إجازة البنوك والمصالح الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في الدولة يوم الخميس المقبل، الموافق 11 يوليو 2024.
تأتي هذه الإجازة تزامنًا مع الاحتفال برأس السنة الهجرية 1446 هـ، كما ستحصل بعض الجهات الحكومية على هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قرار الإجازة من قبل جميع الجهات.
أكد البنك المركزي المصري أن استئناف العمل سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق 14 يوليو 2024، بعد انتهاء العُطلة الأسبوعية، وسيتم مواصلة العمل من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً. كما يمكن إنهاء كافة الإجراءات المالية عبر تطبيقات البنوك الخاصة والحكومية، لتسهيل المعاملات البنكية على العملاء دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنىء السيسي وقيادات الدولة بمناسبة العام الهجري الجديد استقبال العام الهجري الجديد 1446 بالدعاء والأمل العام الهجري لعام 1446بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر محرم 1446 وعقب غروب شمس يوم 29 من شهر ذي الحجة ليوافق موعد العام الهجري، على أن يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية للجهات الحكومية يوم الخميس المقبل الموافق 11 من شهر يوليو 2024، بحيث تكون مدفوعة الأجر كامل، ووفقًا لبيان مجلس الوزراء المصري فإن الإجازة تكون أخر الأسبوع الموافق الخميس بدلًا من التاريخ الميلادي من شهر المحرم، على أن تتم مواصلة العمل على مدار الأسبوع دون أي إجازات تذكر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتفال براس السنة البنوك الحكومية البنوك الخاصة اجازة البنوك راس السنة الهجري شهر ذي الحجة بنك المركزي المصري رأس السنة الهجرية 1446 الاحتفال براس السنة الهجرية السنة الهجرية 1446 العام الهجري الجديد 1446 هلال شهر محرم العام الهجری الجدید
إقرأ أيضاً:
رسوم ترمب تدفع منظمة التجارة لرفع توقعات النمو هذه السنة
توقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤاً في نمو تجارة البضائع حول العالم خلال العام الجاري والعام المقبل، مشيرة إلى أن النشاط التجاري ما زال يواجه ضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات الأميركية، وذلك رغم رفعها لتقديرات 2025.
قالت المنظمة في تقرير صادر اليوم من مقرها في جنيف إن التجارة العالمية للبضائع سترتفع 0.9% خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة في أبريل الماضي التي توقعت تراجعاً 0.2%، وذلك بعد نمو 2.9% في 2024.
وأرجعت المنظمة هذا التعديل إلى إقبال المستوردين في أميركا على تخزين المنتجات وقطع الغيار والمواد الخام قبل دخول الجزء الأكبر من رسوم ترمب الجديدة حيز التنفيذ.
أضافت المنظمة أن التجارة العالمية ستنمو 1.8% في العام المقبل، وهي نسبة أقل من توقعاتها السابقة عند 2.5%.
الرسوم الجمركية
قالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، إن "حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ما تزال تؤثر بشدة على ثقة قطاع الأعمال والاستثمار وسلاسل الإمداد. ما زالت حالة عدم اليقين واحدة من أكثر القوى تعطيلاً في البيئة التجارية العالمية".
ولفتت إلى أن العالم "تفادى حتى الآن الدخول في دورة أوسع من الإجراءات الانتقامية المتبادلة، والتي كان من الممكن أن تلحق ضرراً بالغاً بالتجارة العالمية".
كانت إدارة ترمب قد فرضت ما تُعرف
بالرسوم الجمركية المتبادلة
على الدول التي تتصرف بما يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وهي الهيئة التي أنشئت قبل 30 عاماً لتنظيم قواعد التجارة بين الدول، مع رفض الرسوم المرتفعة أو السياسات التفضيلية.
من جانبه، أعلن جيميسون غرير، ممثل التجارة الأميركي، في مقال رأي نُشر هذا الأسبوع في صحيفة "نيويورك تايمز"، بدء مرحلة جديدة في نظام التجارة العالمي، إذ كتب: "النظام الحالي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية لم يعد قابلاً للاستمرار".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل