بيت الخير تنفق 10,1 مليون درهم في يوليو الماضي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دبي في 7 أغسطس / وام/ أنفقت “ بيت الخير خلال شهر يوليو الماضي 10 ملايين و142 ألفا و960 درهما ليصل حجم إنفاقها لهذا العام خلال الأشهر السبعة الأولى إلى 82 مليونا و618 ألفا و522 درهما .
وحسب تقريرها المالي لشهر يوليو 2023 تصدر إنفاق الجمعية في يوليو الدعم الإنساني الذي قدمته "بيت الخير" للأسر المواطنة والحالات المحتاجة حيث بلغ حجم المساعدات الطارئة التي وزعتها خلال الشهر 5 ملايين و116 ألفا و495 درهما منها 3 ملايين و347 ألفا و78 درهما من أموال الزكاة ومليونا و769 ألفا و417 درهما من أموال الصدقات كما دعمت الجمعية علاج المرضى بقيمة 394 ألفا و771 درهما وقدمت 100 ألف درهم لرفع المديونيات عن بعض الغارمين.
وتابعت الجمعية دعمها للأسر المواطنة المسجلة لديها والتي تتلقى مساعدات نقدية بشكل شهري فقدمت لها خلال شهر يوليو 623 ألف درهم وأنفقت على دعم الأيتام وأسرهم مبلغ 701 ألف و65 درهما كما أنفقت "بيت الخير" على الأسر المواطنة الأقل دخلا 3 ملايين و876 ألفا و270 درهما حصة يوليو من مساهمة شريكها الاستراتيجي بنك دبي الإسلامي.
وقدمت الجمعية دعما غذائيا للأسر بلغت قيمته 209 ألف و840 وأنفقت 48 ألفا و500 درهم قيمة صيانة منازل وتزويد الأسر بالمستلزمات المنزلية بالإضافة إلى 14 ألفا و565 درهما لمساعدة بعض الطلبة من أبناء الأسر و6892 درهما كسوة ملابس.
وكشف التقرير أن "بيت الخير" أنفقت مليون و401 ألف و212 درهما كمدفوعات لخدمة البرامج والمشاريع الخيرية التي تنفذها وساندت جهات خيرية أخرى بمبلغ 223 ألفا و205 دراهم بالإضافة إلى إنفاق 46 ألفا و250 درهما على عدد من المشاريع الخيرية المتنوعة. اسلامه الحسين/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة الأستاذ بسام الشنوانى لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاع البيئي، ومقترحات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة في مجالات البيئة، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري والانتقال الأخضر العادل وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتور أحمد كريم مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة البيئة أن هذا اللقاء يأتى فى اطار التواصل المستمر مع الغرف التجارية ورجال الأعمال، لتوضيح رؤية الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، لافتة إلى إنه تم العمل على تغيير الفكر المترسخ خلال الفترات الماضية بأن دور وزارة البيئة يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو التراخيص الخاصة بالعاملين في مجال منظومة المخلفات، ولكن أصبح هذا الدور يشمل أيضًا فتح فرص استثمارية متنوعة على جميع مستويات مع مجتمع الأعمال.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددًا من التجارب الرائدة في مجال البيئة، ومنها تجربة جمع المخلفات الصلبة بهيئة قناة السويس وإعادة تدويرها بالتعاون مع أحدى الشركات، وتدريب العاملين فى الاشغال البحرية على الاساليب الدولية في جمع المخلفات. كما أشارت إلى تجربة شركات الأسمنت حيث بدأت تلك الشركات في التوسع في إنشاء وإدارة مصانع لتدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة أن هذه التجربة واجهت العديد من التحديات، لكنها أثمرت عن زيادة الاعتماد على الوقود البديل.
كما استعرضت وزيرة البيئة التجربة الناجحة في التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، وبلغت نسبة جمع قش الأرز نحو 70-80%، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.كما عملت الوزارة أيضًا على الاستثمار في مشروع إعادة تدوير جريد النخيل لإنتاج الأخشاب بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نماذج ناجحة للاستثمار في الموارد المتوفرة محليًا، وهو ما يحقق مفهوم الاقتصاد الدائري.
واستكملت وزيرة البيئة مستعرضة الجهود المبذولة في ملف المحميات الطبيعية، موضحة أن الوزارة تعمل على فتح فرص استثمارية بها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية. مشيرة إلى أن تنشيط السياحة البيئية تطلب تهيئة مناخ داعم، موضحة الفرق بين السياحة البيئية والسياحة المستدامة، مستعرضة عدد من الفرص الاستثمارية التى تم اتاحتها بالمحميات " كرمال الريان" بمحمية وادى الريان بالفيوم وغيرها من الأنشطة التي تمت إتاحتها للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، حيث يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات، بينما تتولى الوزارة عملية التنظيم. كما تم التعاون مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.
وخلال اللقاء أشاد أعضاء الجمعية بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة لفتح فرص استثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الفرص المتاحة، مستعرضين الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، والتي تضم شركات صغيرة ومتوسطة يبلغ عددها نحو 350 شركة تعمل في مجالات متعدده من خلال عدة لجان داخل الجمغية بمجالات التعليم، والتجارة، والصناعة والطاقة، والبنوك، والزراعة وغيرها، ويتم تقديم الرؤى والمقترحات في تلك القطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد استمعت وزيرة البيئة إلى جهود الجمعية في مجال الاستدامة البيئية، ومنها نشر الوعي بفكرة قياس البصمة الكربونية للمنتجات، اتساقا مع التوجه العالمي، ويجري التعاون مع نحو 35 شركة تعمل مع جهات مانحة في هذا المجال. كما تسعى الجمعية إلى التوسع في نشر الوعي بـمبدأ المباني الخضراء، بجانب التفاوض مع المفوضية الأوروبية لتدريب الشركات وتأهيلها لتحقيق اهداف آلية "تعديل حدود الكربون" (CBAM).
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم وضع خطة لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع وزارة الصناعة بشأن ال CBAM، تحقيقًا لمبدأ الانتقال الأخضر العادل بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين لا يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية، بل يشمل أيضًا تقديم فرص الدعم الفني والمالي للصناعات لتتوافق مع المعايير البيئية وتقليل الانبعاثات. كما استعرضت إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة والدعم الذي تم تقديمه لعدد من المنشآت الصناعية.
وقد إستعرض الأستاذ محمد معتمد عددا من الفرص الإستثمارية فى القطاع البيئى والتى تم طرحها من خلال وحدة الإستثمار البيئى فى مجالات المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما استعرض الدكتور أحمد كريم اهداف البرنامج التحفيزي "Green Light" الذي ينفذ تحت رعاية وزارة البيئة لتوعية وتعريف القطاع الخاص بالفرص الخضراء المتاحة، موضحا آلية عمل البرنامج والحوافز المقدمة لتعزيز التنافسية. حيث شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز الوعي لدى المستثمرين ورجال الأعمال بشأن الفرص الاستثمارية الخضراء المتاحة من خلال وزارة البيئة، مؤكدة دعم الوزارة للبرامج التحفيزية في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى امكانية التنسيق خلال الفترة القادمة لتنظيم عدد من الفاعليات تضم كافة الشركات الأعضاء بالجمعية لعرض التجارب الاستثمارية الناجحة فى مجال البيئة والرؤى والمقترحات، وايضا امكانية التواصل المباشر مع الشركات لتعريفهم بالأدوات والبرامج المخصصة للتحول الأخضر.