الحويج يحظر توريد المبيدات الزراعية التي تحتوي تركيبتها على مواد محظور استخدامها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج، القرار رقم 362 لعام 2024 بشأن تنظيم نشاط التجارة في المبيدات الزراعية والصحة العامة.
قرار الحويج نص على اعتبار النشاط التجاري للمبيدات الزراعية والصحة العامة نشاطاً تجارياً مستقلا، وسلعة تندرج تحت فئة جديدة تحمل المسمى نفسه، وليست ضمن السلع المدرجة بفئة مواد التنظيف والنظافة العامة، وفئة الآلات والمستلزمات الزراعية، وقطع غيارها.
كما نص القرار في أحكامه على جملة من الشروط القانونية والفنية، والضمانات التي استلزمتها طبيعة العمل التجاري في المبيدات الزراعية، ورش، ومكافحة الآفات، واستخدام المركبات الكيمائية التي فرضتها التشريعات المنظمة للزراعة والبيئة، من حيث الاستيراد، والتخزين، والتداول، والبيع للمبيدات الزراعية.
ووجه القرار إلى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة البيئة، بحسب ما أسند إليها بموجب التشريعات النافذة من المتابعة، والالتزام، وتوافر شروط الاستيراد، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى ما هو مقرر بشأن تخزين المبيدات،ونقلها، وتداولها وبيعها.
كمانص القرار في مادته الخامسة على حظر توريد المبيدات الزراعية التي تحتوي تركيبتها على مواد محظور استخدامها ضمن تركيبة مستحضرات المبيدات الزراعية المعتمدة بموجب القرار رقم 248 لعام 2024 الصادر عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
هذا واستثنى القرار من تنفيذ احكامه المبيدات الموردة من قبل الجامعات، ومراكز البحوث، بغرض البحث العلمي، شريطة أن تكون في حدود الكميات المسموح بها، مع التزامها باتخاذ إجراءات السلامة. وعدم التداول.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المبیدات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
منع استيراد الدجاج المجمد في العراق
9 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: منعت وزارة الزراعة العراقية استيراد الدجاج المجمد في 8 سبتمبر/أيلول الماضي ليصبح قرارها ساري المفعول بعد 45 يوما من تاريخ صدوره.
ويقول الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية، الدكتور ميثاق عبد الحسين إن قرار منع استيراد الدجاج المجمد هو إجراء تنظيمي مدروس وضروري، ولن يتسبب بأي خلل في الأسعار المحلية، مضيفا أن هذا الإجراء سيبقى مراقبًا ومتحكمًا به بناءً على آليات العرض والطلب وحجم الإنتاج المحلي.
وقال عبد الحسين إن هذا القرار جاء استنادًا إلى بيانات دقيقة لدى وزارة الزراعة تؤكد الوُفرة الكبيرة في حجم الإنتاج المحلي من الدواجن، وتغطي هذه البيانات كافة مشاريع الإنتاج في جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كردستان (شمالي البلاد)، وتُشير بوضوح إلى أن الإنتاج المحلي الحالي يسد الاحتياج والاستهلاك في العراق بالكامل.
وأشار إلى أن الاستيراد العشوائي للدجاج المجمد بكميات غير معروفة وصل إلى حد الإغراق السلعي، وهو ما أبقى على ظاهرة بيع الدجاج الحي في الأسواق، وهي ظاهرة غير صحية وتؤثر بصورة كبيرة على صحة المواطن.
وأكد أن الوفرة الناتجة عن الإنتاج المحلي اضطرت المنتجين لضخ الدجاج (الحي) بكثرة إلى الأسواق، وذلك لأن الدجاج المجمد المستورد بأسعار منخفضة وجودة أقل لم يترك مجالا للمسالخ المخصصة للدواجن لتمارس عملها، مما تسبب بخسائر جسيمة في قطاع المسالخ
وأضاف: “بدأت العديد من المسالخ بالفعل بالعودة للعمل وتفعيل طاقاتها الإنتاجية وتشغيل الأيادي العاملة بعد صدور القرار، وهي تستعد لرفع هذه الطاقات فور تفعيل المنع”.
وشدد على أن القرار يمثل إجراءً تنظيميًا يحمي المنتج المحلي والمستهلك في آن واحد، مؤكدًا وجود آليات رقابية فاعلة لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب من خلال:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "