عفو ملكي في المغرب شمل المئات.. بينهم الصحفيين بوعشرين والريسوني والراضي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا ملكيا على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2476 شخصا.
أوضح بلاغ ملكي صدر بمناسبة عيد العرش، أن المستفيدين من العفو يتوزعون كالتالي: الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 2278 نزيلا وذلك على النحو التالي:
ـ العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 171 نزيلا، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : نزيلين اثنين، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 2090 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفـائدة : 15 نزيلا.
أما المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 182 شخصا موزعين كالتالي:
ـ العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 45 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 09 أشخاص، العفو من الغرامة أو مما تبقى منها لفائدة: 121 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 07 أشخاص
كما شمل العفو مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 07 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 09 نزلاء.
وشمل العفو الملكي الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، واليوتوبر رضى الطاوجني، ويوسف الحيرش، ومجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب.
وفي 30 يوليو/ تموز 1999، تولى الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الملك الحسن الثاني، وألقى حينها أول "خطاب للعرش" أمام المغاربة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي الملك العفو المغرب الملك سجناء عفو المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو من
إقرأ أيضاً:
تحذير من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كمية جديدة من العملة
حذّر مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء نقدي، واصفًا هذه الخطوة بأنها “مقامرة اقتصادية” قد تُفاقم الأزمة النقدية وتؤدي إلى انهيار ما تبقى من الثقة بالعملة الوطنية.
وقال المركز، إن الانهيار الحاد في سعر صرف الريال اليمني، الذي تجاوز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب عام 2015، يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا التراجع الحاد في العملة يأتي في سياق أزمات متعددة، أبرزها توقف صادرات النفط، والانقسام المؤسسي، وغياب الشفافية والرقابة المالية، فضلًا عن الانكماش الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات في مختلف المناطق.
وأكد المركز أن طباعة مزيد من العملة سيؤدي إلى تفاقم التضخم، وارتفاع الأسعار، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى احتمال اندلاع احتجاجات واسعة تُهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة.
ودعا إلى إصلاحات عاجلة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير الموارد الطبيعية، وتحسين الحوكمة والرقابة، وتوجيه المساعدات نحو التنمية المستدامة، مطالبًا بوضع موازنة عامة شفافة تُقر وتُنشر رسميًا، والاستماع إلى مطالب المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى