"المستوردين" ترصد أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بيان الحكومة الجديدة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، تناول عدد من المحاور الرئيسية الهامة التي لو تم تنفيذها وفق جدول معلن ستسهم في إحداث نقلة اقتصادية وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية وتقضي على الكثير من الأزمات.
مشيرا إلى أن البيان أكد على بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وهو يتضمن ثلاثة أفرع منها تمكين القطاع الخاص وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار، موضحا أن هذه المحاور تؤدي لبناء اقتصاد قوي ومرن وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقادر علي مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية.
طالب بشاي، الحكومة بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة للحكومة، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية محددة، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة
أضاف متى بشاي، أن أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة وهي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعات المستقبل في مصر.
أكد ، أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن لتخفيض الدين الخارجي والداخلي للنزول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأكد متى ، أنه يمكن تحقيق خفض الدين من خلال المزيد من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات، وتمكين المنتج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الإيرادات العامة للدولة من الصناعة والزراعة والإنتاج، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري.
وأشار إلى أن وفقا لإحصائيات وزارة المالية، فإن الدين العام تخطى 100%، وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع ليصل إلى 92%، لذا لابد من العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة لتصبح إيرادات الدولة من العملة الأجنبية أكبر من متطلباتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين القطاعات الإنتاجية المصروفات الايرادات الاتحاد العام للغرف التجارية الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عدداً من الملفات المشتركة
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة منال عوض مع نقيب الأطباء البيطريين عدد من الملفات الحيوية والخدمية على أرض المحافظات ومجالات التعاون المشترك وعلى رأسها تشغيل الوحدات البيطرية الموجودة في المجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومختلف محافظات الجمهورية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية دور الوحدات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالريف وتقديم الخدمات للأهالي في القرى ، مشيرة إلى حرص الوزارة علي الاستفادة من كافة الوحدات الموجودة التي تم تجهيزها في إطار المبادرة الرئاسية .
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة بالمحافظات بالإضافة إلى آخر مستجدات توفير الدرجات المالية لتعيينهم لسد العجز الموجود حالياً .
وعرض د.مجدي حسن ، كافة الجهود التي قامت بها النقابة في ملف تعيين الأطباء البيطريين وتوفير الدرجات المالية لهم من الوزارات والجهات المعنية بالحكومة .
كما أكد على حرص النقابة تقديم كل الدعم والتنسيق اللازم مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة في كافة الملفات المشتركة بما يحقق توجهات ورؤية الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية .
وشهد اللقاء استعراض موقف تقنين أوضاع العيادات البيطرية بمختلف الأحياء والمدن وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
حيث أكدت الدكتورة منال عوض أن القانون يتيح لبعض الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري إلي التقديم وفقاً لقانون التصالح المعمول به حالياً بجميع المحافظات والذي يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم ضوء أحكام هذا القانون، مؤكدة أهمية دور النقابة حث العيادات البيطرية على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء البيطريين وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات أسوة بما يحث في باقي المجالات الصحية الاخري .
كما تطرق اللقاء إلى استعراض التعاون بين الجانبين في مجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، واتباع الأساليب العلمية في التعامل مع هذه القضية وبما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمع.