برلماني: الحكومة الجديدة بدأت عملها من الشارع ويجب الاهتمام بأصحاب الدخول المتدنية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إنه متفائل بالحكومة الجديدة للمهندس مصطفى مدبولي، خاصة أنها بدأت عملها من الشارع وليس من المكاتب وهو ما يعكس رغبة حقيقية منها في تنفيذ برنامجها الذى قدمته للبرلمان.
وأكد البرعي، خلال كملته في الجلسة العامة لمجلس النواب، للتعليق على برنامج الحكومة، أن الحكومة الجديدة تضم مجموعة من الخبرات والكفاءات من الوزراء الشباب، مشيدا بمستهدفات الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمشاركة السياسية.
وطالب البرعي، الحكومة بالمساواة في خطة التنمية المستدامة وتحقيق العدالة بين جميع المحافظات، مؤكدا أن التحدي الحقيقي للحكومة هو بناء الإنسان من خلال الاهتمام بالفلاحين وأصحاب الدخول المتدنية لانهم الأكثر تضررا لذا يجب أن تشعر الحكومة بهم بهم وتخفف عنهم الضغوط.
كما طالب الحكومة بضرورة تقديم حلول جذرية لملفات التصالح في مخالفات البناء و العمل على تقديم حوله لمشاكل الكهرباء والصحة.
اقرأ أيضاًوكيل مجلس النواب: لجنة مناقشة بيان الحكومة توصي بالموافقة على برنامج الحكومة
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب الخاصة بمنح الثقة في حكومة مدبولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب برلماني الحكومة الجديدة برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إحاطة «تيته» أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بالتدخل في الشؤون الداخلية
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب رفضها لما ورد في الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتي، أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها تضمنت “مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية”.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إنها تابعت الإحاطة باهتمام، لكنها أعربت عن أسفها لما تضمنته من تجاوزات تمثل “انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة وانتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية”، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة.
واتهم البيان البعثة الأممية بـ”التدخل المباشر في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، من خلال محاولات “فرض آليات محددة لتشكيل مجلس إدارتها وفق رؤيتها الخاصة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية”، ما اعتبرته نهجًا انتقائيًا في التعامل مع الأطراف الليبية.
كما انتقدت الحكومة ما اعتبرته “وصاية” من البعثة على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتجاوزًا لاختصاصات مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، مشيرة إلى أن تصريحات تيتي حول “اتباع نهج بديل” في حال تعثر المسار السياسي تمثل “تهديدًا مرفوضًا ومحاولة للالتفاف على المؤسسات الوطنية”.
وشمل البيان أيضًا اتهامات للبعثة بالتدخل في شؤون مصرف ليبيا المركزي وملفات مالية ورقابية “لا تدخل ضمن اختصاصها”، فضلًا عن تناولها الترتيبات الأمنية والتعيينات داخل مؤسسات إنفاذ القانون، واصفًا ذلك بأنه “تعدٍّ غير مسبوق على اختصاصات السلطات الشرعية”.
وأكدت الحكومة أنها، رغم دعمها المبدئي لخارطة الطريق الأممية، ترى أن البعثة في عهد تيتي “انحرفت عن مهامها الأساسية وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون طرفًا في الحل”، نتيجة “تجاهلها المتكرر لشرعية المؤسسات المنبثقة عن مجلس النواب وتهميشها لمناطق الشرق والجنوب”.
وفي ختام بيانها، جدّدت الحكومة تمسكها بسيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ”النهج المستفز والمخالف للاتفاقات الدولية”، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية مؤسسات الدولة، مع دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لكل مناطق البلاد.