فضائح مصرفية تهز العراق: ما دور المصارف الأجنبية في تفاقم الأزمة؟

أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024

المستقلة/- كشف عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، عن وجود ملفات فساد كبيرة داخل العمل المصرفي العراقي وتورط شخصيات كبيرة في تمكين تلك المصارف ومنحها امتيازات واسعة وبدون استحقاق او رقابة، فيما أكد أن المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، لا تمتلك قيمة نقدية تنفع العراق.

أوضح الحياني في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن المصارف الأجنبية، وخصوصًا الأردنية، لا تمتلك المبالغ التي تمكنها من دعم السوق العراقي بالكتلة النقدية، وأن وجودها داخل العراق يضر أكثر مما ينفع. وأضاف أن البنك المركزي العراقي لم يتمكن من إيجاد حلول ترتقي للمستوى المطلوب لمواجهة هذه التحديات.

وأشار الحياني إلى أن سبب إدخال المصارف الأجنبية للبلاد يعود إلى إملاءات أمريكية مارست على البنك المركزي من أجل منحها تراخيص العمل في العراق وفق امتيازات خاصة. ولفت إلى أن الحكومة العراقية تحتاج إلى دعم من القوى السياسية وتكاتف الجهود من أجل إبعاد العمل المصرفي عن الشبهات والفساد.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي العراقي بمنح تراخيص العمل للمصارف الأردنية للعمل في البلاد، ليس في مصلحة الاقتصاد العراقي. وأشار إلى أن الواجب الأول للبنك المركزي هو تقوية المصارف العراقية بدلاً من دعم المصارف الأجنبية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي، وذلك لضمان شفافية العمليات المالية وتقليل الفساد الذي يعيق التنمية الاقتصادية في البلاد. تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعّالة لضمان أن تكون المصارف قادرة على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد العراقي بدلاً من الاعتماد على المصارف الأجنبية التي قد لا تقدم الفائدة المرجوة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة