البث الإسرائيلية: اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة بالشمال نتيجة صواريخ لبنانية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن اندلاع سلسلة من الحرائق في مناطق مفتوحة بالشمال نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة
وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أربع مجازر جديدة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 64 شهيداً و105 مصابين إلى المستشفيات.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 38,983 شهيداً و89,727 مصاباً. ونددت الوزارة بالتصعيد الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان وتقديم الدعم الطبي والإنساني العاجل لسكان القطاع، مؤكدة أن النظام الصحي في غزة يعاني من ضغوط شديدة نتيجة الأعداد الكبيرة من الضحايا والنقص الحاد في المستلزمات الطبية.
تأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه غزة تصعيداً عسكرياً مكثفاً، حيث تستمر العمليات العسكرية والهجمات الجوية التي تستهدف مناطق متعددة في القطاع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية.
بن غفير: قدمنا مشروع قانون بالكنيست يمنح الحصانة من التحقيق الجنائي لأي جندي أو مواطن خرج للقتال في 7 أكتوبر
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن تقديم مشروع قانون جديد بالكنيست يمنح الحصانة من التحقيق الجنائي لأي جندي أو مواطن شارك في القتال يوم 7 أكتوبر. جاء هذا الإعلان خلال جلسة خاصة عقدها الكنيست لمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحداث الأمنية الأخيرة.
وقال بن غفير في تصريحاته: "قدمنا مشروع قانون يهدف إلى حماية الجنود والمواطنين الذين دافعوا عن الوطن في 7 أكتوبر. هؤلاء الأفراد يجب أن يحصلوا على الحصانة الكاملة من أي تحقيقات جنائية تتعلق بتصرفاتهم خلال تلك الفترة الحرجة."
وأضاف بن غفير أن هذا القانون يأتي تقديراً للجهود والتضحيات التي قدمها الجنود والمواطنون في مواجهة التهديدات الأمنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم ومساندة من يقومون بواجبهم الوطني في الدفاع عن البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة البث الإسرائيلية لبنان غزة الاحتلال إسرائيل فی القطاع بن غفیر
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟