شركات غير مرخص لها لرشّ المبيدات… أسلحة كيميائية بإدارة دكاكين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
لم تُعرف الأسباب الواضحة التي أدّت إلى وفاة الشابة نادين خشاب في منطقة الحوش في صور، والتي استيقظت وهي تعاني من آلام وغثيان، لتفارق الحياة بعد أن أدخلت العناية المركزة في مستشفى جبل عامل. فتح الباب أمام تكهنات عدة حول سبب الوفاة، لكن الترجيحات الاولية تفيد بأن الوفاة كانت ناتجة عن استنشاق الضحية لمبيدات حشرية تم رشها في ارجاء بيتها من قبل شركة معروفة ومرخص لها ومتخصصة في هذا المجال.
بحسب قانون "تنظيم استيراد ومهن بيع وتعبئة وتوضيب وتحضير وصنع ورش مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية" (قانون 11/1978)، يجب أن يخضع استيراد وبيع وتوضيب وتحضير هذه المواد المستعملة في حقل الصحة العامّة لـ"ترخيص مسبق يمنحه مدير عام وزارة الصحة العامّة بعد استطلاع مصلحة الهندسة الصحية في الوزارة" (المادة 1).
وتنص المادة الخامسة على وجوب استحصال كل صاحب مؤسسة على موافقة وزارة الصحة "على كل مبيد جديد ينبغي استعماله في لبنان، أكان مستورداً أم مصنوعاً أم مركّباً محلياً وكل مبيد يودّ إدخاله إلى البلاد". كما يفترض أن يرفق اي منتج جديد بـ"تحليل كيميائي صادر عن معهد معترف به ومصدّق حسب الأصول"، مصحوباً بثلاثة نماذج من المبيد تُسلّم إلى مصلحة الهندسة الصحية، و"مرفقة بنسخ كافية عن كيفية استعماله مع توضيح للمحاذير الصحية التي قد تنتج عنه".
أما الأهم فهو أن تكون لدى صاحب المؤسسة "إفادة مصدّقة تثبت جواز استعمال هذا المبيد من بلد المنشأ الرئيسي".
وفي حديث لـ"لبنان24"، يوضح مدير في احدى الشركات المعروفة في مجال مكافحة الحشرات انه "كما في كل المصالح هناك بضائع ذات جودة عالية وأخرى اقل ومنها قد لا يوحي بالثقة لان مصدرها غير موثوق به". ويضيف: "من المؤسف اليوم أن بعض الشركات التي تعمل في هذا المجال تتظاهر بأنه مرخص لها بينما في الحقيقة هي أشبه بـ"دكاكين"، وفي هذا الحال يتوجب على الزبائن ولاجل السلامة والامان، الطلب من الشركات الموكل لها امر رش بيوتهم ابراز الاوراق الثبوتية التي تؤكد بأنها حاصلة على رخص من وزارة الصحة قبل استقبال أي موظف تابع لها في منازلهم والاطلاع على كافة شهادات المنشأ للمبيدات المنوي استخدامها في تلك المهمة". اما بالنسبة للعمال المستخدمين من قبل الشركات للقيام بعملية الرش، يشير مؤسس الشركة الى أنه "يجب أن يكونوا مدربين في المرحلة الأولى مع مهندس صحة أو صيدلي على الأماكن المسموح وضع كل نوع من المبيدات فيها". وعن أسعار الرش لهذا العام، فيقول ان كلفتها "تبدأ من 70 دولارا وقد تصل الى 350 دولارا تقريبا حسب مساحة المنزل والمواد المستعملة". في النهاية ان عملية رش المبيدات في البيوت أهم أهدافها هو التخلص من الحشرات الضارة والمزعجة لأجل راحة الانسان، وأي اهمال قد ينتج عنه الكارثة، فتصبح عندها المبيدات سموما قاتلة تفوق بأضرارها كل أضرار الحشرات الزاحفة والطائرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!