انتشر فى المصايف هذه الأيام ما يعرف باسم «زواج النفحة»، يسقط ضحيته، عشرات البنات والصبايا والمطلقات، والوسيلة ورقة واثنين شهود ومحام يقوم بدور المأذون مقابل مبلغ مالى يدفعه العريس لهذا المحامى، الذى يتولى فى كثير من الحالات إحضار شهود من طرفه؛ للتوقيع على عقد ليس له «أى ثلاثين لازمة»، ويتعهد وفق اتفاق مع العروسين بعدم توثيق العقد أو تسجيله رسميًا؛ حتى يسهل للعريس تمزيقه فى أى وقت والتخلص من أى التزامات تجاه عروس أجبرتها ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة على أن تكون زوجة لمدة ساعات ترتفع إلى ثلاثة أشهر، إذا كانت محظوظة أو كان العريس ميسور الحال تطارده النزوة والشهوة.
الخطير، أن هذا الزواج أصبح له سماسرة مختصون يعاونهم بعض الفتيات الساقطات والشباب المنحرفين الذين يلقون بشباكهم حول أى فتاة فقيرة أو تعانى أسرتها من ضائقة مالية، ويكون زواجها لمدة محددة مقابل «نفحة» أو هدية كبيرة مالية أو عينية تنقذ بها أسرتها وأخواتها من حياة الفقر، أو تساعد والدها أو أمها على إجراء جراحة عاجلة فى مستشفى خاصة تطلب آلاف الجنيهات وغيرها من الاحتياجات القهرية.
وغالبًا ما ينتشر هؤلاء فى الشواطئ الراقية وبعض الفنادق؛ لاصطياد الزبائن الأثرياء، مصريين كانوا أو أجانب يبحثون عن زواج متعة، تفرح فيه الفتاة أو المطلقة، بالمال والهدايا، والليالى المخملية، قبل أن تستفيق من غيبوبة حملها من زيجة كانت تعتقد أو توهم نفسها بأنها شرعية، كما أفهمها المحامى أو السمسار الذى يزين ورقة الصفقة بعبارة (عقد زواج شرعى) ويختفى تمامًا بمجرد سفر و«خلعان» صاحب المال وعودته إلى موطنه.
الأخطر أن بعض الفتيات ومن بينهن طالبات جامعيات فى مناطق شعبية فقيرة، لا يجدن غضاضة من خوض تجربة هذا الزواج بمحض إرادتهن، ولكن دون إبلاغ والدها بالاتفاق الخفى مع العريس والسمسار بأن هذا الزواج محدد بمدة لا تكتب فى العقد، وما أن تنتهى المدة حتى تعود الفتاة إلى بيت أسرتها وتتظاهر بطلب الطلاق، وإنها ترفض الاستمرار فى بيت الزوجية «الوهمى».
«والشاطرة» من تنجح فى الخروج بأخف الأضرار ولا تورط نفسها فى الحمل وتقنع ولى أمرها بأن العريس (لَقطة) بضم اللام، سيدفع لها مئة أو 200 ألف ويستأجر لها شقة مجهزة بـ(العفش) ويتعهد بدفع الإيجار، على أمل أن تصحح الوضع والمسار بتجربة أخرى طبيعية مثل كل البنات والستات، متناسية أنها وضعت قدمها بهذه الخطوة على بداية طريق الضياع.
أما تعيسة الحظ فهى من تترك نفسها وتنخدع فى وعد من العريس المؤقت بأنه سيستمر معها حتى آخر العمر، ويحدث ما لا تحمد عقباه، وتقع الفاس فى الراس، وتجد المسكينة نفسها فى ورطة جنين غالبًا ما يرفض عريس النفحة تسجيله باسمه رسميًا، وتدخل وأهلها فى دوامة المحاكم، والبحث عن أب لطفل يزيد من عدد المشردين فى الشوارع، وإن فشلت تلقى به أمه بنت العشرين بدار لأيتام ولدوا لآباء ماتوا وهم على قيد الحياة، أشبعوا شهوتهم على حساب أطفال أبرياء فى زمن زواج المصايف ونفحات سرير الفقر والتفكك الأسرى وانحدار الأخلاق وبيع لحم الغلابة بأرخص الأثمان.
صحيح أن هذه الحالات لم تصل بعد إلى مستوى الظاهرة، ولكنها تزداد عامًا بعد آخر؛ بحجة أن هذا النوع مثل الزواج العرفى تعترف به بعض المذاهب الدينية، ويجيزه عدد من العلماء والشيوخ. ولا أملك هنا إلا أن أدق ناقوس الخطر محذرًا ومطالبًا وزراء العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة ونقابتى المحامين والمأذونين بسرعة التحرك لحماية بنات مصر من سماسرة النفحات والمصايف.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصايف العريس المحامي
إقرأ أيضاً:
الحكم بالإعدام على قاتل فتاة رفضت الزواج منه
خاص
أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت حكمًا بالإعدام شنقًا ضد المتهم بقتل طالبة أكاديمية الشروق والمعروفة إعلاميًا بـ”فتاة الزقازيق”.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد حكمت بالإعدام شنقًا على المتهم بعد إدانته بقتل زميلته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بطعن الضحية وقتلها في مدخل عمارة سكنية بمدينة الزقازيق أثناء توجهها إلى مقر صحيفة إقليمية، بسبب رفضها الزواج منه رغم تقدماته المتكررة لخطبتها وعدم موافقة أسرتها.
وأثبت التقرير الطبي سلامة القوى العقلية للمتهم، مما يثبت مسؤوليته الكاملة عن الجريمة.
ورغم تقديم محامي المتهم اعتراضًا على الحكم، فإن المحكمة رفضت المعارضة وأيدت حكم الإعدام.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية