الين يتراجع وسط شكوك حول رفع أسعار الفائدة اليابانية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تراجع الين، الثلاثاء، بسبب شكوك ساورت المتعاملين في اللحظة الأخيرة حول ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في حين استقرت عملات رئيسية أخرى وسط ترقب لاجتماعات البنكين المركزيين البريطاني والأميركي أيضا.
وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 154.76 ين، وبالمثل ارتفع اليورو إلى 167.
يأتي هذا بينما يواصل بنك اليابان عقد اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر ليومين، وسيعلن قراره بشأن أسعار الفائدة غدا الأربعاء. وهناك الكثير من التوقعات بأن يعلن البنك زيادة جديدة لأسعار الفائدة في متابعة لقرار الزيادة الذي اتخذه في مارس وكان الأول منذ 17 عاما.
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة تزيد قليلا على 50 بالمئة رفع أسعار الفائدة 10 نقاط أساس.
وأضرت الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة اليابانية وغيرها بسعر صرف الين الذي انخفض إلى أدنى مستوى في نحو 38 عاما في وقت سابق من يوليو.
ولكن منذ ذلك الحين ساعدت مجموعة من العوامل، بما في ذلك التدخل الرسمي المحتمل، على انتعاش الين بشكل حاد.
وقال بنك اليابان بالفعل إنه سيعلن عن خطط تشديد كمي تتماشى مع وجهة النظر التي تمثل حلا وسطا وتدعو لأن يخفض البنك مشترياته الشهرية من السندات تدريجيا إلى النصف على مدى عامين.
ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء أيضا ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن الأسواق تراهن على أن المركزي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع التالي المزمع في سبتمبر.
وصعد اليورو اليوم الثلاثاء 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0832 دولار.
وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا أمام الدولار إلى 1.2858 دولار وسط قلق المستثمرين من وضع رهانات كبيرة قبل اجتماع بنك إنجلترا المزمع يوم الخميس.
واستقر الفرنك السويسري عند 0.885 للدولار.
أما الدولار الأسترالي فانخفض 0.12 بالمئة إلى 0.6542 دولار أميركي قبل تقرير مهم عن التضخم يصدر غدا الأربعاء يمكن أن يحدد قرار رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأسترالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولار أسعار الفائدة الين الين الفائدة الدولار أسعار الفائدة الين عملات
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي