بعد إقراره بالقانون الجديد.. تفاصيل زيادة بدل مخاطر المهن الطبية للأطباء والصيادلة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع 300 جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و250 جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
زيادة بدل مخاطر المهن الطبية
ونصت المادة (17) من القانون على أن: يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقًا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، والتي جاءت كالتالي:
- 2000 جنيه للأطباء البشريين.
- 1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي.
- 1500 جنيه لتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
- 1500 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
- 1350 جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
ونصت المادة (14 فقرة أولى)، على أن: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، وتمت إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان إلى نص المادة.
كما نصت المادة (15 فقرة ثانية) على أن: يُراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية 25% للأطباء البشريين، و20% للصيادلة، و20 لأطباء الأسنان، و20% لتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، و40% للفئات الفنية للتمريض، و20 للفنيين الصحيين، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب.
ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50% من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين الواردة بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية مخاطر المهن الطبية بدل مخاطر المهن الطبية الأطباء والصيادلة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي للأطباء البشریین العلاج الطبیعی التمریض العالی وأطباء الأسنان المهن الطبیة بدل مخاطر على أن
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تتفقد الوحدات الصحية بـ «ديبي وإدفينا» لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى
أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية لعدد من الوحدات الصحية بمركز رشيد، بهدف الوقوف على مستوى الأداء وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة مدى الالتزام بمعايير الجودة والجاهزية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وذلك في إطار حرصها على متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمراكز.
تفقدت المحافظ الوحدة الصحية بقرية ديبي برشيد، حيث قامت بالمرور على مختلف أقسام الوحدة، بما في ذلك العيادات الخارجية، حجرة الكشف، قسم الطوارئ، والصيدلية، واطلعت على آليات العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما تابعت المحافظ برنامج التطعيمات الدورية للأطفال، ووجهت بتكثيف جهود التوعية من خلال الرائدات الصحيات لحث الأهالي على الالتزام بجداول التطعيم المقررة حفاظًا على صحة أبنائهم.
واصلت الدكتورة جاكلين عازر جولتها بتفقد الوحدة الصحية بإدفينا، حيث التقت بعدد من المرضى والمترددين على الوحدة، واستطلعت آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، وحرصت على المرور على أقسام الملفات والتسجيل، عيادة الأسنان، الصيدلية، وقسم التطعيمات.
وخلال الجولة، أكدت محافظ البحيرة أن المرحلة الحالية تشهد دعمًا إضافيًا للقطاع الصحي بالمحافظة، سواء في تطوير البنية التحتية أو تحسين الكوادر والأجهزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية بجميع القرى والمراكز.