“هنو” يتفقد "واحة الثقافة" و"قصر الإبداع الفني" بمدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ضمن جولاته الميدانية المفاجئة إلى المشروعات الثقافية، قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة تفقدية لمشروع "واحة الثقافة" و"قصر الإبداع الفني" بمدينة 6 أكتوبر.
بدأ الوزير جولته بتفقد مشروع "واحة الثقافة"، التابع لدار الأوبرا المصرية، والمقام على مساحة 26 ألف متر مربع. يضم المشروع مبنى إداريًا، وقاعات تدريب، وقاعات عرض، ومخازن، ومسرحًا يتسع لأكثر من 1200 مشاهد، بالإضافة إلى مجموعة من المباني لخدمة العروض الفنية، وورشًا، وساحات انتظار سيارات، وساحة خارجية .
اطلع الوزير على التجهيزات الفنية واللوجستية التي تم تنفيذها في الموقع، وناقش مع الفريق المسؤول خطة العمل المتبقية شدد الوزير على أهمية الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن، واستغلال المساحة الخارجية لإقامة فعاليات متنوعة، كما وجه بإنهاء تجهيزات المسرح وغرف الفنانين وصالة التدريبات وإقامة فعاليات تجريبية بها.
عقب ذلك، تفقد الوزير أعمال تطوير
ورفع كفاءة "قصر الإبداع الفني" بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، واجتمع بالقائمين على القصر للوقوف على أسباب تأخر الانتهاء من أعمال التطوير، واستمع إلى مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.
أكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن قصر الإبداع الفني يمثل ركيزة أساسية لدعم المبدعين والمثقفين في مدينة 6 أكتوبر، حيث يوفر لهم منصة للتعبير عن مواهبهم وإبراز قدراتهم الفنية
وأشار إلى أنه سيتم تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للانتهاء من كافة المشروعات الثقافية ، وتعزيز البنية التحتية الثقافية في مصر، والمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى بناء الإنسان ونشر الوعي الثقافي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.
إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.
مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.
نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا جادًا لإعادة هيكلة التعليم الفني والتقني، وجعله خيارًا أساسيًا وليس بديلًا، في ضوء خطة التنمية الشاملة ورؤية "مصر 2030". إذ تستهدف هذه المنظومة الجديدة تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال دمج التعليم بالتدريب والإنتاج، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في تصميم البرامج والمناهج.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات