ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، والسهم هو صك يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح الشركة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية.
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها حكم التبرع بإخراج زكاة الفطر عن الغيروأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها: فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، وذلك بعد خصم المصاريف؛ فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، وذلك بنسبة ربع العشر (2.
وتابعت دار الإفتاء المصرية أنه إن كان مالكها يحتاج إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، فلا حرج عليه حينئذ في إخراج زكاتها بنسبة عشرة في المائة (10%) من العائد فقط كلّما قبضه، ويخرج بذلك كل نشاط ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه.
ووضحت دار الإفتاء أنه يشترط في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء، وأن يحول عليها الحول، وهو عام هجري، وأن تكون خاليةً من الديون، وأن تكون زائدةً عن حاجة مالكها وحاجة من يعولهم.
وأضافت دار الإفتاء المصرية أن يخرج زكاة الأسهم أصحابها، ويصحّ أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، فإذا قامت الشركة بإخراجها فليس على المساهم إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى، وعند إخراج الشركة لزكاة الأسهم تقوم بطرح قيم الأسهم غير التجارية حيث لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
وانتهت دار الإفتاء إلى أنه زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ "رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم زكاة حكم زكاة الأسهم دار الافتاء المصرية السهم زكاة الأسهم وجوب الزكاة دار الإفتاء ا أرباح الشركة الأسهم دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين اليمنيين تطالب الحكومة بتحسين أوضاع المعلمين وتحذر من خطوات تصعيدية
دعت نقابة المعلمين اليمنيين، الحكومة إلى سرعة الاستجابة لمجموعة مطالب عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية، محذرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية مشروعة في حال تجاهل هذه المطالب، وذلك في ظل ما وصفته بالظروف الاقتصادية القاسية التي فاقمت معاناة الكوادر التعليمية في البلاد.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن المعلمين والمعلمات يواجهون منذ سنوات غلاءً فاحشًا وتآكلًا في القدرة الشرائية وارتفاعًا حادًا في تكاليف المعيشة، حتى باتت الرواتب بالكاد تكفي لأيام معدودة من الشهر، مشيرة إلى أن معاناة المعلمين النازحين والمهجرين أكبر، نتيجة فقدان الاستقرار الوظيفي والسكني، وتحمل أعباء إضافية من الإيجارات والنفقات اليومية، فضلًا عن البعد عن الأهل والأقارب.
وأكد البيان أن التعليم أصبح "معركة يومية" يخوضها المعلمون وسط بيئة تعليمية تفتقر أحيانًا إلى الحد الأدنى من الإمكانات، لكنهم يواصلون أداء رسالتهم بروح وطنية عالية رغم قلة الحوافز وضغوط المعيشة.
وتضمنت المطالب العاجلة التي طرحتها النقابة: إقرار التأمين الصحي للمعلمين وأسرهم، هيكلة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، صرف العلاوات السنوية المتأخرة، تخفيض أسعار المشتقات النفطية، مراعاة تنقلات المعلمين ووقف الممارسات التعسفية بحقهم، وتوفير دعم خاص للمعلمين في المناطق الصحراوية ذات الظروف المناخية والمعيشية القاسية.
وأشادت النقابة بدولة رئيس الوزراء سالم بن بريك وأعضاء حكومته على الإجراءات التي أسهمت في تحسن سعر الصرف، معربة عن أملها في أن تنعكس هذه الإصلاحات بشكل مباشر على رواتب المعلمين وقوتهم الشرائية.
وأكدت على أن مطالبها تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية مستقرة تحفظ للمعلم مكانته وتوفر له مقومات العيش الكريم، داعية الحكومة للتجاوب بروح المسؤولية الوطنية، ومشددة على تمسكها بالحوار والوسائل السلمية لتحقيق حقوق المعلمين وإنعاش العملية التعليمية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء