أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1899 لسنة 2024 ونص على نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة مساحتها فدان و13 قيراطا و10 أسهم الكائنة في حوض سليم الغربي نمرة 79 زمام مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واللازمة لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وإقامة موقف حضاري للسرفيس.

تعويضات للمواطنين 

وأكدت وزارة التنمية المحلية في قرار الجريدة الرسمية الصادر في العدد 29 بتاريخ 18 يوليو 2024، أنّها تلقت كتابا من محافظ الدقهلية بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمملوكة للمواطنين، وتم تقدير مبلغ 65 مليون جنيه و480 ألف جنيه تقريبا باعتبار سعر المتر 10 آلاف جنيه قيمة التعويض المبدئي، لحين تقدير قيمة التعويض النهائي وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

النفع العام 

وأشارالقرار إلى أنّه أرفق بالأوراق مخططا إجماليا بالمشروع المطلوب إقامته وكشف بأسماء الملاك لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط العمرانى التنمية المحلية الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولى النفع العام رئيس مجلس الوزراء قطعة أرض محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية للمنفعة العامة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس كيريباتي

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يوجه بطرح قطعة أرض بالنوبارية الجديدة على المستثمرين لإقامة مجتمع عمراني متكامل
  • خاص للمستثمرين | طرح قطعة أرض بالنوبارية الجديدة لإقامة مجتمع عمراني متكامل
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس كيريباتي
  • وزارة العمل تكشف عن فرص جديدة بالقطاع الخاص بمرتبات تصل إلى 8000 جنيه
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
  • عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
  • عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من العام الجاري
  • محافظ الدقهلية يقرر إحالة 189 محضرًا بمخالفات تموينية للنيابة العامة
  • الأحوال المدنية: يمكن الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة عند التعويض عنها