هيئة الأفلام تُطلق “إيداع الأفلام” لحفظ التراث السينمائي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أطلقت هيئة الأفلام مبادرة “إيداع الأفلام” عبر الأرشيف الوطني للأفلام، بهدف جمع وأرشفة الأفلام السعودية والعربية من أجل حفظها للأجيال القادمة وضمان إتاحتها، كما تشمل جمع المواد الفيلمية من مختلف المصادر، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الخاص والعام وصناع الأفلام، وإيداعها وحفظها في مقر مخصص.
وتستهدف المبادرة توثيق التاريخ السينمائي بأبعاده الثقافية والفنية، حيثُ بدأت بإنشاء “سجل الأفلام السعودية”، والذي يضم بيانات أكثر من 1000 فيلم سعودي تتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية، والأفلام الطويلة أو القصيرة، كما يتبنى الأرشيف الوطني للأفلام أعلى معايير الإيداع والتي تشمل تَوافق حقوق الملكية الفكرية والأدبية مع صاحب الإيداع، لضمان حفظ التراث الثقافي الوطني وإتاحته بالشكل الأنسب.
وتسعى مبادرة “إيداع الأفلام” لحصر وتوثيق التراث السينمائي السعودي، من خلال تقديمها عدة مسارات في اتفاقيات الإيداع تتضمن: مسار الإيداع، ومسار الإيداع مع الإتاحة للباحثين، ومسار الإيداع والإتاحة العامة، حيث وتهدف من خلال مسارات الإتاحة إلى تحفيز المهتمين والباحثين وجمهور السينما على التعلم والاستفادة من التجارب الفنية والعلمية في مجال التراث السينمائي، بما في ذلك الأفلام الكلاسيكية والرائدة التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما، بالإضافة إلى نوادر الأفلام المستقلة أو الإنتاجات المنزلية ذات القيمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نقابة صحافية تستنكر “الطرد التعسفي” لعاملين بالمجلس الوطني للصحافة وتدعو لتدخل حكومي عاجل
عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره لما وصفه بـ”الطرد التعسفي والمتكرر” لعدد من العاملين بالمجلس الوطني للصحافة، محمّلاً رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس، وكذا السلطات الحكومية الوصية، مسؤولية ما اعتبرها “خروقات جسيمة” لحقوق الشغيلة داخل المؤسسة.
وجاء في بيان صادر عن المكتب، أنه تم فصل الموظفة وئام الحرش يوم الجمعة 23 ماي الجاري، “دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وعلى رأسها المادة 62 المتعلقة بمسطرة الاستماع، ومبدأ التدرج في العقوبات”.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي بعد صدور حكم قضائي سابق اعتبر فصل الزميلة هدى العلمي “طرداً تعسفياً”، معتبراً أن تكرار مثل هذه القرارات “يؤكد استمرار نهج الإقصاء والتضييق على الحريات النقابية داخل المجلس”.
واتهم المكتب الوطني رئيس اللجنة المؤقتة بـ”استغلال موقعه لتصفية الحسابات الشخصية”، لا سيما ضد مناضلي النقابة، وبـ”التحامل على الأصوات المهنية المستقلة”، مضيفاً أن “اللجوء إلى ممارسات الإقصاء والطرد في مؤسسة منوطة بها حماية حرية الصحافة يمثل تناقضاً صارخاً مع الأدوار الدستورية للمجلس”.
ودعا المكتب الحكومة إلى “تدخل فوري لوقف هذه التجاوزات، وإنصاف المتضررين، وتنظيم انتخابات ديمقراطية لتجديد المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي”، محذراً من أن “استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يفاقم منسوب الاحتقان داخل القطاع ويضر بصورة المغرب الحقوقية دولياً”.
كما دعا البيان العاملين بقطاع الإعلام والاتصال إلى “الالتفاف حول إطارهم النقابي والدفاع عن مكتسباتهم”، موجهاً نداء إلى المهنيين والحقوقيين ونواب الأمة لـ”مساندة المتضررين والتصدي لكل محاولات تكميم الأفواه داخل الجسم الصحفي”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة