بلدنا تحقق 7% معدل نمو في الإيرادات وصافي ربح 42 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أفصحت بلدنا ش.م.ع.ق (بلدنا) بالأمس عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، والتي تغطي فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. فيما يلي أبرز مؤشرات الأداء:
•خلال النصف الأول 2023، حققت الشركة معدل نمو في الإيرادات بلغ 7%، بإجمالي إيرادات 517 مليون ريال قطري. كما شهدت الفترة انخفاضاً هامشياً في صافي الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 42 مليون ريال قطري
• شهد الربع الثاني 2023 نمواً في الإيرادات بنسبة 7% بإجمالي إيرادات 262 مليون ريال قطري مقارنة بـ 245 مليون ريال قطري في الربع الثاني 2022، وفي نفس الوقت شهد صافي الربح نمواً بنسبة 3% ليصل إلى 22 مليون ريال قطري.
• نمو قوي في كل من قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي وقنوات البيع بالتجزئة، مما عزز نمو الإيرادات.
• زيادة الحصة السوقية عبر معظم فئات المنتجات
• يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بشكل رئيسي إلى الزيادة السنوية في أسعار المواد الخام وتكاليف التمويل نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
نجحت الشركة في الحصول على حصة أكبر في السوق عبر معظم فئات منتجاتها، وهو ما يؤكد قدرة بلدنا على تقديم منتجات عالية الجودة والتزامها بمواصلة تعزيز الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي لدولة قطر. تماشياً مع الجهود المستمرة التي تبذلها بلدنا لرفع مستوى كفائتها على صعيد جميع أعمال الشركة، تعمل بلدنا حالياً على خفض محتمل في تكلفة التمويل والتي في حال اكتمالها بنجاح من المتوقع أن يكون لها تأثير ايجابي على هوامش الربحية وصافي الربح في النصف الثاني من عام 2023.
انطلاقًا من الالتزام بتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحكم الصارم في التكاليف العامة، تستكشف إدارة بلدنا فرصاً جديدة لنمو الأعمال، بما في ذلك التوسعات والشراكات الدولية المحتملة. وكجزء من هذه المبادرة الإستراتيجية، تمتلك بلدنا الآن حصة 15٪ في شركة جهينة للصناعات الغذائية – جمهورية مصر العربية.
أبرز ملامح الأداء التشغيلي:
• تعزيز نمو الإيرادات، مدعوماً باستراتيجيات الإدارة الفعالة للاستفادة من ديناميكيات السوق المواتية.
• زيادة حصة بلدنا في شركة جهينة للصناعات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية إلى 15٪.
وفي خضم التحديات الحالية، تواصل بلدنا التأكيد على تركيزها الأساسي المتمثل في تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في دولة قطر. لا تزال الشركة حازمة في التزامها تجاه مساهميها، وتسعى جاهدة لخلق قيمة من خلال تقديم المنتجات المتميزة، وتوسيع نطاق منتجاتها، والتأكيد على الكفاءة في جميع جوانب سلسلة القيمة الخاصة بها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
نصائح بتنويع الإيرادات المالية
28 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:
د.بلال الخليفة
نصيحة للإطار التنسيقي بخصوص تنويع الإيرادات المالية يجب أن تكون استراتيجية، واقعية، وموجهة مباشرة لمصالحهم السياسية والوطنية. يجب أن تتجاوز الشعارات العامة وتقدم خارطة طريق قابلة للتنفيذوان يتدخل في كتابة المنهاج الحكومي للحكومة القادمة مع متابعة ذلك البرنامج ومحاسبة رئيس الوزراء عن التلكؤ فيه ان حصل.
نصيحة مقسمة إلى ثلاثة محاور استراتيجية:
مقدمة: تنويع الإيرادات ليس خيارًا اقتصاديًا، بل هو شرط بقاء ونجاح سياسي ومستقبل العراق والاجيال القادمة يعتمد على ما يتم اتخاذه كمن قرارات الان، إن الاعتماد على النفط بنسبة تفوق 95% لم يعد مجرد خطر اقتصادي، بل أصبح تهديدًا مباشرًا للاستقرار السياسي. تقلبات أسعار النفط تعني تقلبات في الميزانية ويعني أيضا أخطاء في التقديرات في الموازنة، مما يؤدي إلى أزمة في تقديم الرواتب والخدمات، وهذا يغضب الشارع ويقوض شرعيتها. ان تنويع الإيرادات هو الدرع الواقي في المستقبل، وهو مصدر قوة وقدرة على بناء الدولة وتحقيق إنجازات ملموسة لقاعدة الاطار الشعبية والاحزاب المكونة له.
المحور الأول: تحصيل الإيرادات المفقودة (الانتصار السريع)
قبل البحث عن إيرادات جديدة، يجب استعادة ما تم سرقته يوميًا. هذا الاجراء يوفر أموالاً فورية ويظهر الجدية في محاربة الفساد.
1 – إعادة هيكلة المنافذ الحدودية والجمارك
المشكلة: المنافذ الحدودية هي “البطن الرخو” للدولة، وتُدار من قبل فصائل وأحزاب تؤدي إلى تهريب ملايين الدولارات يوميًا.
الحل: مركزية وإدارة تقنية. قوموا بإنشاء هيئة جمارك اتحادية قوية ومستقلة، تُدار من قبل تقنيين مهنيين، وربط جميع المنافذ بنظام إلكتروني مركزي في بغداد. هذا يضمن وصول كل دولار إلى الخزينة العامة، ويعزز سيادة الدولة على حدودها. هذا انتصار سياسي كبير قبل أن يكون اقتصاديًا.
2 – توسيع الوعاء الضريبي بشكل عادل:
المشكلة: الضرائب لا تُجمع من كبار الشركات والأثرياء، بينما يتحملها المواطن البسيط بشكل غير مباشر. الحل: استهداف القطاعات الرابحة.
فرض ضرائب متناسبة على شركات الاتصالات، والبنوك، وشركات الاستيراد الكبرى، وشركات النفط الأجنبية. استخدام نظام الفواتير الإلكترونية (E-invoicing) يجعل التهرب الضريبي شبه مستحيل. هذا يزيد من إيرادات الدولة ويشعركم بالعدالة الاجتماعية.
3 – وقف التهريب المنظم:
المشكلة: تهريب النفط الخام والمشتقات والمنتجات الزراعية المدعومة يكلف الخزينة مليارات الدولارات سنويًا.
الحل: تفعيل دور الحرس الوطني والجيش لحماية الحدود والمنشآت النفطية، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين، بغض النظر عن انتماءاتهم.
المحور الثاني: الاستثمار في قطاعات ذات عائد مضمون (الرهان الاستراتيجي)
هذا هو جوهر التنويع لذلك يجب التركيز على قطاعات تستغل فيها العراق ميزاته النسبية.
1 – الأمن الغذائي كأولوية قصوى (الاستثمار الزراعي):
لماذا؟ العراق يستورد أكثر من 50% من غذائه. هذا استنزاف للعملة الصعبة ومصدر ضعف استراتيجي. الحل: إطلاق “مشروع Wheat for Iraq” على غرار “Oil for Food”. تخصيص ميزانية ضخمة لدعم المزارعين بشكل مباشر، وتوفير البذور والأسمدة الحديثة، واستخدام أنظمة الري بالتنقيط.
الهدف هو الوصول للاكتفاء الذاتي من القمح والتمر خلال 5 سنوات. هذا يخلق وظائف في المناطق الريفية ويقلل من الفقر.
2 – الصناعات البتروكيميائية (القيمة المضافة للنفط)
لماذا؟ بدلاً من تصدير النفط الخام الرخيص، يمكنكم تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الأسمدة والبلاستيك والمواد الكيميائية.
الحل: إنشاء مدينة بتروكيميائية ضخمة في البصرة بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة. هذا يوفر آلاف الوظائف للمهندسين والعمال، ويحول العراق من مجرد منتج للطاقة إلى منتج للمواد الخام الصناعية.
3 – السياحة الدينية والثقافية (المنجم الذهبي غير المستغل):
لماذا؟ العراق يستقبل ملايين الزوار سنويًا إلى كربلاء والنجف وبابل، لكن البنية التحتية لا تستوعبهم ولا تستفيد منهم اقتصاديًا.
الحل: تطوير “منطقة سياحية متكاملة” حول العتبات المقدسة. بناء فنادق ومراكز تسوق ومطاعم عالمية المستوى، وتنظيم رحلات سياحية إلى المواقع الأثرية القريبة. هذا سيحول الزائر من “زائر يوم” إلى “سائح يقضي أيامًا وينفق أموالاً”.
المحور الثالث: بناء البيئة التشريعية والمؤسسية (مفتاح النجاح)
بدون هذه البيئة، ستبقى كل المشاريع مجرد أمنيات على الورق.
1 – إقرار وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP):
الأهمية: هذا القانون يسمح للقطاع الخاص بتمويل وبناء وإدارة المشاريع الكبرى (مطارات، موانئ، مستشفيات) مقابل رسوم أو أرباح مستقبلية. هذا يخفف العبء عن الميزانية الحكومية ويجلب الخبرات العالمية.
2 – إنشاء “صندوق تنمية وطني” (صندوق سيادي حقيقي):
الأهمية: إيداع فائض الإيرادات (خاصة غير النفطية) في هذا الصندوق. يتم استثمار هذه الأموال لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، بدلاً من إنفاقها في الميزانية السنوية التي تُهدر في المحاصصة. هذا يضمن استمرارية التنمية للأجيال القادمة.
3 – إنشاء “نافذة واحدة” للاستثمار:
الأهمية: مكتب واحد يجمع كل الجهات الحكومية (التسجيل، الأراضي، التراخيص) لتقديم خدمات للمستثمرين خلال أيام وليست سنوات. هذا يرسل رسالة قوية للعالم: العراق مفتوح للأعمال.
خلاصة النصيحة:
تنويع الإيرادات هو مشروعكم الوطني الأكبر. إنه الطريق لتحويلكم من مجرد “مديرين لأزمة” إلى “بناة دولة”. كل دولار يتم جمعه من الجمارك، أو كل وظيفة تُخلق في مصفى بتروكيميائي، أو كل فندق يُبنى في كربلاء، هو انتصار سياسي لكم، ودرع يحمي مستقبل العراق ومستقبلكم. ابدأوا بالمحور الأول لتحقيق نجاحات سريعة، ثم انتقلوا إلى الرهان الاستراتيجي في المحور الثاني، وكل هذا مدعوم بالبيئة التشريعية في المحور الثالث. هذا هو طريقكم نحو الشرعية الحقيقية المبنية على الإنجاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أحمد موسى: الرئيس السيسي قالها للعالم محدش يقدر يضعط علي مصر