الحويج يحظر توريد المبيدات الزراعية التي تحتوي تركيبتها على مواد محظور استخدامها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج، القرار رقم 362 لعام 2024 بشأن تنظيم نشاط التجارة في المبيدات الزراعية والصحة العامة.
قرار الحويج نص على اعتبار النشاط التجاري للمبيدات الزراعية والصحة العامة نشاطاً تجارياً مستقلا، وسلعة تندرج تحت فئة جديدة تحمل المسمى نفسه، وليست ضمن السلع المدرجة بفئة مواد التنظيف والنظافة العامة، وفئة الآلات والمستلزمات الزراعية، وقطع غيارها.
كما نص القرار في أحكامه على جملة من الشروط القانونية والفنية، والضمانات التي استلزمتها طبيعة العمل التجاري في المبيدات الزراعية، ورش، ومكافحة الآفات، واستخدام المركبات الكيمائية التي فرضتها التشريعات المنظمة للزراعة والبيئة، من حيث الاستيراد، والتخزين، والتداول، والبيع للمبيدات الزراعية.
ووجه القرار إلى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة البيئة، بحسب ما أسند إليها بموجب التشريعات النافذة من المتابعة، والالتزام، وتوافر شروط الاستيراد، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى ما هو مقرر بشأن تخزين المبيدات،ونقلها، وتداولها وبيعها.
كمانص القرار في مادته الخامسة على حظر توريد المبيدات الزراعية التي تحتوي تركيبتها على مواد محظور استخدامها ضمن تركيبة مستحضرات المبيدات الزراعية المعتمدة بموجب القرار رقم 248 لعام 2024 الصادر عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
هذا واستثنى القرار من تنفيذ احكامه المبيدات الموردة من قبل الجامعات، ومراكز البحوث، بغرض البحث العلمي، شريطة أن تكون في حدود الكميات المسموح بها، مع التزامها باتخاذ إجراءات السلامة. وعدم التداول.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المبیدات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي 1967
صراحة نيوز- صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الثلاثاء، بأغلبية واسعة على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحظي القرار بدعم 151 دولة، مقابل معارضة 11 دولة، وامتناع 11 أخرى، وجاء بمبادرة من فلسطين والأردن وجيبوتي والسنغال وقطر وموريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة.
وأكد القرار مسؤولية الأمم المتحدة المستمرة تجاه القضية الفلسطينية حتى التوصل لحل شامل وعادل، مشدداً على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وضرورة حماية وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
كما أعاد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله، مطالباً بوقفه فوراً، ومديناً استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال.
ودعا القرار إلى وقف التصعيد وتهيئة بيئة مستقرة، مشيداً بالجهود الفلسطينية والدعم الدولي لتطوير المؤسسات، ومؤكداً أهمية المصالحة الفلسطينية.
وشددت الجمعية العامة على ضرورة إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والدفع نحو حل الدولتين على أساس حدود ما قبل حرب حزيران، بما يضمن تعايشاً آمناً بين فلسطين وإسرائيل.
وطالب القرار إسرائيل بالامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، ووقف الاستيطان وإجلاء المستوطنين، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي تغيّر الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية.
كما رفض أي تغييرات ديمغرافية أو جغرافية في قطاع غزة، مؤكداً أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وضرورة توحيده مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
وحث القرار الدول على عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية على حدود 1967، وعدم تقديم أي دعم قد يسهم في الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟