اتفاقيات تمويل بين المغرب وبنك التنمية الأفريقي بهذه القيمة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وقع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية بالرباط، الأربعاء، أربع اتفاقيات تمويل بمبلغ إجمالي بقيمة 600 مليون يورو (649.5 مليون دولار) لدعم تحول الجامعات المغربية نحو الرقمنة.
كما تهدف الاتفاقيات إلى تحسين التنافسية الترابية، ودعم التنمية المستدامة لمناطق الغابات، ومشروع بناء الطريق السيار بين مدينتي كرسيف والناظور.
ووقع الاتفاقية عن المغرب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وعن البنك الأفريقي ممثلة المقيم بالمغرب، أشرف ترسيم.
وتنص الاتفاقيات على دعم التكوين الجامعي وتمويل المشاريع ذات البعد الصناعي لصالح الشباب وخلق مناصب العمل، وتعزيز التنافسية لجذب المزيد من المستثمرين، والاستغلال الأمثل للغابات والمحافظة على البيئة.
كما تنص على ربط أفضل لميناء الناظور الجديد غرب المتوسط بشبكة طرق تعزز من القدرة التنافسية للمستثمرين، بهدف المساهمة في تنمية الرأسمال البشري، وتعزيز الاندماج الاقتصادي المغربي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب البنك الأفريقي المغرب اقتصاد عربي المغرب البنك الأفريقي أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
“ضمان الاستثمار”: 4 تريليونات دولار القيمة المتوقعة للناتج العربي لعام 2026
صراحة نيوز- كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.7 بالمئة لتبلغ نحو 3.8 تريليونات دولار عام 2025.
وأكدت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الكويتية مقرا لها، في بيان، اليوم الاثنين، أن الارتفاع بالناتج المحلي الإجمالي العربي تحقق رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، مع استمرار تركزه الجغرافي في كل من السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق بحصة قاربت 73 بالمئة من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن توقعات أداء الاقتصاد العربي جاءت في مجملها إيجابية بالنسبة للعام المقبل 2026، بارتفاع متوقع يبلغ 5.6 بالمئة في قيمة الناتج العربي ليبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مدفوعا بالنمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تسهم لوحدها بأكثر من 70 بالمئة من الناتج العربي الإجمالي.
وبنت المؤسسة توقعاتها الحذرة، على تقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع عوائد الإصلاحات الهيكلية بجانب زيادة قيمة صادرات المنطقة من السلع والخدمات.
وذكرت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الحالي 2025 متأثرة بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المؤسسة إلى أن حجم الناتج العربي وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1 بالمئة ليتجاوز 9.8 تريليون دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار العام المقبل 2026.
ولفتت لتراجع معدل البطالة في المنطقة إلى 9.4 بالمئة خلال العام الحالي 2025، بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة، مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2 بالمئة العام المقبل، وانخفاض متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية لنحو 10.3 بالمئة العام الحالي، مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1 بالمئة العام المقبل.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف 7 عملات عربية مقابل الدولار خلال العام الماضي، ضمت عملات تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا، بينما شهد متوسط سعر صرف عملات 6 دول عربية استقرارا.
ولفتت إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الإجمالية لـ 14 دولة عربية بمعدل 5.2 بالمئة وصولا لنحو 864 مليار دولار العام الحالي لتمثل 27.3 بالمئة من الناتج المحلي لتلك الدول، مع توقعات بأن ترتفع بمعدل 5.4 بالمئة لتصل إلى 910 مليارات دولار العام المقبل 2026.
وحسب المؤسسة زادت الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي بمعدل 3.4 بالمئة لتبلغ نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لما يقارب 5.6 أشهر كمتوسط سنوي، مع توقعات بأن تشهد ارتفاعا بمعدل 2.5 بالمئة
يشار إلى أن “ضمان” تأسست عام 1974، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية