أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان، اليوم، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ما قامت به لجنة العفو الرئاسي على مدار الأشهر الماضية، والذي أعطى نوعا من الثقة بين الدولة والقوى السياسية، كما أظهر الجهد المبذول من جانب لجنة العفو الرئاسي النية الحسنة للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.

وأشاد النائب عمرو هندي بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي المحبوسين احتياطيا لجنة العفو الرئاسی

إقرأ أيضاً:

تعاون بين مكافحة الإرهاب ووزارة الهجرة للدمج المجتمعي

آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 8:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس الجمعة، توقيعه مذكرة التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الهجرة والمهجرين، بهدف تنسيق عمليات التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي للعائدين من مخيمات النزوح في سوريا.ووفقا لبيان صادر عن الجهاز ، فإن المذكرة تتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين، تشمل التبادل المعلوماتي والتنسيق المشترك في إعداد وتنفيذ برامج التأهيل، بما يضمن انخراط العائدين في مجتمعاتهم الأصلية بطريقة آمنة ومنضبطة، خصوصاً في المحافظات التي شهدت نزاعات سابقة.وأضاف البيان، أن الجانبين أكد خلال مراسم التوقيع أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً فعّالاً للتكامل بين المؤسسات الأمنية والإنسانية في التعامل مع ملف العائدين، بما يضمن تحقيق الأمن المستدام والتماسك الاجتماعي، ويُسهم في منع عودة التطرف.وأوضح الجهاز في بيانه، أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة يتبناها جهاز مكافحة الإرهاب، تهدف إلى دعم جهود الاستقرار ومنع إعادة التجنيد من قبل الجماعات الإرهابية، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، وتعزيز فرص إعادة الإدماج للمواطنين المتأثرين بالنزوح.ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من مخيم الهول في سوريا إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية: ارتفاع معدلات الإعدامات في السعودية بشكل مرعب
  • حزب العمال الكردستاني يريد الإفراج عن أوجلان ودخول الحياة السياسية التركية
  • النائب جنبلاط: الدولة يجب أن تقوم
  • تعاون بين مكافحة الإرهاب ووزارة الهجرة للدمج المجتمعي
  • برلماني: ثقة دولية في النهج المصري لإدارة ملف التمويل التنموي
  • برلماني: تصريحات الرئيس السيسي خلال لقاء لي تشيانغ تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الشراكة
  • برلماني: الدولة في ملف الإسكان أحدثت طفرة غير مسبوقة
  • مصدر للأحرار: الصور يوجه بالاستماع لتظلمات أهالي المحبوسين على ذمة قضايا ومعالجتها
  • رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية: 7041 حالة خلال النصف الأول من 2025 وتوسيع خدمات العلاج المجاني
  • رئيس شباب النواب: تعديلات قانون الرياضة لم تكن تري النور لولا دعم القيادة السياسية