زخم كبير فى إعلانات شركات البورصة عن نتائج أعمالها نصف السنوية والمنتهية فى 30 يونيو 2024، أكثر من 60% من هذه الشركات قامت بالإعلان عن قوائمها المالية على شاشات البورصة، وحققت العديد منها إيرادات مليارية، وصافى أرباح «تسد عين الشمس».
نتائج أعمال الشركات «لقطة» للمستثمرين للاستثمار فى هذه الشركات، خاصة الاستثمار طويل الأجل كونها شركات مؤسسية أى المساهمين مؤسسات، وشركات كبيرة، لا تقوم على المضاربة أو فلسفة «اخطف واجرى».
الحراك الذى شهدته هذه الشركات يدعو إلى التفاؤل، بعد تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة، تم ضخها فى العديد من الشركات عقب إعلان قوائمها المالية الجيدة، مثلما شهدته شركة جهينة التى استحوذت على تعاملات المؤسسات الأجنبية الكبرى.
نتائج معظم الشركات حاجة جميلة، وكلام «زى الفل» ما أقدرش أقول حاجة عنه»، لكن مطلوب من هذه الشركات توزيع كوبونات نقدية على حاملى أسهمها حتى يشعروا بثمار وحصاد استثماراتهم، وأن اختياراته كانت صحيحة عندما قرر الاستثمار فى مثل هذه الشركات.
بعض الشركات تمارس سياسة «البخل» مع مستثمريها، وحاملى أسهمها، حيث تفضل احتجاز الأرباح بحجة التوسع فى المشروعات المستقبلية، وبالتالى يستحمل، وينتظر المستثمر إلى وقت آخر، لكن فى الحقيقة، أن الشركات تقوم بإيداع أرباحها المرحلة فى البنوك والاستفادة من عوائدها، بعد أن «استخسرت» الكوبون النقدى فى مساهميها، وهو ما يدفع كثيراً من المستثمرين للتخارج، والتحول إلى حيازة أسهم أخرى، وبذلك تتسم حركة الشركة بالركود، وعدم نشاط التداول، وتفقد العديد من المميزات، ومنها الخروج من قائمة الشراء بالهامش، وتبقى «محلك سر».
فى ظل هذه السياسة ومع الوقت تتحول أسهم الشركة إلى الركود، ولا تعبر نتائج أعمالها عن حركة تداولتها، بسبب تراجع التعامل عليها، وتسبب ضعفا فى عمق السوق، ليتحول إلى سوق هش.
المطلوب من الشركات ألا تحرم مستثمريها وموظفيها من الإحساس بثمار مكاسب الشركة، وأنه بفضل التعامل فيها، كون ثروة، يكون قادرا من خلالها على تأسيس مشروعات استثمارية، حتى لو كانت بسيطة، فهى ستعمل على توفير فرص عمل «وفتح بيوت»، بل ستعمل على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد والاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
المراجع القومي يكشف عن فساد مالي خطير بالمليارات في الشركة السودانية للموارد المعدنية
متابعات تاق برس- كشف تقرير صادر عن ديوان المراجع القومي في السودان، مخالفات مالية وإدارية خطيرة “فساد” داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية، خلال مراجعة حسابات الشركة للعام 2024.
وكشف التقرير عن صرف مبلغ 440 مليار جنيه دون مستندات أو مشروعات معتمدة.
ويتولى محمد طاهر عمر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة .
وأقرت بدرية عبدالحميد حسن رئيس فريق المراجعة المراجعة بأن المدير العام هو المسئول الأول وفقاً للمادة (49) وله في ذلك سلطة التصديقات المالية ولكن يجب أن تتسق مع النظم واللوائح والإجراءات دون المخالفة كما تبين للمراجعة.
وأشارت إلى أن بعد التسيير من البنود المضمنة في موازنة الشركة وأن التصديق من الإدارة العامة تعرض مجابهة مشاكل التعدين بالولاية من الأهمية بمكان وتخدم الفرض غير أنها غير مضمنه بالدورة المستندية لدى رئاسة الشركة وبالتالي فإن التصفية عبر المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات في المستندات لم تجد المراجعة ما يبين أن هذه المبالغ تم صرفها في بعد تسيير وحل مشكلة التعدين.
وأكدت أن الشركة لديها موازنة تشتمل على هذه البنود “مأموريات إعاشة، وقود، دعم اجتماعي” لا مانع لدى المراجعة في الصرف على هذه البنود لحل مشاكل التعدين خصوصاً أن ذلك من أولي نشاطات الشركة والغرض الذي من أجله قامت ولكن ما تم يعتبر صرف ازدواجي والتصفية التي تمت غير مقبولة ولا تفي بالغرض الذي من أجله قامت المأموريات.
وأشار التقرير إلى أن المراجعين لم يجدوا أي وثائق توضح أوجه الصرف أو طبيعة البنود التي استُخدمت فيها الأموال، كما لم يتم العثور على مستندات تبرر عمليات السحب التي جرت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2025.
وطالب ديوان المراجعة القومي بإجراءات عاجلة تشمل “استرداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية الصرف، وإحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد التقرير أن الصرف تم على بنود غير مدرجة في ميزانية الشركة، وأن بعض المدفوعات وُصفت بأنها “غير مسؤولة ولا تمت بصلة لمشروعات الشركة”، مما اعتبرته المراجعة مخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
الشركة السودانية للموارد المعدنيةالمراجع القومي فسادمحمد طاهر عمر
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا