الخرق الرئاسي لا يتحقّق إلا بتعاون جميع الأفرقاء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب فادي عيد في" الديار": عن المفاوضات بين رئيس التيار الوطني الحر وحزب الله وموقف التيار من ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور، كشف النائب الان عون "أن المفاوضات ما زالت في بدايتها، وهناك مسودّة تتحضر لكلي الموضوعين: اللامركزية والصندوق الإئتماني، أما الشقّ المتعلّق بالترشيحات فمؤجل وبناء على نتائج المفاوضات تتحدّد الخيارات الأخيرة.
وعما ينتظره التيار من مبادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أكد النائب عون أن "التيار يتعاطى بإيجابية مع مبادرة لودريان، وننظر إليه وإلى فرنسا كوسيط صديق يريد الخير للبنان ويسعى للمساعدة. ولكن يدا واحدة لا يمكنها أن تصفّق، وعليه إذا لم تلتقِ الإرادة الداخلية مع الإرادة الخارجية، فمن المستحيل أن يتحقّق خرق ما على المدى المنظور، وبرأيي أن الشيء الوحيد الجديد والمتحرّك حالياً هو حوار التيار مع الحزب، الذي يمكن أن يشكّل نقطة تحوّل في الاستحقاق الرئاسي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عضو «الأعلى للمهندسين»: تدخل الإرادة السياسية لحل أزمة الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية
شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورًا ملحوظًا بعد سنوات من الجمود، حيث أكد الدكتور حماد عبدالله حماد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، أن الإرادة السياسية تدخلت مؤخرًا بشكل واضح لوضع حد لأزمة قانون الإيجار القديم التي ظلت قائمة منذ عقود دون حسم.
وأوضح الدكتور حماد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن تدخل الدولة في هذا الملف يعد خطوة شجاعة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرًا أنه "كان من العار أن يظل القانون بهذا الشكل دون تعديل حتى اليوم".
إبراهيم عيسى: كل طرف في قضية الإيجار القديم يظن أنه المظلوم الوحيد عمرو أديب عن قانون الإيجار القديم: "في طرف هيتظلم.. توخوا الحذر" مشروع قانون معطل منذ 2008وأشار عضو المجلس الأعلى للمهندسين إلى أنه منذ عام 2008، كان هناك مشروع قانون مطروح لمعالجة أزمة الإيجار القديم، إلا أنه لم يُفعّل لغياب الإرادة السياسية في ذلك الوقت.
وأضاف: "اليوم نرى تغيّرًا جذريًا في التوجه، فالرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من مناسبة علنًا عن وجود مظالم يجب معالجتها في هذا الملف".
ظلم واقع وسوق عقاري غير عادللفت الدكتور حماد إلى أن بقاء القانون بشكله الحالي كان يُكرّس لظلم واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، متسائلًا عن مدى منطقية أن يستمر الورثة في الاستفادة من شقة إيجار قديم لسنوات طويلة بأجر زهيد، بينما يواجه المالك تحديات اقتصادية صعبة.
وأضاف في حديثه: "من غير المقبول أن يستمر الوضع على ما هو عليه، فأصبحنا نرى كيلو الليمون يباع بـ100 جنيه، وهذا يساوي إيجار بعض الشقق في ظل القانون القديم.. اللمونة بقت إيجار شقة!".
حلول مطروحة: رفع القيمة الإيجارية وتحديد فترة انتقاليةأكد عضو «الأعلى للمهندسين» أن معالجة هذه الأزمة يتطلب التعامل مع شقين رئيسيين، هما:
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتوافق مع الواقع الاقتصادي الحالي.تحديد مدة انتقالية واضحة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، تتيح التكيف دون الإضرار بأي من الطرفين.وشدد على أن الهدف من أي تعديل لا يتمثل في الإضرار بالمستأجر، بل هو إعادة ضبط المنظومة بشكل عادل يراعي الطرفين، ويضمن استدامة السوق العقاري.توجه الدولة نحو تشريع عادل ومتوازنواختتم الدكتور حماد حديثه بالإشارة إلى أن معالجة ملف الإيجارات القديمة أصبح ضرورة وطنية، لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأضاف أن الدولة اليوم تتعامل مع الملف بمنظور توافقي وتدريجي، يضمن العدالة دون التسبب في اضطرابات اجتماعية، وهو ما ظهر جليًا في مناقشات البرلمان والجلسات المجتمعية التي تبحث سبل التعديل المناسب.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل