محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان حملة مرورية مكبرة لتحليل المخدرات لسائقي سيارات الأجرة بأنواعها
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قام طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهليه اليوم بتفقد الحملة المرورية المكبرة بمدينة المنصوره بشارع الجيش لتحليل المخدرات لسيارات الأجرة بكافة أنواعها ( التاكسي - السرفيس ) وسيارات الملاكي للتأكد من تطبيق التعريفة والبنديرة المقررة التي حددتها اللجنة العليا للمواقف عقب زيادة أسعار المواد البترولية الأخيرة.
جاء ذلك بحضور العميد حاتم طه مدير إدارة مرور الدقهليه، والعقيد محمود اللوزي رئيس مباحث مرور الدقهليه.
وشدد " مرزوق " علي ضرورة التأكد من تشغيل سائقي سيارات التاكسي للعداد والإلتزام بالبنديرة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لضبط الحاله المرورية بشوارع مدينة المنصوره.
كما شدد "المحافظ " علي ضرورة مراجعة كافة خطوط سير سيارات السرفيس والتأكد من عدم تقسيم الخطوط والإلتزام بالتعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين ووقف خط السير فورًا.
ووجه اللواء " مرزوق " بتكثيف الحملات المرورية علي مختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الحاله المروريه واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه كافة المخالفين، مشيرًا إلي أن الحملات مستمرة حتي عودة الانضباط لشوارع المنصوره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية اسعار المواد البترولية اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية التعريفة الجديدة التعريف الحالة المرورية الحملات المرورية اللجنة العليا أمن الدقهلية تكثيف الحملات المرورية تحليل المخدرات تكثيف الحملات حملة مرورية مكبرة حملات المرور سيارات التاكسي شوارع المنصورة شوارع مدينة المنصورة طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مدير أمن الدقهلية مرور الدقهلية مدينة المنصورة مدير إدارة مدير أمن
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال