ماذا يعني استئناف نشاط مصافي عدن بنظام المنطقة الحرة؟

أكد مسؤول بارز في شركة مصافي عدن أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن استعادة نشاط المصفاة وفقاً لنظام المنطقة الحرة.

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي بالعاصمة عدن وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقاً لقانون المناطق الحرة.

مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مصافي عدن ناصر شايف، في منشور على حسابه بالفيسبوك، أوجز بعض الفوائد المرجوة من استئناف نشاط المصفاة بنظام المنطقة الحرة.

وقال إن هذا القرار سيمكن المصفاة من توقيع اتفاقيات مع شركات النفط الخليجية والعالمية والتجار لخزن النفط الخام والمشتقات النفطية في خزانات المصفاة وإعادة التصدير إلى دول القرن الإفريقي وغيرها من الدول.

وأشار إلى أن وجود المشتقات النفطية بمئات الآلاف من الأطنان في خزانات المصفاة يعتبر مخزوناً استراتيجياً للبلد والذي نفتقر إليه في الوقت الحالي.

وأضاف: "العمل تحت نظام المنطقة الحرة سوف يمكن المصفاة عند إعادة نشاط التكرير من استئناف نشاط التكرير للتجار والشركات الأجنبية، وهذا النشاط سيكون له مردود مالي كبير على المصفاة وخزينة الدولة، كما أن المصفاة ستحصل على موارد مالية مقابل خدمات الخزن وإعادة التصدير".

ولفت شايف إلى أن خزينة الدولة ومحافظة عدن سوف تحصل على موارد مالية من الحركة التجارية للنفط الخام والمشتقات النفطية، وستتمكن الدولة والتجار المحليون من شراء احتياجات البلد من المشتقات النفطية للسوق المحلية ووقود محطات الكهرباء من الكميات المخزونة في خزانات المصفاة وبأقل التكاليف، موضحاً أن الشراء سيتم مباشرة من الشركات الأم وليس عبر وسطاء وأن الكميات التي ستدخل السوق المحلية ستخضع للإجراءات الجمركية والرسوم المتعارف عليها.

وبين أن استعادة نشاط عمل المصفاة كمنطقة حرة سيمكن المصفاة من استئناف نشاط تموين السفن بالوقود على الخط البحري الدولي أو داخل موانئ عدن والذي كانت تمارسه المصفاة عبر إدارة عدن لتموين البواخر الواقعة في منطقة التواهي وتوقف هذا النشاط بعد حرب 2015م.

وتموين السفن بالوقود داخل موانئ عدن يتمثل بإدخال السفن إلى الميناء وتموينها بالوقود وخروجها مقابل رسوم متفق عليها مع هيئة الموانئ كما كان يتم سابقاً، وهو ما سينشط حركة موانئ عدن وسيعود بمردود مالي كبير على خزينة الدولة ومحافظة عدن، وسيسهم في استعادة الميناء لسمعته العالمية كنقطة تموين للسفن، كما كان الحال في الفترات السابقة، حسبما أوضح شايف في ختام منشوره.

المصدر: نيوزيمن