الجديد برس:
قالت مؤسسة “العطاء لحماية البيئة والتنمية المجتمعية” إنها تتابع بقلق بالغ التسرب النفطي المتزايد في محافظة شبوة.
وأوضحت المؤسسة في بيانها أنها تتابع بقلق بالغ التسرب الحاصل في أنبوب النفط الخام بمنطقة لماطر، في مديرية الروضة، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها أهالي المنطقة من التسرب النفطي، والذي تكرر خلال الفترة الأخيرة.
وحذرت المؤسسة من احتمال وقوع كارثة بيئية في منطقة لماطر إذا استمر تسرب النفط الخام دون معالجة.
ودعت الجهات المعنية إلى التحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة اللازمة لإيقاف التسرب، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالأهالي، ومواشيهم، ومحاصيلهم الزراعية.
كما طالبت المؤسسة الجهات المختصة بالعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن عدم تكرار مثل هذه الظاهرة في المديريات التي يمر بها أنبوب النفط الخام.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حضرموت ترفض تصدير النفط دون حقوق واضحة
الجديد برس| أعلن
أبناء محافظة حضرموت، شرقي اليمن، رفضهم المطلق لنقل
النفط الخام من ميناء الضبة إلى مصافي عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، معتبرين الخطوة تجاهلًا صارخًا لمطالبهم وحقوقهم المشروعة. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حملة إلكترونية واسعة أطلقها ناشطون محليون تحت وسم #لا_نفط_بدون_حقوق_حضرموت، جددوا خلالها التمسك بمطالبهم
التي رفعتها اعتصامات الهضبة في يوليو 2024، وعلى رأسها وقف نهب الثروات وتخصيص عائدات النفط لتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة. وأكد القائمون على الحملة أن أبناء
حضرموت لن يسمحوا بنقل أي شحنة نفط خام من ميناء الضبة، في ظل ما وصفوه بـ”الحرمان المستمر من أبسط الحقوق”، وعلى رأسها الكهرباء التي تنقطع لأكثر من 18 ساعة يوميًا في عدد من مديريات المحافظة. وشدد المشاركون على أهمية تنفيذ إعلان “رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي”، مطلع يناير الماضي، بشأن تخصيص عائدات النفط الخام لتأسيس محطة كهرباء تخدم سكان حضرموت، معتبرين أي تراجع عن ذلك تنصلًا عن الالتزامات الرسمية. وأكدوا بان الإقصاء والتهميش” واستنزاف ثروات
المحافظة دون عائد حقيقي على الأرض يعزز تمسك أبناء المحافظة بما وصفوه بـ “الحكم الذاتي” التي أعلنتها قوى حضرمية في أبريل الماضي. الجدير بالذكر أن قوات صنعاء كانت قد نفذت ضربات عسكرية في أكتوبر 2022 لوقف تصدير النفط الخام من ميناءي الضبة والنشيمة، مطالبة بتخصيص العائدات لصرف مرتبات الموظفين اليمنيين المتوقفة منذ أواخر 2016.