ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، قرار إخلاء سبيل 79 متهما من المحبوسين احتياطيا، والذي يعد انفراجة في ذلك الملف، واستكمالاً نحو التقدم في التنمية والاستقرار السياسي.

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.

وأكدت التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقي مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبه طبقا لما نص عليه الدستور المصري.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أخلت اليوم سبيل 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا.

والتمس مجلس أمناء الحوار الوطني، من الجهات القضائية المختصة، إصدار قراراتها في حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم، في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.

وأعلن «الحوار الوطني»، في بيان سابق له، أن الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، رفعوا هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.

ومن المقرر أن يعقد الحوار الوطني، غدا، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

اقرأ أيضاًتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش تحديات الصحف القومية

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا الحبس الاحتياطي الرئيس عبد الفتاح السيسي تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی شباب الأحزاب

إقرأ أيضاً:

ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه

وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.


المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى


كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • يديعوت: العصابة التي سلحها الشاباك بغزة تنشط في الدعارة وتهريب المخدرات
  • الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
  • إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة
  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • التعليم العالي تؤكد جاهزية المشافي الجامعية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • السفينة تحتاج لتوجيه.. الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي يؤكدان أهمية الحوار لحل الخلافات