تطوان..فتح تحقيق في موضوع فيديو حول خطر وصول الغبار الناتج عن المقالع بتطوان إلى السدود
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بتطوان قامت، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق إداري في موضوع فيديو تم تداوله بالمواقع الاجتماعية ومواقع إخبارية محلية حول خطر وصول الغبار الناتج عن المقالع بتطوان إلى السدود المجاورة، وخطر تلوث المياه فضلا عن ضرورة الصرامة في احترام شروط السلامة في استعمال المتفجرات لتفجير الصخور الضخمة، وحماية المياه الجوفية من التلوث، وكذا خطر تحويل مسارها وجفاف العديد من الجداول المائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات الحقوقية طالبت بتفعيل دور الشرطة المائية، بالنسبة إلى ملف المقالع التي توجد بمنطقة الزينات بتطوان، ومناطق أخرى بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في موضوع السياسة المائية، وكذا تفعيل دور اللجان الإقليمية المسؤولة عن المراقبة وتتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
هل ينجح الشعب والبرلمان في إجهاض اتفاقية الخور أم الاستسلام للضغوط الإقليمية؟
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تجمع العراقيون في ساحات الاحتجاج في المدن، يرفعون لافتات تندد باتفاقية خور عبد الله، معتبرين إياها تنازلاً عن السيادة الوطنية.
وأعرب المواطنون عن غضبهم من محاولات إعادة تمرير الاتفاقية، التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا في سبتمبر 2023 لمخالفتها الدستور.
وردد المتظاهرون هتافات تصف الاتفاقية بـ”المذلة”، مطالبين الحكومة بالتراجع عن أي خطوات لإحيائها.
وأظهرت التغريدات على منصة إكس، مثل منشور @Hydikm دعوات للضغط الشعبي لمنع التصويت مجدداً على الاتفاقية، محذرة من أن أي موافقة برلمانية ستُعتبر “خيانة وطنية”، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية في نوفمبر 2025.
وأكد النائب هادي السلامي، في تصريح أن غالبية أعضاء البرلمان يرفضون الاتفاقية، مشيراً إلى أن إدراجها في جدول المجلس “وصمة تاريخية” لا يمكن تكرارها.
وأشار إلى أن المشروع خارج صلاحيات البرلمان الحالي، داعياً الشعب لدعم القوى الوطنية.
وكشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، وفقاً للنائب مختار الموسوي، عن تحرك جاد لعقد جلسة مكتملة النصاب في يوليو 2025 لنقض الاتفاقية نهائياً.
وتداول ناشطون، مثل @rahemsahood ، منشورات تدعو المرجعيات الدينية والسياسية لرفض الضغوط الحكومية على المحكمة الاتحادية، مؤكدين أن خور عبد الله “عراقي 100%”.
وأفادت تقارير إعلامية أن 70% من العراقيين، بحسب استطلاعات غير رسمية، يرون الاتفاقية تنازلاً عن حقوقهم البحرية، خاصة مع تأثيرها على ميناء الفاو وتجارة العراق الخارجية.
وكتب @alithabhawi عن اتهامات بتلقي سياسيين رشاوى بقيمة 6 مليارات دولار من الكويت لتمرير الاتفاقية في 2012، مما أثار جدلاً واسعاً.
ويرى المحلل السياسي أحمد محمود أن الرفض الشعبي يعكس وعياً متزايداً بأهمية السيادة، لكنه يحذر من أن الضغوط الإقليمية قد تعقد الموقف.
ويعتقد أن الحل يكمن في مفاوضات ثنائية جديدة تراعي قانون البحار الدولي.
ويؤكد الخبير القانوني علي حسين أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم، وأي محاولة للالتفاف عليه تهدد الشرعية الدستورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات