رئيس الوزراء يقرر نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة في الدقهلية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1899 لسنة 2024 ونص على نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة مساحتها فدان و13 قيراطا و10 أسهم الكائنة في حوض سليم الغربي نمرة 79 زمام مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واللازمة لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وإقامة موقف حضاري للسرفيس.
وأكدت وزارة التنمية المحلية في قرار الجريدة الرسمية الصادر في العدد 29 بتاريخ 18 يوليو 2024، أنّها تلقت كتابا من محافظ الدقهلية بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمملوكة للمواطنين، وتم تقدير مبلغ 65 مليون جنيه و480 ألف جنيه تقريبا باعتبار سعر المتر 10 آلاف جنيه قيمة التعويض المبدئي، لحين تقدير قيمة التعويض النهائي وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأشارالقرار إلى أنّه أرفق بالأوراق مخططا إجماليا بالمشروع المطلوب إقامته وكشف بأسماء الملاك لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط العمرانى التنمية المحلية الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولى النفع العام رئيس مجلس الوزراء قطعة أرض محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بتصريحات إعلامية، عقب اللقاء الموسع الذي جمعهما مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر، لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل حديثه بـ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في زيارته الرسمية الأولى لمصر والوفد المرافق له من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي عقب تعيين نايجل كلارك كمسئول مباشر عن ملف مصر في الصندوق.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال حديثه، عن اعتزاز الدولة المصرية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، في العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة على مدار الفترة السابقة، والتي شهدت خلالها العديد من التحديات الدولية، التي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحديات الداخلية، التي تم التعامل معها بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح، حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة، كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما شهدت الصادرات غير البترولية نموًا بحوالي 33% خلال الأشهر التسعة الأولي من العام، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق معدلات نمو قوية في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخري، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب ذلك شهدنا انخفاضا في معدلات البطالة لأقل من 7%، والتي تعد النسبة الأقل التي تشهدها مصر اليوم على مدار التاريخ.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن معدلات ومؤشرات التضخم في مصر تراجعت بشكل ملحوظ، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الشهر الماضي شهد تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا نشهد مسارا تنازليا للدين، كذلك العجز في الموازنة العامة انخفض خلال العشر أشهر الماضية إلى 6.5% مقارنة بـ 6.7%، منوهًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف أن ينخفض الدين إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بنسبة 96% في يونيو ٢٠٢٣.
وأكد رئيس الوزراء ، التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، موجهًا الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به، مشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعيا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
وفى ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن ترحيبه مرة أخرى بـ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، موجهًا الشكر له وفريق العمل بصندوق النقد الدولي على مجهوداتهم المستمرة لدعم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث