قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن سمعة مصر الرياضية طالها ضرر بالغ نتيجة للأداء المذري والمؤسف لكافة العناصر الرياضية التي شاركت في أوليمبياد باريس والتي لم تقدر العلم المنقوش على الزي الذي تريديه ولا اسم الدولة العظيمة التي يمثلونها.

 

وأضاف بهجت العبيدي أنه على الرغم من تواجد مصر ببعثة هي الأكبر بين الدول العربية والأفريقية إلا أن النتائج جاءت هزيلة ومحبطة بل ومخجلة وأضرت ضررا بالغا باسم مصر الدولة الكبيرة والأعرق رياضيا ليس في الوطن العربي وأفريقيا فحسب بل على مستوى العالم.

 

وذكر بهجت العبيدي أن النتائج الكارثية التي حققتها البعثة الرياضية المصرية في أولمبياد باريس قد تركت آثارا بل ندوبا سلبية في نفوس أبناء مصر في الخارج خاصة الأجيال الجديدة التي نحرص على تشجيعهم لمشاركتهم الأجيال المصرية السابقة في مشاهدة المنافسات الرياضية خاصة تلك التي يرفع فيها علم مصر ويعزف فيها النشيد الوطني لما لهما من تأثير وجداني في غرس الهوية المصرية في نفوس هذه الأجيال الجديدة التي بكى جلها بكاء مرا وهم يشاهدون الإخفاقات المصرية المتتالية في الأولمبياد والتي كان آخرها وأسوأها بل أبشعها انهيار المنتخب المصري الأولمبي أمام المنتخب المغربي وهزيمته القاسية بنصف دستة أهداف دون مقابل، حيث كان لاعبو المنتخب المصري أشبه بالمعاقين حيث لم يقدموا أي مردود. 


وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بضرورة محاسبة المسؤولين على الرياضة المصرية والتي يجب إقالتهم فورا وفي مقدمتهم وزير الرياضة ثم محاكمتهم على تلك الأموال العامة التي هي من قوت أبناء الشعب المصري الذي يعاني  والتي تم إهدارها دون تحقيق أي نتيجة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العبيدي بهجت العبيدي النمسا الاتحاد العالمي للمواطن المصري العناصر الرياضية اوليمبياد باريس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض

كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.

ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.

ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.

هولي يرى أن توسيع نطاق الحظر ليشمل الرئيس ونائبه يمنح مشروع القانون قوة سياسية أكبر (الفرنسية)

وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".

خلفية تشريعية ودستورية معقدة

ويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.

ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.

انقسامات داخل الحزب الجمهوري

وأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".

إعلان

وردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.

البيت الأبيض يؤكد أن اعتراضاته لا تستهدف الحظر على الكونغرس بل نطاقه التنفيذي (رويترز)

ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.

اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسه

وينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.

وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".

ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.

لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.

وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.

مقالات مشابهة

  • رئيس الكيانات المصرية بأوروبا: نطالب بتوسيع مقار التصويت في لندن
  • الفضيحة ليست في الصورة.. بل في غياب القانون
  • مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
  • المنتخب السعودي للعلوم النووية يشارك في الأولمبياد الدولي “INSO 2025” بماليزيا
  • حسام الغمري: استهداف السفارات المصرية سلوك دنيء يعكس تحول الجماعة إلى العنف الشامل
  • استمرار الإحتجاجات الغاضبة لليوم الثالث في المكلا وعصيان مدني ومطالبات بإقالة بن ماضي
  • انطلاق الأولمبياد الخاص في الريشة الطائرة بستاد القاهرة
  • مصدر إطاري:دخول المسؤولين الإيرانيين للعراق لا يحتاج إلى أذن مسبق
  • مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري لـ سانا: قمنا بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً، بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم
  • المصريين بالخارج بمستقبل وطن: تشكيل غرفة عمليات لحث الجاليات المصرية بالمشاركة في الانتخابات