الأعيان يقر مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أقر مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، كما وردت من مجلس النواب.
وصوت أغلبية أعضاء مجلس الأعيان على القانون بمجمله كما ورد من مجلس النواب، حيث لم تشهد الجلسة اي مداخلات من قبل أعضاء المجلس.
أخبار ذات صلة الأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 الأعيان يقر مشروع القانون .
... الأعيان يقر مشروع القانون .... الأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون ....
منذ 14 دقيقة
التربية توضح بخصوص موعد إعلان نتائج التوجيهي التربية توضح بخصوص موعد إعلان .... التربية توضح بخصوص موعد إعلان .... التربية توضح بخصوص موعد إعلان نتائج ....منذ ساعة
"التقرير المروري": تغيير المسارب والسرعات العالية أبرز .... "التقرير المروري": تغيير .... "التقرير المروري": تغيير .... "التقرير المروري": تغيير المسارب ....منذ ساعة
"الزلازل الأردني": هزة أرضية في وادي عربة صباح الثلاثاء "الزلازل الأردني": هزة أرضية في .... "الزلازل الأردني": هزة أرضية .... "الزلازل الأردني": هزة أرضية في وادي ....منذ ساعتين
التربية: 21 مدرسة جديدة حتى نهاية العام الحالي - فيديو التربية: 21 مدرسة جديدة حتى .... التربية: 21 مدرسة جديدة حتى .... التربية: 21 مدرسة جديدة حتى نهاية العام ....منذ ساعتين
الأعيان يناقش "السير" و "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" .... الأعيان يناقش "السير" و .... الأعيان يناقش "السير" و .... الأعيان يناقش "السير" و "الشراكة بين ....منذ 4 ساعات
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًالأعيان يقر مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الأردن | منذ دقيقةالأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023
الأردن | منذ 14 دقيقةالاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد عبدالفتاح خروشة شرق نابلس
فلسطين | منذ 15 دقيقةتعرف إلى سعر الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن الثلاثاء
اقتصاد | منذ 35 دقيقةماسك: احتمال أن أجري عملية جراحية قبل "معركة القفص"
هنا وهناك | منذ 51 دقيقةالاحتلال يعتقل 25 فلسطينيًا في الضفة
فلسطين | منذ 56 دقيقة للمزيدآب اللهاب يكشر عن أنيابة بموجة حارة قوية تضرب الأردن
طقسولي العهد والأميرة رجوة الحسين يؤازران صقور الأردن أمام المكسيك
الأردنإجراءات جديدة من التربية والتعليم لطلبة المدارس الحكومية
الأردنالأمن العام: قوة أمنية خاصة تداهم أحد أخطر مهربي المخدرات إلى الأردن
الأردنطقس العرب: موجة حارة قوية تؤثر على الأردن في هذا الموعد
طقسمصدر أمني: العثور على فتاة متوفية داخل منزلها في الأغوار الشمالية
الأردن الطقسطقس العرب: موجة حارة قوية تؤثر على الأردن في هذا الموعد
قبيل موجة الحر.. انخفاض طفيف على درجات الحرارة في الأردن الثلاثاء
آب اللهاب يكشر عن أنيابة بموجة حارة قوية تضرب الأردن
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التقریر المروری الزلازل الأردنی حارة قویة هزة أرضیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، ، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
حمل المشروع توقيع المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد ناجح الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.
وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
متطلبات تطبيق القانون: اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية، ونموذج عقد إيجاري موحد، وخطة زمنية مفصلة، ونموذج قرار لجنة التسوية، وبروتوكولات تعاون بين الوزارات، وخرائط استرشادية للمحافظات.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود