التصنيع الزراعى هو أحد التقنيات العلمية التى تسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائى، من خلال اتباع الطرق، والأساليب العلمية لتوفير الغذاء من إنتاج الأراضى الزراعية، واتباع الآليات الصحيحة لحفظ المحاصيل ما بعد الحصاد فى سبيل الوصول لتقليل معدل الهدر، ونسب الفاقد لأقل مستوياتها.

يقوم التصنيع الزراعى على دور حيوى فى التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تأثيرها الإيجابى على الأمن الغذائى والتقليل من حدة الفقر من خلال رفع القيمة المضافة، وخفض فاقد الحاصلات الزراعية وتوفير فرص العمل، وخلق أنشطة مولدة للدخول فى المناطق الريفية التى ترتفع فيها مستويات الفقر والبطالة، فضلاً عن تنفيذ سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تقليل الآثار الناتجة عن تقلبات الأسعار الزراعية نظرًا لتمتع السلع الزراعية المصنعة بدرجات من الاستقرار السعرى تفوق المنتجات الزراعية الخام غير المصنعة، وتتمتع مصر بمزايا نسبية عديدة فى إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية، وقرب جغرافى من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة كالاتحاد الأوروبى، فإن ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة، والتى يستهلك أكثر من ثلثيها فى الدول المتقدمة عالية الدخول، يفتح فرصًا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة فى هذه الأسواق، وتجعل من التصنيع الزراعى آلية ممكنة ومحورًا يمكن أن ترتكز عليه إستراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويساهم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية فى مصر بنحو 7% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن الصادرات الغذائية المصنعة تمثل نحو 14% من صادراتنا غير البترولية، ومن خلال العديد من الدراسات، والتقرير يتضح ارتفاع فاقد الإنتاج الزراعى فى مصر خلال سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الإنتاج مرورًا بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، كما يتضح أن قيمة الفاقد الزراعى فى مصر تبلغ نحو 10 مليارات جنيه سنويًا، حيث تصل نسبة الفاقد فى بعض الحاصلات الزراعية إلى نحو 40%، بالإضافة إلى أن هذه الفواقد تمثل ما يزيد عن مليار متر مكعب من المياه سنويًا، ويتضح من ذلك الخسائر الاقتصادية الهائلة والإهدار الصريح للإنتاج الغذائى والموارد المائية، وعلى الرغم من الفجوة الغذائية التى تتزايد بسبب النمو السكانى وقيود الموارد المائية والأرضية المتزايدة التى تؤدى إلى الاعتماد على الاستيراد من الأسواق الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وفى ظل التغيرات المناخية، والبيئية والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعى، والإنتاجية خلال العقود المقبلة.

وبالتالى أصبحت هناك ضرورة ملحة أكثر للتصنيع الزراعى من أى وقت مضى للحد من الفاقد الغذائى، وهدر الموارد المائية بل وخيار حتمي تفرضه مقتضيات الأمن الغذائى الذى يمثل ركيزة الاستقرار الاقتصادى، وبالتالى لا بد من خلق آليات لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الصناعات الغذائية الزراعية، والتأكيد على أن هناك حاجة ملحة لأن تتسع رؤية صانعى القرار، ومخططى إستراتيجيات الصناعة لتتخطى المفهوم التقليدى للتصنيع، لتأخذ فى الاعتبار إدماج الزراعة فى إستراتيجيات التصنيع، وتتضمن خريطة استثمارية لإمكانيات التصنيع الزراعى الظاهرة، والكامنة وآليات محددة تزيل المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصنيع الزراعى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التصنیع الزراعى من خلال

إقرأ أيضاً:

تأكيد جاهزية المنظومة الاقتصادية العُمانية لضمان استمرار معدلات النمو واستدامة التنمية

 

 

 

 

 

 

 

المنتدى ينعقد تزامنًا مع إطلاق سلطنة عُمان النسخة المجتمعية من سجل المخاطر الوطنية

 

مسقط- الرؤية

 

نظمت وزارة الاقتصاد أمس، وبالتزامن مع اليوم العالمي للحد من المخاطر والكوارث، منتدى بعنوان "الجاهزية الاقتصادية لمواجهة الصدمات العالمية: الفرص والتحديات" تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبحضور عدد من أعضاء القطاع الاقتصادي بسجل المخاطر الوطنية والمختصين، وذلك بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية والاستِعداد المنهجي للمتغيرات.

وفي مستهل انطلاق فعاليات المنتدى، قدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد رئيس القطاع الاقتصادي، كلمة حول الجاهزية الاقتصادية والوضع الراهن، أكد فيها على أهمية الوقوف على جاهزية المنظومة الاقتصادية العُمانية وصمودِها لضمان استمرار معدلات النمو الاقتصادية واستدامة التنمية، وذلك من خلال استشراف فرص وتحديات القطاع الاقتصادي.

وأضاف سعادته إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي أصبح أكثر تعقيدًا وتداخلًا، لذلك أصبحت إدارة المخاطر الاقتصادية عنصرًا مهمًا لضمان استدامة الأعمال والصمود الاقتصادي؛ إذ إنَّ الإدراك المبكر للمخاطر الاقتصادية، وتقييمها بدقة، ووضع استراتيجيات استباقية للتعامل معها، يمثل حجر الأساس لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الجاهزية الاقتصادية.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة أبرز التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد سلطنة عُمان وتقييم مستوى الجاهزية الاقتصادية العُمانية لمواجهة ومواكبة التحديات والصدمات العالمية الراهنة. بالإضافة إلى استشراف الفرص المتاحة أمام القطاع الاقتصادي العُماني لتعزيز النمو المستدام والحد من المخاطر الخارجية. إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي القطاع الاقتصادي والخروج بتوصيات عملية لتعزيز الجاهزية الاقتصادية العُمانية لصمود ومواكبة التحديات والمتغيرات العالمية.

وتضمنت أعمال المنتدى تقديم عدد من الأوراق العلمية، جاءت الورقة الأولى بعنوان "توظيف منهجيات إدارة المخاطر في إدارة التحديات والفرص الاقتصادية". وتناولت الورقة الثانية موضوع التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المستوى المحلي. كما تم تقديم عرض مرئي حول دور إدارة المخاطر في تعزيز الجاهزية الاقتصادية نحو رؤية "عُمان 2040".

وفي ختام المنتدى، شارك الحضور في مجموعات عمل نقاشية وتمارين علمية بهدف مناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بصناعة مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، بما يضمن تقليل التأثر بالظروف الخارجية وتحوّل التحديات إلى فرص للنمو.

وتتولى وزارة الاقتصاد رئاسة القطاع الاقتصادي في سجل المخاطر الوطنية ما يؤكد دورها المحوري في تنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي. وينعقد هذا المنتدى بالتزامن مع إطلاق سلطنة عُمان النسخة المجتمعية من سجل المخاطر الوطنية بهدف تعزيز ثقة المجتمع بكفاءة سلطنة عُمان في الاستعداد والتأهب للمخاطر وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر على المستوى الوطني والمؤسسي والفردي.

مقالات مشابهة

  • دعم المشروعات الزراعية والصناعات الغذائية..محافظ الجيزة يتفقد مصنع الجود لإنتاج وتعبئة التمور وزيت الزيتون بالواحات البحرية
  • إطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية مطلع العام المقبل
  • جابر يوجه البنوك والمصارف بضرورة تعزيز فرص تمويل برامج التنمية الاقتصادية في البلاد
  • وزير الري يلتقى المدير الاقليمى لصندوق التنمية الزراعية (الايفاد)
  • وزير الري يلتقي المدير الإقليمي لصندوق التنمية الزراعية (الإيفاد)
  • “مجلس الشورى” يدعوا صندوق التنمية الزراعية السعودي لتطوير برنامج “ارض وقرض” كمسار موحد شامل
  • خطوة مصرية لدعم التنمية بموريتانيا: إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية في نواكشوط
  • الحوثي يفرض قيودًا على حصاد المحاصيل الزراعية.. الزكاة أداة للسيطرة الاقتصادية
  • تأكيد جاهزية المنظومة الاقتصادية العُمانية لضمان استمرار معدلات النمو واستدامة التنمية
  • نواب البرلمان يؤكدون: مشروعات الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية