خبير اقتصادي: قرار «المركزي» بفتح حسابات للأجانب خطوة لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت دينا الوقاد محللة الاقتصاد الكلي إنَّ قرار البنك المركزي المصري بفتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين يمثل خطوة محورية لتعزيز الشمول المالي وجذب موارد بالنقد الأجنبي، مع تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري، مما يمكن أن يؤدي إلى آثار إيجابية على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
تأثير القرار على الشمول الماليوأضافت الخبير الاقتصادي في بيان لها، أنَّ فتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، هذا القرار يتيح لشريحة جديدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية، مما يقلل من الفجوة المالية ويساعد في دمج هذه الفئة ضمن النظام المالي الرسمي، زيادة الشمول المالي تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستخدام الآمن والمراقب للخدمات المالية.
وتابعت أنَّ السماح للأجانب بفتح حسابات مصرفية يسهل دخول واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري، مشيرة إلى أنَّ قد يشجع القرار أيضًا الأجانب العاملين في مصر على تحويل أموالهم من الخارج إلى الحسابات المصرفية المصرية، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
التأثير على الثقة في القطاع المصرفيوأكّدت أنَ القرار يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري من خلال إزالة العوائق التي واجهها العملاء الأجانب، ذلك يعزز سمعة البنوك المصرية دوليًا ويزيد من جاذبية النظام المصرفي المصري كوجهة آمنة وموثوقة للأموال الأجنبية، فمع تنفيذ هذا القرار، هناك حاجة ملحة لضمان أن تكون عمليات العناية الواجبة (Due Diligence) المتعلقة بفتح الحسابات فعالة وقوية لمنع أي مخاطر محتملة مثل غسيل الأموال، بحسب دينا.
التوقعات المستقبليةواستكملت: على المدى الطويل، من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات، كما أنَّ هذا التوسع في القاعدة المصرفية يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتح حسابات المركزي المصري الأجانب حسابات الأجانب المصرفی المصری الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
تفويض عمداء البلديات باختصاصات إدارية موسّعة؛ لتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات
أصدر وزير الحكم المحلي المكلّف عبد الشفيع الجويفي، قرارًا ينصّ على تفويض عمداء البلديات بعدد من الصلاحيات الإدارية، في خطوة تهدف إلى دعم اللامركزية ورفع كفاءة الأداء داخل البلديات.
وتضمن القرار منح العمداء صلاحيات إصدار قرارات النقل والندب والإعارة بين البلديات، بالإضافة إلى قرارات الترقية، والتسوية، والإيقاف الاحتياطي للموظفين حتى الدرجة العاشرة، إلى جانب منح الإجازات بدون مرتب.
وفي تصريح لمكتب الإعلام بالوزارة، أوضح الوزير أن هذا القرار جاء استجابة لحاجة البلديات إلى أدوات إدارية أكثر مرونة، بما يسهّل عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي، ويعزز قدرة البلديات على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد الجويفي أن توسيع هذه الصلاحيات سيسهم في تسريع الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات البلدية، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو ترسيخ مبدأ اللامركزية وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد والخدمات.
المصدر: وزارة الحكم المحلي
اللامركزيةوزارة الحكم المحلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات