جمارك الحديدة تتلف كمية من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
أتلف مكتب جمارك ورقابة الحديدة اليوم كمية من الأدوية المهربة منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستخدام الآدمي.وأوضح مدير عام المكتب علي الشعوبي، أن الكمية المتلفة تم ضبطها عبر مندوب المكتب في نقطة أمن باجل، مبيناً أن عملية الإتلاف تمت بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة ووفقا للقوانين النافذة.
وأكد أن المركز لن يتهاون في ضبط مختلف السلع المنتهية والممنوعة وغير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين.
وأشار الشعوبي إلى أن الجمارك تعد خط الدفاع الأول في ضبط وإتلاف السلع المنتهية وغير المطابقة للمواصفات .. # منتهية الصلاحية#أدوية مهربة#الجمارك#الحديدة#مكتب جمارك ورقابة الحديدة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.