رد إيران على إسرائيل.. بين خطاباتها العلنية والخوف من المواجهة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الشعب الإسرائيلي يأخذ على محمل الجد تهديدات إيران وحزب الله بإطلاق هجوم بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل، ردا على الاغتيالين الأخيرين في بيروت وطهران.
ودللت الصحيفة على ذلك بأن الطرق المؤدية إلى تل أبيب كانت خاوية على نحو متزايد خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن عدد الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الخارج في أغسطس هذا العام أصبح أقل في ظل الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وحتى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أطلقا تهديدات مفصلة للغاية. ومن المتوقع أن يرد المحور الإيراني على مقتل فؤاد شكر من حزب الله في بيروت وإسماعيل هنية من حماس في طهران.
ووفقا للصحيفة، سوف يستهدف الرد أيضا أهدافا عميقة داخل إسرائيل، في وسط وشمال البلاد. ومن الممكن أن تؤدي التحذيرات المضادة الإسرائيلية، إلى جانب الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتهدئة الوضع، إلى دفع إيران وحزب الله والحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق إلى محاولة تخفيف الضربة إلى حد ما على الأهداف المدنية.
ومن المرجح، بحسب الصحيفة، أن يستهدف الجزء الأكبر من الهجوم أهدافا عسكرية وأمنية، لكن تلك التي تقع بالقرب من المراكز السكانية، بطريقة ترسل في الوقت نفسه رسالة تهديد وتزيد من خطر تعرض المدنيين للأذى.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن أي عمل عدواني مفرط، وخاصة العمل الذي يتسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل قاس من جانب إسرائيل ويدفع الشرق الأوسط إلى موقف قريب للغاية من الحرب الشاملة.
والتقييم الحالي، بحسب الصحيفة، هو أن هذا ليس هدف الإيرانيين أو حزب الله، كما يقولون صراحة في خطاباتهم العامة. ويشير خامنئي ونصر الله وغيرهما بوضوح إلى أنهم لا يخشون المواجهة العامة، لكنهم في الوقت نفسه يوضحون أنهم لا يريدون مثل هذه المواجهة.
والمنطق الإيراني واضح للغاية، بحسب الصحيفة، موضحة أنه حتى لو كان النظام في طهران يعتقد أنه قادر على التسبب في انهيار إسرائيل، فإن هذه عملية تدريجية، محسوبة لتستمر لسنوات، كنوع من حرب الاستنزاف. ولا يزال من المهم بالنسبة للإيرانيين الحفاظ على قناة الحوار مع واشنطن، من أجل حماية مشروعهم النووي وإتاحة نقطة انطلاق لتحقيق القدرة العسكرية النووية الكاملة.
وعلى الجانب الآخر، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يتمنى منذ سنوات تصعيدًا من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى التعامل مع ما يعتبره مشكلة إسرائيل الأولى وهي المشروع النووي الإيراني.
وذكرت الصحيفة أن زعيم حماس، يحيى السنوار، يود أن يرى اندلاع حرب بين المحور الإيراني وإسرائيل، وهو الهدف الذي لم ينجح في تحقيقه في الهجوم على بلدات النقب الغربي، لأن شركاءه في المحور فوجئوا وترددوا وقرروا في النهاية عدم المشاركة.
ويعتمد نجاح المحور الإيراني أيضا على جودة الجهود الدفاعية الإسرائيلية. ووفقا لبيانات قوات الدفاع الإسرائيلية، تم إطلاق نحو 21500 صاروخ وقذيفة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية منذ بدء الحرب، نحو ثلثها من لبنان وسوريا، وثلثيها من قطاع غزة، وأطلق عدد قليل من الصواريخ من العراق، وفقا للصحيفة.
وذكرت أنه قُتل حوالي 40 إسرائيليًا في هذه الهجمات، وهو ما يمثل نسبة قتيل واحد لكل 500 صاروخ وقذيفة. في القصف السابق من إيران في أبريل الماضي، أُطلق أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل، وأصيبت فتاة بدوية في النقب بجروح خطيرة بشظايا.
لكن التحدي هذه المرة أكثر دقة، كما تراه الصحيفة، مشيرة إلى أن ترسانة حزب الله أثقل وأكثر دقة وأكثر فتكًا من ترسانة حماس. وهي أيضًا أقرب إلى العمق الإسرائيلي من الصواريخ الإيرانية، ما يترك فترة تحذير قصيرة نسبيًا.
وأوضحت أن أحد الحلول التي يتم التفكير فيها هو نوع من الوضع المؤقت على الجبهة الداخلية، يتمثل في إصدار تعليمات عامة للسكان للاستعداد لاحتمال الصواريخ والإنذارات في غضون فترة زمنية قصيرة.
وذكرت أن هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تسعى حاليا إلى إثبات أن إسرائيل لا تستعد للرد فحسب، بل البدء في الهجوم أيضا. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، نفذت القوات الجوية هجمات في لبنان وغزة وفي بعض الحالات في الضفة الغربية أيضًا.
إلى جانب تعزيز الدفاعات، أوضحت الصحيفة أن هناك أيضًا مستوى عالٍ من الاستعداد لهجوم مضاد، منذ لحظة إطلاق الصواريخ الأولى. لذلك فإن أي خطأ في حسابات إيران أو حزب الله، أو ضربة صاروخية تسفر عن خسائر بشرية فادحة، من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل شديد، مع استعراض للقوة التدميرية التي لم نشهدها حتى الآن إلا في قصف قطاع غزة.
وأشارت "هآرتس" إلى أن إسرائيل لا تقدم الآن تفاصيل عن التعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، وهي كذلك تلتزم الصمت فيما يتصل بالتنسيق الدفاعي مع الدول العربية.
لكن من الواضح، من وجه نظر الصحيفة، أن الانتشار الحالي قادر على مواكبة شيء مشابه لما حدث قبل الهجوم في أبريل، وأن الاستعدادات هذه المرة هي لهجوم أشد وطأة. ورغم ذلك فمن الواضح أن الإعداد الدفاعي ليس محكماً وأن عدد الضحايا يعتمد إلى حد كبير على كيفية رد فعل السكان المدنيين على تعليمات الجيش الإسرائيلي.
لكن الصحيفة ترى أنه في خضم كل هذا، أصبح الحديث عن صفقة لوقف إطلاق النار واستعادة الرهائن أمرًا مستبعدا بشكل أكبر، لاسيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غير مستعد لتقديم التنازلات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق، ما دامت هذه التنازلات تعرض استقرار الائتلاف للخطر.
ولا يظهر شركاء نتانياهو من أقصى اليمين (حزبا أوتزما يهوديت والصهيونية الدينية)، أي علامات على المرونة، خاصة عندما يتضح لهم أن المرحلة الأولى من صفقة الرهائن سوف تتضمن إطلاق سراح العشرات من السجناء الفلسطينيين، وكثير منهم من القتلة المدانين، في مقابل كل محتجز إسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن القوى التي تنوي تقويض الديمقراطية الإسرائيلية تواجه عقبات ومعارضة شديدة، إذ فشلت هذا الأسبوع في محاولتها للإطاحة برئيس قناة 13 الإخبارية، لكن الاتجاه والطموحات واضحة بشكل صارخ.
وأوضحت أنه في كل الأحوال توجد العديد من المؤشرات التي تدل بوضوح على أن نتانياهو ورفاقه يواصلون المضي قدماً بقوة في تحقيق أهدافهم، أبرزها السيطرة على شرطة إسرائيل، والمعركة ضد القضاء.
وترى الصحيفة أن الرؤية الكابوسية التي تجمع بين حرب استنزاف أبدية ونظام استبدادي يقيد نشاط المعارضة ويقلل تدريجيا من الحقوق المدنية لا تزال تلوح في الأفق. وربما يكون من الأسهل تعزيزها عندما يكون الجمهور قلقا للغاية بشأن الوضع الأمني للبلاد.
ووفقا للصحيفة، فاجأت حماس الكثيرين في المنطقة عندما أعلنت هذا الأسبوع أن يحيى السنوار سيحل محل هنية. ويبدو أن أهمية تعيين السنوار رمزية إلى حد كبير، وتعني رغبة الحركة في تركيز نشاطها على المقاومة العسكرية لإسرائيل، وليس على الحلول السياسية.
أمر آخر يثبته هذا القرار، كما ترى الصحيفة، وهو أنه لسنوات، خُدع معظم أفراد الاستخبارات الإسرائيلية باعتدال حماس الظاهري.
وكان مجتمع الاستخبارات، بحسب الصحيفة، يميل إلى وصف حماس بأنها منظمة تتقلب بين هويتين، الجانب الجهادي، الذي كان يقاتل إسرائيل، والجانب السياسي الإداري، الذي كان ملتزمًا بتوفير سبل العيش والاحتياجات اليومية لـ 2.2 مليون من سكان غزة.
وحتى في الأيام التي سبقت السابع من أكتوبر، خدع نتانياهو وحكومته أنفسهما بالاعتقاد بأن المزيد من التسوية مع حماس، والمزيد من الأموال القطرية التي تدخل القطاع، من شأنها أن تضمن الهدوء على طول السياج الحدودي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بحسب الصحیفة الصحیفة أن حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.