بنك فيصل الإسلامي يصدر إعلان تحذيري ويتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
متابعات – تاق برس – اصدر بنك فيصل الإسلامي بيانا تحذيريًا اليوم الإثنين، لجميع المتعاملين والذين يرغبون التعامل مع بنك فيصل الاسلامي والإستفادة من خدماته.
وقال “بالإشارة إلى الإعلانات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تبين لنا أن عدداً من الأشخاص يدعون أنهم موظفون ببنك فيصل الإسلامي ويدعون أنهم يقومون بمساعدة العملاء وتقديم خدمات عملاء وتسهيل إجراءات تنشيط تطبيق فوري دون القيام بإجراءات التحقق عن العميل المعتمدة لدى البنك،لذا تود إدارة البنك توضيح عدم علاقة بنك فيصل الإسلامي بهؤلاء الأشخاص.
واضاف البيان ” نؤكد للجميع أن هذه الإعلانات الصادرة عن هؤلاء الوسطاء لا علاقة لهم ببنك فيصل الإسلامي، وأن الإعلانات المذكورة لم تصدر من قبل البنك ولا علاقة له بها وأنهم يتحملون المسئولية القانونية التي نشأت أو سوف تنشأ عنها.
إجراءات تنشيط حسابات البنك وتطبيق فوري:
واشار الى انه تتم إجراءات تنشيط حسابات البنك وتطبيق فوري عبر القنوات الرسمية المعلن عنها على صفحات بنك فيصل الإسلامي الرسمية بوسائط التواصل المختلفة أو بزيارة أقرب فرع أو التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الواتساب، وذلك وفق الإجراءات المتبعة وتتم مجاناً دون فرض أي رسوم على الإجراء.
واعلن عن إجراءات قانونية ضد هؤلاء الوسطاء وانه قام البنك بتقييد وفتح دعاوي جنائية ضد هؤلاء الاشخاص لدى النيابة المختصة وجاري ملاحقتهم عبر الجهات المختصة.
واضاف ” تحذير للعامة، نحذر هؤلاء الاشخاص و المدعون أنهم وسطاء للبنك من التمادي في تلك الجرائم، ونؤكد أن البنك لن يتهاون في القبض عليهم عبر كافة الوسائل القانونية بواسطة النيابة المختصة.
عليه، يعتبر هذا تحذيراً للجميع بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص تفادياً للإجراءات القانونية. وسوف يتخذ البنك كافة الإجراءات القانونية لمحاربة هذا السلوك وحماية حقوقه وحقوق عملائه.
بنك فيصل الاسلاميالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك فيصل الاسلامي بنک فیصل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
محكمة مدريد تغرم ميتا 479 مليون يورو بسبب انتهاكات بيانات المستخدمين
قضت محكمة مدريد بتغريم شركة ميتا مبلغ 479 مليون يورو (نحو 552 مليون دولار)، تعويضًا لـ 87 وسيلة إعلام رقمية إسبانية، بعد ثبوت انتهاك الشركة لقوانين حماية البيانات وتحقيقها ميزة تنافسية غير مشروعة في سوق الإعلانات الإلكترونية.
الحكم — الذي نقلته وكالة رويترز — يسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في أوروبا: هل تستغل شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستخدمين لتعزيز قوتها السوقية على حساب الإعلام المحلي؟
القضية تعود إلى التغييرات التي أجرتها ميتا في قواعد جمع البيانات الشخصية عقب دخول اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR حيز التنفيذ في عام 2018. فبدلًا من الاعتماد على موافقة المستخدم كشرط لجمع بياناته واستخدامها في الإعلانات، انتقلت الشركة إلى ما وصفته بـ "ضرورة تنفيذ عقد"، وهو تبرير قانوني اعتبرته الجهات التنظيمية الأوروبية لاحقًا غير صالح ولا يتوافق مع نصوص وأهداف اللائحة.
ورغم أن ميتا عادت إلى اعتماد موافقة المستخدم في عام 2023 بعد ضغوط تنظيمية متواصلة، فإن الضرر — وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية — كان قد وقع بالفعل. فقد رفعت عشرات المؤسسات الإعلامية دعوى جماعية تتهم فيها الشركة بتحقيق عائدات إعلانية غير عادلة على حسابها، نتيجة جمع ومعالجة بيانات المستخدمين بطريقة احتكارية.
محكمة مدريد أصدرت حكمًا حاسمًا، معتبرة أن ميتا استفادت من «كمية هائلة من البيانات الشخصية» لتوجيه الإعلانات بدقة وبشكل يفوق قدرة أي وسيلة إعلام رقمية محلية.
وذكرت المحكمة في بيانها أن هذه الأفعال ألحقت ضررًا مباشرًا بإيرادات الإعلانات الإلكترونية للناشرين الإسبان، ومنحت ميتا «ميزة تنافسية كبيرة لا يمكن منافستها». وجاء حساب الغرامة كنسبة من أرباح الإعلانات التي حققتها الشركة خلال خمس سنوات تم خلالها استخدام الأساس القانوني غير المشروع.
جهات الرقابة الأوروبية كانت قد حسمت موقفها منذ سنوات، معتبرة أن ميتا لا يمكنها الالتفاف على مفهوم الموافقة الحرة والصريحة عبر فرض عقود تجعل استخدام المنصات مشروطًا بمعالجة البيانات.
ورأت المحكمة الإسبانية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا مزدوجًا:
1. مخالفة صريحة للائحة GDPR
2. والإضرار بالمنافسة، بما يخالف قوانين حماية السوق الإسبانية
من جانبها، رفضت ميتا الحكم ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقالت الشركة في بيان لرويترز إنها ستستأنف القرار، مؤكدة أنها التزمت بـ «جميع القوانين المعمول بها»، وقدمت «خيارات واضحة للمستخدمين وأدوات شفافة للتحكم في بياناتهم». كما شددت على أن هيكل سوق الإعلانات الإلكتروني أكثر تعقيدًا من الصورة التي قدمها المدعون، وأنه لا يوجد أي دليل ملموس على وقوع ضرر فعلي.
لكن على أرض الواقع، يعكس الحكم تحولًا لافتًا في تعامل المحاكم الأوروبية مع هيمنة شركات التكنولوجيا على سوق الإعلانات الرقمية. فالإعلام المحلي — الذي يعاني أصلًا من تراجع الإيرادات — يرى في هذه القضية خطوة نحو إعادة التوازن بين منصات التكنولوجيا العملاقة والناشرين المستقلين.
كما يعزز الحكم توجهًا أوروبيًا أوسع نحو فرض رقابة صارمة على كيفية استخدام الشركات للبيانات الشخصية، خصوصًا في ظل توسّع نماذج الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتتبع اللحظي لسلوك المستخدمين.
ومع استعداد ميتا للاستئناف، يُنتظر أن تتحول القضية إلى محطة قانونية مهمة يمكن أن تُعيد تشكيل قواعد الإعلانات الرقمية في أوروبا، وتفتح الباب أمام دعاوى مماثلة في دول أخرى، وفي غضون ذلك، ينتظر الناشرون الإسبان تفعيل الحكم واستلام التعويضات التي يعتبرونها خطوة متأخرة لكنها «حاسمة» في حماية المنافسة العادلة داخل السوق.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة