ابتكار أنف إلكتروني لتقييم جودة اللحوم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
18 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: ابتكر باحثون من روسيا “أنفا إلكترونيا” يسمح بتقييم جودة اللحوم النيئة والمخاطر المحتملة من تناولها، استنادا إلى تركيبها الكيميائي ورائحتها.
ويقول فيودر فيودوروف المدرس في معهد العلوم والتكنولوجيا “سكولتيخ”:”بحثنا في هذا العمل عن “نقطة التحول”، حيث حاولنا معرفة متى يصبح المنتج قديما أو تصبح نوعيته رديئة.
وقد تمكنا من إثبات أن “الأنف الإلكتروني” يمكنه اكتشاف مثل هذه التغيرات في مراحل مبكرة، وهذا ما يميزه عن نظم رؤية الكمبيوتر”.
وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء يعملون منذ فترة بعيدة على ابتكار أشكال مختلفة من “الأنف الإلكتروني”، التي هي عبارة عن أجهزة استشعار فائقة الحساسية تعتمد على دقائق نانوية لمواد جديدة يمكنها التعرف على جزيئات متطايرة محددة في الهواء ومتابعة كيف يؤثر التفاعل معها على خاصية التوصيل الكهربائي والخصائص الأخرى لهذه الدقائق.
واستنادا إلى ذلك قرر العلماء تحديد ما إذا كان بالإمكان استخدام هذه المستشعرات في الكشف عن المواد التي تطلق إلى الهواء ميكروبات مرتبطة بجودة اللحوم وما إذا كان من الممكن استخدامها في الطهي. ومن أجل ذلك راقبوا كيف يتغير التركيب الكيميائي لرائحة اللحم وأنواع البكتيريا التي تظهر مع مرور الوقت.
واكتشف الباحثون خلال هذه المتابعة حدوث تغيرات مميزة في التركيب الكيميائي لرائحة اللحم وقارنوها بالتغيرات الحاصلة في أنواع البكتيريا وكثرتها، واتضح لهم أن بكتيريا من نوع Brochotrix و Psychrobacter و Mycoplasma تلعب دورا رئيسيا في هذه التغيرات وتحل محل أنواع البكتيريا التي كانت في البداية موجودة في اللحم.
واعتمادا على هذه النتائج، ابتكر الباحثون خوارزمية تسمح بالتعرف على جودة اللحم بمساعدة “الأنف الإلكتروني” وتحديد ما إذا كان صالحا للطهي أم لا. ومستقبلا سيسمح هذا “الأنف” لمنتجي اللحوم وأجهزة الرقابة تحديد بدقة عالية حالة المنتجات ومنع بيع منتجات اللحوم الفاسدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًا
أقر مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتحسين جودة الأداء داخل المحاكم الإدارية، من خلال تنظيم دقيق ومتكامل لآليات التفتيش والتقييم والمتابعة القضائية.
وتضمنت اللائحة الجديدة تنظيمًا شاملاً لعمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، مع توسيع صلاحياتها وإعادة هيكلة إجراءاتها، كما نصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي واعتمادها، إلى جانب وضع تفاصيل دقيقة لتقييم أداء القضاة وآلية جديدة لتقويمهم خلال فترة التجربة.
أخبار متعلقة طقس السبت.. رياح وأتربة وأمطار على أجزاء من عدة مناطقبمعرض دولي.. المملكة تكشف عن مبادراتها في دعم صناعة النقل البحريوأكدت اللائحة على أهمية الحفاظ على سرية أعمال التفتيش والتحقيقات مع القضاة، وشددت على التزام القواعد المنصوص عليها في نظام المرافعات الإدارية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات والتوقيعات وفق الضوابط المقررة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاالتفتيش على القضاةوفيما يخص إجراءات التفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية معتمدة، لا تشمل قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية تنفيذ التفتيش خارج نطاق الخطة عند الضرورة. وتشمل الخطة تحديد أسماء القضاة الخاضعين للتفتيش، وفترة التفتيش، والبيانات المطلوبة من كل قاضٍ، ويُلزم القضاة بتقديم بياناتهم خلال المهلة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على المعلومات المتاحة لدى إدارة التفتيش.
ويتم فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلب، بالإضافة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي، ويُمنح بعد ذلك تقدير كفاية بإحدى الدرجات الأربع: ”متميز"، ”جيد جدًا"، ”متوسط"، أو ”أقل من المتوسط". ويُتاح للقاضي تقديم إيضاحاته خلال سبعة أيام من استلام التقرير المبدئي، قبل أن يُعرض على لجنة الفحص المختصة لاعتماده أو تعديله، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة.
وأوضحت اللائحة أن القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية يُقيَّمون من قبل رؤسائهم المباشرين بشكل سنوي، كما يتم تقييم القاضي خلال فترة التجربة مرتين على الأقل في العام، عبر لجنة تضم رئيس المحكمة ورئيس الدائرة ومفتشًا قضائيًا، وتُرفع نتائج التقييم إلى رئيس الإدارة الذي يحيلها إلى رئيس مجلس القضاء الإداري إذا تضمن التقييم ما يؤثر على أهلية القاضي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاتفتيش المحاكموفيما يتعلق بتفتيش المحاكم، نصت اللائحة على إجراء تفتيش دوري لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، ويُبلّغ رئيس المحكمة بالتقرير التفتيشي وله الحق في تقديم إيضاحاته خلال 15 يومًا من استلامه، لتقوم لجنة الفحص بمراجعة التقرير والتوصية باعتماده أو تعديله، قبل رفعه إلى رئيس مجلس القضاء الإداري.
أوكلت اللائحة لإدارة التفتيش القضائي مهام المتابعة العامة لسير العمل في المحاكم، ومراقبة الدعاوى المتأخرة، والأحكام التي لم تُسلّم في مواعيدها النظامية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور أو العوائق التي تعترض انتظام العمل القضائي.
وفي جانب الشكاوى والمخالفات، تختص الإدارة بفحص الشكاوى التي تحال من رئيس المجلس، بشرط استيفائها للبيانات النظامية، وعدم تقادمها الزمني إلا إذا كانت تتضمن وقائع تستحق الفحص، وفي حال ثبوت عدم صحتها تُوصي الإدارة بحفظها، أما إذا قُرّر عدم الحفظ، فيُطلب من القاضي الرد على مضمونها خلال 15 يومًا، ويُعد المفتش بعد ذلك تقريرًا مفصلًا يُحال إلى رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
ونصّت اللائحة على أن التحقيق مع القاضي يجب أن يتم بإشعاره بأسباب التحقيق، وضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه، مع توثيق كل الإجراءات في محضر رسمي، وإعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التحقيق وأدلة الإثبات - إن وُجدت - ورفعه إلى رئيس المجلس للنظر فيه.