مدير مكتبة الإسكندرية: بيت مصر فى باريس يُعد بمثابة تطبيق عملى لحوار الحضارات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية على عمق الروابط الثقافية التى تربط مصر وفرنسا منذ أن شرع محمد على باشا فى تأسيس مصر الحديثة، كما كانت بداية الفكر النهضوى التنويرى فى مصر التى بقيت فرنسية الثقافة رغم تعرضها للاحتلال البريطانى فيما بعد.
وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية خلال كلمته فى افتتاح ندوة بيت مصر في باريس التى حاضر فيها المهندس المعماري وليد عرفة، والتي نظمها مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، وأدارها الدكتور عماد خليل، المشرف علي مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية أن بيت مصر فى باريس يمثل الكوزموبوليتانية فى أبهي صورها، مشيراً إلي أن البحر المتوسط يجب أن يكون دوما مكانا لتلاقى وعبور الثقافات وليس الجيوش.
وفي سياق ذاته قال المهندس وليد عرفه أنه كان هناك 60 تحالفاً تقدموا لمسابقة تصميم بيت مصر فى باريس، تمت تصفيتهم الى ٥ تحالفات، كان مكتبه من بينها، حتى انتهت المسابقة باختيار تصميمه القائم على ابراز الهوية المصرية، إلى الحد الذى لا يحتاج فيه من يقف أمام المبنى لسؤال أحد ليعرف أنه بيت مصر.
وأضاف أن عمله فى تصميم بيت مصر فى باريس بدأ بدراسة كل التجارب العمرانية السابقة فى المنطقة والتى تمثل تحدياً معمارياً، مشيراً إلى أن أكبر تحد كان وجود شجرة زان أحمر فى الموقع عمرها مائة عام ومحمية بالقانون الفرنسى، الذى يلزم أن تبعد الانشاءات عنها 10 أمتار كما تم الاستماع الى آراء الطلبة وملاحظاتهم فى البيوت المماثلة، يتضمن المبنى 200 غرفة مزودة بكافة الخدمات التى يحتاجها الدارسين.
وقالت لينا بلان، قنصل عام فرنسا فى الإسكندرية إن فكرة إنشاء فرنسا للمدينة الجامعية بالشراكة العديد من دول العالم تعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الاولى فى محاولة لتجنيب الإنسانية الكوارث، وبناء مجتمع قائم على قيم انسانية، مشيرة إلى أن العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا ليست مجرد قصة ماضى ولكنها أيضا مستقبل لافته إن المدينة الجامعية فى باريس تعد متحفاً مفتوحاً للمدارس الهندسية على مدار عدة عقود.
وقال الدكتور عماد خليل أن بيت مصر في فرنسا يعد بمثابة سفير للعمارة المصرية في العاصمة الفرنسية، وأول مشروع قومى ينفذ خارج الحدود وتأخر إنجازه نصف قرن حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعطى إشارة إنجازه عندما زار فرنسا فى 2017 وتناول المهندس المعمارى وليد عرفه قصة تحديات وفكرة التصميم المعمارى الذى فاز بشرف وضعه ليكون معبراً عن الهوية المصرية وسط عاصمة النور ووسط بيوت مماثلة لعشرات من دول العالم التى تجاورت فى مساحة 85 فداناً خصصتها فرنسا للمشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية محافظة الإسكندرية الهوية المصرية
إقرأ أيضاً:
أزمة اللاجئين.. دعوى قانونية توقف تطبيق اتفاقية التبادل الفرنسية-البريطانية
منظمات حقوق الإنسان الفرنسية والبريطانية تطعن قانونيًا في اتفاقية "واحد يدخل، واحد يخرج"، معتبرة أن الاتفاقية تنتهك حقوق اللاجئين وتعرضهم لظروف صعبة وغير آمنة. اعلان
تقدمت خمس عشرة منظمة حقوقية فرنسية وبريطانية بطعن قانوني لتعليق الاتفاقية المعروفة باسم "واحد يدخل، واحد يخرج"، التي وقعتها لندن وباريس في يوليو الماضي.
وينص الاتفاق على إعادة أي طالب لجوء يصل إلى المملكة المتحدة من فرنسا عبر قوارب صغيرة، مقابل استقبال آخر مختار من فرنسا للقدوم إلى بريطانيا. وتقول المنظمات الحقوقية إن هذا النظام "لا يوفر ضمانات كافية لحماية حقوق اللاجئين، ويخالف مبادئ الكرامة الإنسانية الأساسية"، معتبرة أن هذا النهج "تجريبي ومشكوك في جدواه".
وأوضح المحامي الفرنسي ليونيل كروسوي، الذي يقود الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، أن جزءًا من الطعن يتعلق بـ"انتهاك دستوري محتمل"، حيث كان من المفترض أن تُحال الاتفاقية على البرلمان الفرنسي قبل دخولها حيز التنفيذ، لكن البرلمان لم يتمكن من فحصها.
وأضاف كروسوي:"نطعن في إجراءات إعادة القبول المنصوص عليها في الاتفاقية، إذ لا تراعي الوضع الخاص للمنفيين، والنهج 'واحد مقابل واحد' يبدو غير منطقي ولا يحترم الكرامة الإنسانية".
ويتزامن هذا الطعن مع الظروف القاسية التي يواجهها اللاجئون الذين أعيد عدد منهم إلى فرنسا بموجب الاتفاقية، حيث أعد 25 منهم بيانًا مشتركًا شاركوه مع صحيفة الغارديان، وصفوا فيه حياتهم بأنها "غير آمنة وتعاني من افتقار للحماية الأساسية".
وأوضح اللاجئون أنهم يعيشون في مساكن غير ملائمة، ويواجهون نقصًا شديدًا في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الضرورية للناجين من التعذيب، كما يعانون من قلة الغذاء والانفصال عن أسرهم في المملكة المتحدة مؤكدين أنهم يشعرون بخطر العودة القسري إلى الدول التي فروا منها.
وقال أحد اللاجئين: "ليس لدي حتى يورو واحد، ولا أستطيع البقاء هنا بعد أن اعتدى عليّ المهربون.. إنهم خطرون وجميعهم يحملون أسلحة، رأيت كيف يضربون طالبي اللجوء الآخرين."
في حين أضاف آخر: "الاتفاقية بين المملكة المتحدة وفرنسا ستُسجل كفصل مظلم في التاريخ.. الحكومة البريطانية تجعل منا مثالًا، وهذا مؤلم ومخزٍ جدًا."
كما أشار اللاجئون إلى أنهم خضعوا لأخذ بصماتهم في فرنسا استعدادًا لإعادتهم قسريًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفق اتفاقية دبلن، التي تسمح لأي دولة أوروبية بإعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي دخلوا منها سابقًا وخُتمت بصماتهم هناك. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لم يعد لديها حق الوصول إلى هذا النظام، لكن الاتفاقية الجديدة أعادت لها "وصولًا غير مباشر".
وردت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية بأن الحكومة تعمل على "احتجاز وإعادة من يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة بشكل غير قانوني بفضل الاتفاقية الفرنسية"، مؤكدة أن الذين أعيدوا إلى فرنسا تمت معالجتهم وفق الإجراءات القانونية الفرنسية والأوروبية والدولية، وأن الأساس القانوني للاتفاقية تم الاتفاق عليه مع فرنسا والمفوضية الأوروبية لضمان الامتثال التام للقوانين.
وحتى الآن، أعيد 26 طالب لجوء إلى فرنسا، وقد فر بعضهم من مناطق نزاع متعددة، وأحدهم غادر فرنسا بعد فترة وجيزة من وصوله ولا يُعرف مكانه حاليًا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا