الخارجية تطالب بآليات دولية ملزمة لتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومستعمريه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية في بيان لها يوم الأربعاء، إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي، لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت أن اليمين الحاكم في دولة الاحتلال يواصل الانقلاب على ما تبقّى من الاتفاقيات الموقعة وجميع التفاهمات التي أُنجزت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى "كانتونات" معزولة عن بعضها، بهدف استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس، بما يؤدي إلى تقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.
وأشارت الخارجية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل جراء الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي تشهد تصاعدا ملحوظا في أعداد الشهداء والجرحى، وسعي الاحتلال إلى تفجير الأوضاع في الضفة عبر الاقتحامات المستمرة والتخريب الممنهج للبنى التحتية ومقومات الوجود الفلسطيني، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ313 على التوالي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية العدل الدولية ابادة جماعية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بتحرك عربي عاجل لوقف استخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني
دعت دولة فلسطين إلى تحرك عربي عاجل لوقف استخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن حماية العائلات من الانهيار تشكّل أولوية وطنية ملحة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد، في الاجتماع العربي الإقليمي التحضيري للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، الذي انعقد في العاصمة التونسية، بتنظيم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".مندوب فلسطين بمجلس الأمن: تطبيق حل الدولتين سبيل استقرار المنطقة
فلسطين تطالب بوقف إطلاق النار بغزة بالتزامن مع هدنة إيران وإسرائيل
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد، أن آلاف العائلات تُركت لمواجهة المجاعة بمفردها، وسط عدوان مستمر وحصار خانق، وانهيار شبه كامل في مقومات الحياة الأساسية، مضيفة أن "عشرات الأطفال فقدوا حياتهم بسبب الجوع والبرد في الأشهر الماضية، في مشهد لا يمكن تصديقه أو الصمت حياله"، معتبرة أن ما يجري في غزة هو "استخدام مقصود للجوع كسلاح لكسر إرادة الناس ودفعهم نحو الهجرة أو الاستسلام"، مشددة على أن الأطفال في غزة يُجبرون على النوم على وقع القصف، ويُحرمون من الغذاء والماء والدواء، بينما تُمنع شاحنات المساعدات من دخول القطاع رغم وقوفها على بعد أمتار من الحدود.
وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة الكارثة الإنسانية، مؤكدة أنه رغم شح الموارد وتعقيد الأوضاع، تم تسجيل أكثر من 350 ألف أسرة ضمن السجل الوطني الاجتماعي، وتقديم مساعدات نقدية طارئة عبر المحافظ الرقمية خلال عام 2024، مع سعي الحكومة لتأمين تمويل إضافي لعام 2025، موضحة إطلاق برنامج كفالة الأيتام الذي يشمل أكثر من 46 ألف طفل، واستئناف برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وتحويله إلى نظام شهري يغطي أكثر من 31 ألف أسرة، بما يشمل ذوي الإعاقة والأسر الأشد فقرًا.
كما أكدت أن الضفة الغربية تشهد بدورها تصعيدًا ميدانيًا وأوضاعًا إنسانية متدهورة، مع ازدياد أعداد النازحين، وقيود على إدخال المساعدات، واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، ما يشكّل محاولة ممنهجة لتجفيف الموارد وتعطيل قدرة الدولة على الاستجابة.
وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية تعتمد نهج "النيكسس" الذي يدمج بين الإغاثة والتعافي والتنمية، من خلال رقمنة الخدمات الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الهشة، بما يشمل التعليم، والدعم النفسي، وتمكين النساء، وخدمات الطفولة، باستخدام أدوات رقمية تستهدف الفئات الأشد تضررًا
الجهل بالذات