مساند توضح شروط وكيفية استخراج تأشيرة العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
حددت منصة مساند شروط وضوابط استقدام العمالة المنزلية، وكذلك كيفية استخراج تأشيرة العمالة المنزلية، حيث يتاح إصدارها إلكترونيا.
استقدام العمالة المنزليةوقالت منصة مساند إنه بإمكان المستفيد إصدار تأشيرات العمالة المنزلية في حال توفر القدرة المالية بحسب ضوابط الاستقدام، ويمكن الاطلاع على ضوابط الاستقدام والقدرة المالية المطلوبة لاستخراج التأشيرات من خلال الرابط التالي من هنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً بك.
بإمكانك إصدار تأشيرات العمالة المنزلية في حال توفر القدرة المالية بحسب ضوابط الاستقدام
وبإمكانك الاطلاع على ضوابط الاستقدام والقدرة المالية المطلوبة لاستخراج التأشيرات من خلال الرابط التالي https://t.co/RioKZvSE1E
يومك سعيد.
وجاءت شروط استقدام العمالة المنزلية وضوابط منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد:
المواطن ومن في حكمه: تشتمل فئة المواطن ومن في حكمه (السعوديين، الخليجيين، القبائل النازحة، زوجة المواطن، أم المواطن، حاملي الإقامة المميزة)، على ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 24 سنة للأعزب/ العزباء.
ذوي الإعاقة: على أن يكون مقدم الطلب حاصل على تأييد من التأهيل الشامل.
المقيم ومن في حكمه: تشتمل فئة المقيم ومن في حكمه (الأفراد غير السعوديين، الأفراد المستثمرين ومن لم يدرج في فئة المواطن ومن في حكمه).
فيما يتم اعتماد الحد الأدنى للراتب في حال توفر المعلومة من خلال الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة.
تأشيرة العمالة المنزليةويمكن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية في حال توافر ضوابط الاستقدام من خلال الآتية:
1- تسجيل الدخول لحسابك لدى مساند من هنا.
2- الضغط على اسمك الشخصي.
3- لوحة التحكم.
4- طلبات التأشيرات.
كما نوهت مساند على ضرورة التأكد من سداد رسوم تأشيرة عامل وليس عائلية من خلال خدمة سداد المدفوعات الحكومية- الاستقدام- دفع- تأشيرة عامل/عمل.
إقامة العمالة المنزليةأوضحت منصة مساند، أنه يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، مضيفة أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد 90 يومًا من تاريخ الدخول 500 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة مساند استقدام العمالة المنزلية استقدام العمالة المنزلية منصة مساند تأشيرة العمالة المنزلية تأشیرة العمالة المنزلیة من خلال فی حال
إقرأ أيضاً:
"رؤية 2040" وبوصلة إدارة الموارد
حمود بن علي الطوقي
لاقى مقالنا السابق الذي حمل عنوان "رؤية 2040: بناء الإنسان العُماني أولًا"، ردود فعل واسعة وتفاعلًا كبيرًا؛ حيث أجمع جُل من قرأ المقال على أهمية توجيه مرتكزات الرؤية لخدمة المواطن العُماني أولًا وقبل كل شيء، وهذا ما تنشده الرؤية ضمن مرتكزاتها الوطنية.. ونواصل اليوم هذا النقاش بقراءة جانب آخر لا يقل أهمية، وهو إدارة الموارد المالية للدولة، ودورها في تحقيق الأهداف الكبرى للرؤية.
فكما أشرت في المقال السابق أن رؤية "عُمان 2040" وضعت بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، باعتباره أساس النهضة ومحرك التنمية. ولكن خلال السنوات الأخيرة، برزت خطة التوازن المالي كأحد المطالب القصوى في السياسات الحكومية بهدف تخفيف المديونية والوصول إلى موازنة متوازنة، ونلاحظ أن الحكومة الرشيدة قد نجحت مشكورة بانتهاجها، خطة طموحة لرفع مستوى التوعية خاصة في مجال الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا التوجه أدى حسب التقارير الرسمية المعلنة إلى خفض الدين العام وتحسين المؤشرات المالية. لكن على الرغم من هذه الجهود الحكومية، إلّا أن المواطن ما زال يشعر أنها لم تُترجم بالشكل الكافي إلى تنويع مصادر الدخل أو تحفيز النمو الاقتصادي، ما انعكس على ملفات مهمة مثل الباحثين عن عمل، وضعف القطاع الخاص، وارتفاع الأعباء المعيشية.
ونرى أن هناك حراكًا كبيرًا من الحكومة لترجمة متطلبات الرؤية، لكن في المقابل يظل التحدي الأكبر اليوم هو توفير التوظيف المباشر، وهو ما يتطلب حلولًا عملية وجذرية تتجاوز الإجراءات التقليدية. ويمكن حسب مرئياتنا أن تكون الإدارة الحكيمة للموارد المالية جزءًا من هذا الحل، عبر توجيه جزء من الفوائض والمخصصات المالية نحو برامج استيعاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
نُجزم أن مواردنا ليست قليلة، ونعتقد أن المشكلة ليست في قلة الموارد، وإنما في كيفية إدارتها، فبلادنا بما حباها الله من خيرات ومقومات تمتلك إمكانات مالية وبشرية واستراتيجية، وتحتاج إلى إدارة أكثر ديناميكية، تستثمر الفوائض في مشاريع إنتاجية وصناديق تنموية، وتحفّز بيئة الأعمال، مع التخفيف من الأعباء على المواطن.
صحيحٌ أن الحكومة ومن خلال جهاز الاستثمار العُماني -الذي يُشرف على إدارة الشركات الحكومية- تعمل جاهدة على تنويع مصادر الدخل من خلال إدارتها لهذه الشركات؛ سواء المحلية أو الأجنبية. وفي خطوة إيجابية، أنشأت الحكومة “صندوق عُمان المستقبل” لتعزيز موارد الدولة وتنويع دخلها، وهي بادرة مشكورة إذا ما أُحسن استثمارها ضمن خطة واضحة تُعيد الإنسان إلى قلب الرؤية، وتحقق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحريك عجلة التنمية.
وأخيرًا نقول إنَّ الإدارة الحكيمة للموارد ليست خيارًا؛ بل ضرورة وطنية، حتى تتحقق رؤية "عُمان 2040" على أرض الواقع، لا في المؤشرات فقط.
رابط مختصر