هيئة البيئة: السيطرة على بقعة التسرب النفطي مقابل رأس جليعة بعد تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة التلوث
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم الأربعاء السيطرة على بقعة التسرب النفطي مقابل منطقة رأس جليعة بعد تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة التلوث البحري بالزيت ومكافحتها وإبلاغ كل الجهات المعنية بالخطة للتصدي للتسرب.
وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة الدكتور عبدالله الزيدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه بناء على البلاغ الوارد من عمليات الداخلية -الطيران العمودي- برصد بقعة زيت في البحر مقابل منطقة رأس جليعة بنحو ستة كيلومترات من الساحل قامت الهيئة بتفعيل الخطة لعمل الإجراءات اللازمة ومنع وصول التسرب إلى المنشآت الحيوية على السواحل الجنوبية ومكافحتها.
وأضاف الزيدان أن شركة البترول الوطنية قامت بتأمين بقعة الزيت ومكافحتها داخل البحر كما تولت التصدي لأي بقع قبل وصولها إلى الشواطئ مقابل منطقة الرصد.
وذكر أنه تم أيضا التنسيق مع المنظمة البحرية لحماية البيئة البحرية للاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية لمعرفة مدى انتشار ونطاق التسرب النفطي مبينا أن البقعة حتى الآن غير معلومة المصدر وسيتم استكمال دراسة المنطقة للتأكد من المصادر المحتملة.
وأعرب الزيدان عن الشكر لجميع الجهات المشاركة في تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة التلوث البحري بالزيت ومكافحتها علما أنه تمت السيطرة على البقعة وستستكمل شركة البترول والجهات الأخرى المعنية عملية متابعة البلاغ ومراقبة البيئة البحرية والسواحل المطلة لمنطقة وجود البلاغ مقابل رأس جليعة.
وكانت شركة نفط الكويت قد أكدت أن البقع المرصودة غير ناتجة على الإطلاق عن أي عمليات تنفذها الشركة بالمنطقة ضمن مشروع الاستكشاف البحري لكن ومن منطلق حرص الشركة الكبير على تقديم الدعم للهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية المعنية فقد تم تكليف الفرق المختصة تقديم المساعدات اللازمة لاحتواء البقعة لا سيما أنها تمتلك المعرفة والخبرة والكفاءة في مكافحة أي بقع نفطية.
المصدر كونا الوسومتسرب نفطي هيئة البيئةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تسرب نفطي هيئة البيئة
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني تُسلّم الإصدار الثالث من الخطة الوطنية لتقليل انبعاثات قطاع الطيران إلى الإيكاو
سلمت الهيئة العامة للطيران المدني الإصدار الثالث من الخطة الوطنية لتقليل انبعاثات قطاع الطيران، التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الثانية والأربعين للمنظمة في مونتريال بكندا.
وطورت الهيئة العامة للطيران المدني الإصدار الثالث من الخطة الوطنية بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين داخل قطاع الطيران في الدولة، بهدف دعم التزامات دولة الإمارات العالمية في مواجهة التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في القطاع.
ويعزز الإصدار ريادة الدولة في هذا الملف الحيوي، حيث تم تسليم الإصدار الأول في عام 2012 إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" كأول خطة وطنية على مستوى المنطقة، تلاها إصدار خطة تفصيلية في عام 2018، وصولًا إلى النسخة الحالية التي تعكس التوجهات الحديثة والتطورات العالمية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.
وتندرج الخطوات ضمن الالتزام الطوعي للدولة بتسليم الخطة الوطنية لتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران، وفقًا لقرار الجمعية العمومية الـ"37" لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لعام 2010.وارتكزت الخطة الوطنية المحدثة للدولة على سلة من التدابير للتقليل من الانبعاثات في قطاع الطيران، وشملت 42 مشروعاً في مجالات العمليات والتكنولوجيا، و13 مشروعاً في وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون، تم إعدادها بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية رائدة، من بينها، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الطاقة والبنية التحتية، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، مؤسسة خدمات الملاحة الجوية بدبي، بالإضافة إلى مطارات أبوظبي، مطارات دبي، مطار الشارقة الدولي ، هيئة الطيران المدني- رأس الخيمة، طيران الإمارات، طيران الاتحاد ، فلاي دبي، وشركة دناتا.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن اعتماد الإصدار الثالث من الخطة الوطنية يمثل خطوة مهمة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ والمؤثر في العمل المناخي العالمي ورؤية قيادتها الرشيدة نحو تعزيز أسس الاستدامة والابتكار، كما يأتي الاعتماد انسجاماً مع القرارات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، ويشهد قطاع الطيران مرحلة تحول كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة، ونفخر بأن تكون دولة الإمارات في موقع الريادة إقليمياً وعالمياً من خلال تطوير شراكات استراتيجية فاعلة ومبادرات عملية تعزز تنافسية الدولة وتدعم نمو وازدهار اقتصادها.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الخطة الوطنية المحدثة تمثل ثمرة التعاون مع جميع الشركاء المعنيين بقطاع الطيران داخل الدولة، وهي وثيقة استراتيجية تضع أمامنا مساراً واضحاً لتقليل الانبعاثات حتى عام 2050 عبر مشاريع ملموسة وسياسات مرنة ومتقدمة، ويؤكد الإصدار الثالث التزام دولة الإمارات الدائم بدعم وتنفيذ قرارات منظمة الإيكاو الرامية نحو تعزيز نمو واستدامة قطاع الطيران الدولي.
والجدير بالذكر أنه منذ عام 2010، كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي التزمت بتسليم خطط وطنية طوعية لتقليل انبعاثات الطيران، وذلك استجابة لقرارات منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".وساهمت الخطوات في تحفيز القطاعات المرتبطة بالطيران، مثل قطاع الطاقة، على تبني حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات. وتؤكد دولة الإمارات من خلال هذا التحديث الجديد التزامها بمسيرة الطيران المستدام، وبناء مستقبل آمن ومرن للقطاع، يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة.
أخبار ذات صلة