رئيس شباب النواب يطالب بمشاركة المصريين بالخارج في خطة استصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وزارة الزراعة بتفعيل مبادرة مزرعة الوطن الذي يعطي الحوافز للمصريين بالخارج في تملك الاراضي الزراعية لاستصلاحها .
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد ، وكيل مجلس النواب وبحضور وزراء الزراعة والري والشئون النيابية.
وأكد رئيس لجنة الشباب ، أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة السابق علي مبادرة مزرعة الوطن بهدف الاستفادة من قدرات وخبرات المصريين بالخارج في مجال الزراعة وزيادة إنتاجية الأرض من المحاصيل، وايضاً تملكهم الأراضي الزراعيه لافتا إلي أن “هناك دراسات متكاملة ومشروعات مقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن التي نأمل من الحكومة الاستفاده منها من خلال تمليك المصريين بالخارج لتحقيق رؤية القيادة السياسية في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية”.
وانتقد رئيس لجنة الشباب ، تعطيل وزارة الزراعة بعض المصنعين عن ممارسة عملهم نتيجة لتأخر اعتماد الموافقات من اللجان التي تنعقد كل ٣ شهور لاستيراد بعض خامات الإنتاج مطالبا الوزير الجديد بضرورة العمل علي حلها .
وخلال جلسة الاستماع لوزير الري ، وجه الدكتور محمود حسين تساؤلا عن عدم الاستفادة من مياه الأمطار خلال فصل الشتاء خاصة في المحافظات الساحلية، عن طريق إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار ، مطالبا باستكمال مشروع تبطين الترع بمرحلة أخرى تتضمن تغطية الترع لتقليل الفاقد من المياه والاستفاده من اسطح هذه الترع بعد تغطيتها ، وكذلك تنفيذ اقتراح تشجيع المستثمرين لإنشاء محطات تحلية المياه في المحافظات الساحلية وذلك لمواجهة انخفاض نسبة الفرد من المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الرقعة الزراعية برنامج الحكومة المصریین بالخارج بالخارج فی
إقرأ أيضاً:
تقديم الطلبات أول أكتوبر.. رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
أعلنت وزارة الإسكان ، أنه سيبدأ تقديم طلبات الحصول على شقق بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وستستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر. يمكن للمواطنين التقدم بطلباتهم عبر منصة إلكترونية خاصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
ستكون هناك وحدة مختصة باستقبال الطلبات لكافة المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
الإجراءات تتضمن تقديم الطلب على المنصة الالكترونية الموحدة عبر إنشاء حساب الكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذى يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات: بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
ومن جانبه كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا على هذه الوحدات السكنية البديلة ، حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحدة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن أهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هو بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، خاصة وأن البعض يعتقد أن المشكلة كلها ستؤجل خلال 7 سنوات وهذا أمر غير صحيح ، ولكنها ستحل هذه السنوات السبعة تدريجيا ، حتى مع نهاية الـ7 سنوات لا نجد أي مشكلة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء