستكون أكبر مصدر منفرد للطاقة الكهربائية على ظهر الكوكب بحلول منتصف الثلاثينيات. وفي الأربعينيات قد تكون المصدر الأكبر ليس فقط للكهرباء ولكن لكل أنواع الطاقة.
بناء على الاتجاهات الحالية تَعِدُ التكلفة الكلية للكهرباء التي تنتجها الخلايا الشمسية بأن تكون أقل من نصف تكلفة أرخص كهرباء متاحة اليوم. هذا لن يوقف التغير المناخي لكن يمكن أن يبطئه كثيرا، وسيبدأ معظم العالم بما في ذلك إفريقيا التي لا يتمكن فيها 600 مليون نسمة حتى الآن من إضاءة بيوتهم في الإحساس بوفرة الطاقة، وسيكون ذلك الإحساس جديدا ومغيِّرا للبشرية.
لكي نفهم أن ذلك ليس هذيانا لأحد دعاة صون البيئة دعونا ننظر في اقتصاديات الطاقة الشمسية. فمع ازدياد الإنتاج التراكمي لسلعة مصنَّعة تنخفض التكاليف. ومع انخفاض التكاليف يرتفع الطلب عليها وتنخفض التكاليف أكثر. لكن لا يمكن أن يستمر ذلك إلى ما لانهاية. إذ دائما ما يكون هنالك قيد على الإنتاج أو على الطلب أو عليهما كليهما. ففي التحولات المبكرة للطاقة من الحطب إلى الفحم الحجري ومن الفحم الحجري إلى النفط أو من النفط إلى الغاز كانت كفاءة استخلاص الطاقة تزداد. لكن في نهاية المطاف تعادلها تكلفة الحصول على المزيد من الوقود.
الطاقة الشمسية لا تواجه مثل هذه القيود. فالموارد المطلوبة لإنتاج الخلايا الكهروضوئية وتركيبها في مزارع الطاقة الشمسية تتمثل في الرمال الغنية بالسليكون والأماكن المشمسة وبراعة البشر. وكل هذه العناصر الثلاثة وفيرة.
صناعة الخلايا أيضا تستهلك طاقة. لكن الكهرباء المستمدة من أشعة الشمس تجعلها وفيرة كذلك. أما الطلب فهو ضخم ومرن. فإذا جعل هذا المورد الكهرباء أرخص سيجد الناس استخداماتٍ لها. والنتيجة هي أن الطاقة الشمسية، خلافا لموارد الطاقة المبكرة، أصبحت أرخص باطراد وستظل كذلك.
توجد قيود أخرى حقا. فبالنظر إلى ميل الناس لممارسة أنشطتهم الحياتية في غير ساعات النهار هنالك حاجة لاستكمال الطاقة الشمسية بالتخزين وإضافة تقنيات أخرى لها.
لقد كان من الصعب «كهربة» الصناعة الثقيلة والطيران والشحن، لكن لحسن الحظ هذه المشاكل قد يتم حلها مع الانخفاض التدريجي لأسعار البطاريات والوقود المنتَج بواسطة التحليل الكهربائي.
سبب آخر للقلق وهو أن ألواح الطاقة الشمسية في العالم تأتي في معظمها من الصين. وكذلك تقريبا كل السليكون النقي الذي تصنع منه. وصناعة الطاقة الشمسية الصينية فائقة في قدرتها التنافسية كما أنها مدعومة بشدة ويفوق إنتاجها الطلب الحالي. ذلك إنجاز حقا بالنظر إلى كل تلك القدرات الإنتاجية التي تبنيها الصين داخل حدودها هي نفسها. هذا يعني أنها كبيرة بما يكفي لاستمرار التوسع في الإنتاج لسنوات قادمة حتى إذا أخفقت بعض الشركات العاملة في هذا المجال ونضب بعض الاستثمار.
في الأجل الطويل ستكون هنالك إمكانية أكبر للاعتماد على توليد المزيد من الطاقة بدون اللجوء إلى واردات الغاز والنفط والتي تأتي من أجزاء من العالم غير مستقرة أو غير صديقة.
مع ذلك وعلى الرغم من أن الصين لا يمكنها التلاعب بسعر ضوء الشمس على نحو ما تحاول أوبك أن تفعل ذلك بسعر النفط إلا أن وجود صناعة حيوية في بلد وحيد ومُعادٍ مدعاةٌ للقلق. إنه إحساس تشعر به أمريكا بشدة وذلك هو السبب في فرضها رسوما جمركية على معدات الطاقة الشمسية الصينية.
لكن لأن كل الطلب تقريبا على ألواح الطاقة الشمسية يوجد في المستقبل سيكون لدى باقي العالم مجال واسع للدخول في السوق. يمكن لرئاسة ترامب المنحازة للوقود الأحفوري (إذا فاز في الانتخابات) أن تحبط تبني أمريكا للطاقة الشمسية. لكن مؤقتا فقط. فمن الممكن بذات القدر تعزيز تبنيها إذا تخلت أمريكا عن الضغط على الطلب وذلك بتيسير تركيب الألواح في المنازل وربطها بشبكة الكهرباء. فهي لديها سعة إنتاجية من الطاقة الشمسية تبلغ واحد تيراواط في انتظار الربط. ويمكن أن تساعد أسعار الكربون في ذلك، تماما كما فعلت في الانتقال من الفحم الحجري إلى الغاز في بلدان الاتحاد الأوروبي.
يجب أن يكون الهدف دورانَ «الدائرة الحميدة» لإنتاج الطاقة الشمسية بأسرع ما يمكن. ذلك لأنها تقدم طاقة أرخص. وتبدأ فوائدها بتعزيز الإنتاجية. فأي شيء يستخدم له الناس الطاقة اليوم سيكلف أقل. وهذا يشمل كل شيء. ثم تأتي الأشياء التي ستجعلها الطاقة الرخيصة ممكنة. فالناس الذين ما كان في مقدورهم أبدا إضاءة بيوتهم أو قيادة سيارة سيفعلون ذلك. والطاقة الرخيصة يمكنها تنقية الماء، بل حتى تحليته. ويمكنها تحريك ماكينة الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء. ويمكنها جعل ملايين المساكن والمكاتب أكثر احتمالا في مواسم الصيف التي ستكون في العقود القادمة أشد حرارة.
لكن الأشياء التي لم يفكر فيها أي أحد بعد هي تلك التي ستكون الأكثر أهمية. فالطاقة الرخيصة والوفيرة بشكل جذري ستحرر الخيال وتطلق «دواليب» العقل الصغيرة «الدوَّارة» على نحو مثير وباتجاه ممكنات جديدة.
شهد هذا الشهر انقلاب الشمس الصيفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية. والشمس التي ترتفع إلى أعلى نقطة لها في السماء في العقود القادمة ستسطع على عالم لا ينبغي لأحد فيه أن يستغني عن نعمة الكهرباء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«جنرال إلكتريك فيرنوفا»
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة «جنرال إلكتريك فيرنوفا هيتاشي للطاقة النووية» اتفاقية على هامش مؤتمر المرافق العالمي في أبوظبي، لإجراء تقييم مشترك لنشر واستخدام تقنية المفاعلات المصغَّرة من طراز BWRX-300.
وتعزِّز هذه الخطوة التعاون بين الجانبين، وتستند إلى الاتفاقية الموقَّعة بينهما عام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28)، لتقييم هذه التقنية في إطار «البرنامج المتقدِّم لتقنيات الطاقة النووية» الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية.
ويأتي هذا التعاون في ظل تزايد الإدراك العالمي بأنَّ الطاقة النووية هي الحل الأمثل لتلبية الطلب الحالي غير المسبوق على الطاقة الموثوقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، من الحواسيب ذات السعة الضخمة في مراكز البيانات، ودعم النمو في قطاعَي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وقَّع الاتفاقية محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، ومافي زينغوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة «جنرال إلكتريك فيرنوفا».
وتشمل الاتفاقية التعاون في استكشاف فرص نشر المفاعلات المصغَّرة في العالم، وتطوير خطة لذلك تشمل تحديد المواقع، ومسارات الترخيص، واستراتيجيات الاستثمار والتسويق، إلى جانب تطوير سلسلة التوريد.
وقال محمد الحمادي: «بينما نواصل توفير الطاقة على مدى الساعة لدولة الإمارات، ننتقل إلى مرحلة جديدة تتضمَّن مستوى جديداً من التعاون مع شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا هيتاشي، لتسريع نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة الجديدة، سواءً في الدولة أو في مختلف أنحاء العالم».
وأضاف: «تجمع هذه الاتفاقية خبراتنا لتتكامل في تحديد خطة واضحة لنشر تقنية المفاعلات المصغَّرة، وهو ما يضمن إنجاز مشاريع طاقة نووية آمنة وعالية الجودة، كما شهدناه في دولة الإمارات. ومع استمرار النمو المتسارع للطلب العالمي على الطاقة، نتطلَّع إلى تطوير حلول جديدة لتلبية هذا النمو بطريقة مستدامة».
وقالت مافي زينغوني: «تؤدّي المفاعلات المصغَّرة دوراً أساسياً في ضمان مستقبل آمن للطاقة، ويسرُّنا تعزيز تعاوننا مع شركة الإمارات للطاقة النووية في ظل سعي دولة الإمارات لأن تكون من روّاد الابتكار في قطاع الطاقة النووية. ومع الاستمرار في تطوير أول مفاعل مصغَّر من طراز BWRX-30 في كندا، فإنَّ التعاون مع شركة الإمارات للطاقة النووية يوطِّد علاقاتنا مع دولة الإمارات، ويعزِّز قدراتنا على توفير هذه التكنولوجيا وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة».
وتمتلك شركة الإمارات للطاقة النووية معارف وخبرات كبيرة في قطاع الطاقة النووية، بصفتها مطوِّراً ومشغِّلاً لمحطات براكة الأربع للطاقة النووية في أبوظبي، ونجاحها في توفير الكهرباء النظيفة لشبكة دولة الإمارات باستخدام الطاقة النووية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.
وأصبحت شركة الإمارات للطاقة النووية عضواً في مركز أطلانطا، التابع للمنظمة الدولية للمشغّلين النوويين، ما يؤكِّد توافقها مع معايير التشغيل والبيئة التنظيمية الأميركية، إلى جانب خبراتها المتميِّزة في تطوير واستخدام وتمويل محطات الطاقة النووية على نحو متكامل، حيث تلبّي الطاقة النووية حالياً 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، بعدما ربطت جميع محطات براكة بشبكة الكهرباء في مدة زمنية قصيرة عالية الكفاءة بلغت 7.9 سنة.
ويُعَدُّ قطاع الطاقة النووية في شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا، من خلال تحالفها العالمي مع شركة هيتاشي، مورداً عالمياً ريادياً لحزم وخدمات الوقود النووي وتصاميم المفاعلات النووية المتطوِّرة التي تشمل تقنيات مفاعلات الماء المغلي والمفاعلات المصغَّرة مثل BWRX-300، الذي يُعَدُّ من أبسط تصاميم مفاعلات الماء المغلي وأكثرها ابتكاراً.
وفي الثامن من مايو 2025، وافقت مقاطعة أونتاريو وشركة أونتاريو لتوليد الطاقة على نشر أول مفاعل من طراز BWRX-300 في موقع دارلينغتون النووي في أونتاريو الكندية، ليصبح أول مفاعل نووي مصغَّر يعمل تجارياً في الدول الغربية، ويمثِّل خطوة مهمة نحو تطوير الابتكار النووي.
وستعمل فِرَق من شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة «جنرال إلكتريك فيرنوفا» معاً لتطوير خطة شاملة لنشر المفاعلات المصغَّرة BWRX-300، في إطار «البرنامج المتقدِّم لتقنيات الطاقة النووية»، التابع لشركة الإمارات للطاقة النووية، لتسريع تقييم تقنيات الجيل المقبل من مفاعلات الطاقة النووية ونشرها. وإلى جانب محطات براكة، تركِّز شركة الإمارات للطاقة النووية على تحديد فرص الاستثمار والتعاون، ونشر هذه التقنيات في دولة الإمارات وخارجها، لدعم التطوير السريع للطاقة النووية السلمية لتعزيز أمن الطاقة والاستدامة عبر توفير كهرباء الحمل الأساسي النظيفة.