"NIC" الكويتية تطلق تقريرها الأول للاستدامة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أطلقت شركة الاستثمارات الوطنية "NIC"، تقريرها الأول للاستدامة والذي يتناول تفاصيل أداء الشركة عبر مختلف أنشطته للعام 2023، وذلك في إطار التزامها بالاستدامة كركيزة أساسية لبناء استراتيجيتها المؤسسية، ويركز التقرير على مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويسلط الضوء على نجاح الشركة في تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمنتقاة.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، فهد عبدالرحمن المخيزيم، إن تقرير الاستدامة الأول للاستثمارات الوطنية يعكس إصرارنا على تحقيق التقدم المستدام والمسؤول نحو الابتكار المؤسسي ورفع الوعي الاجتماعي، كما يوضح أهدافنا الاستثمارية ومسؤولياتنا المجتمعية بكل شفافية لكافة الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف أن شركة الاستثمارات الوطنية حرصت على الاستثمار في المبادرات الاجتماعية والاقتصادية ضمن الفترة المشمولة بالتقرير في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتنمية الطاقات والمهارات البشرية، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة العمل، وهو ما يعكس سعي الشركة نحو إحداث تغيير إيجابي بنّاء في المجتمع والاقتصاد الوطني.
وذكر أن التقرير يتضمن جهود الشركة في مجال الاستدامة طوال عام 2023، بالإضافة لسعي الاستثمارات الوطنية إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على القيمة الاستثمارية والحد من تضارب المصالح من خلال الالتزام بتطبيق جميع المعاير، وتعزيز دور المساهمين في المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بكل ما يرتبط باستثماراتهم، مما يساهم في تحقيق أهدافنا المؤسسية وتلبية احتياجات عملاء الشركة وتنمية أصولهم على المدى الطويل.
وأشار المخيزيم إلى السياق الاستراتيجي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليتضمن التقرير النظرة الشاملة على أداء شركة الاستثمارات الوطنية مدعوما ببيانات موثقة ومتوافقة مع المعايير الدولية لرؤية الكويت الجديدة، ومؤشر بورصة الكويت للاستدامة، وقرارات هيئة أسواق المال - ومعايير ESG الدولية، بما في ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) 2021 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs).
الشفافية والحوكمة
من جهة أخرى استعرض المخيزيم تقرير الاستدامة والتزام الاستثمارات الوطنية بتطبيق حوكمة قوية من خلال أداء مجلس الإدارة الخاضع للمساءلة والبيانات وأمن المعلومات والإفصاحات التي تتسم بالشفافية ونهج التحكم في المخاطر وإدارتها للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى الممارسات الأخلاقية على مستوى العمليات الاستثمارية للشركة، وأشار أيضاً إلى اعتماد الاستثمارات الوطنية على سياسة حماية واحترام حقوق المساهمين التي تسعى لمبادئ الشفافية والمساواة، والالتزام بكافة القوانين والضوابط والتعليمات التي تخضع لها الشركة بشأن حماية حقوق الأطراف كافة.
القيادة في دعم الموارد البشرية
وأضاف المخيزيم بأن التقرير يقدم عرضاً لدور الشركة وسعيها المستمر في تهيئة بيئة عمل متميزة بالشمول والتفاعل لموظفيها، كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل، وحرص الشركة على توفير مهام وظيفية متكافئة ومتساوية لجميع كوادرها الوطنية، لتصل نسبة التكويت 55.10 بالمئة كموظفين على جميع المستويات في شركة الاستثمارات الوطنية.
كما أشار المخيزيم إلى تبني الشركة لمجموعة متنوعة من المبادرات للفعاليات المجتمعية، وذلك ضمن تشجيع المجتمعات على العمل في القطاع المهني والاستثماري والتنوع بتقديم البرامج التدريبية بالتعاون مع خبراء متخصصين في التدريب لتعزيز وتطوير المسارات الوظيفية وسط بيئة عمل استثنائية لتصل نسبة عدد الموظفين الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة 100 بالمئة. وفيما يتعلق بتمكين المرأة في التطوير المهني، فقد تم التعاون مع جهة تدريب متخصصة في تصميم برنامج خاص للكادر النسائي ( Shift ) لتمكين المرأة بالعمل الاستثماري لتطوير مهاراتها العملية في حياتها المهنية، لتصل نسبة الكوادر النسائية في شركة الاستثمارات الوطنية الى 24.48 بالمئة.
المسؤولية الاجتماعية
وأفاد المخيزيم أن من أبرز البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية هو دور الاستثمارات الوطنية في التنوع بالمشاركة ودعمها في مختلف الفعاليات والمجالات المجتمعية بصورة فعالة من خلال المساهمات للأعمال التطوعية والخيرية، ابتداءاً من تقديم الدعم للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، ومن الجانب التعليمي دعم النوادي الطلابية الجامعية والتدريب الميداني لتسعة طلاب خلال فترات متعددة، بالإضافة إلى الترويج للأحداث الرياضية التي تهدف إلى خلق تأثير إيجابي للمجتمع، وبالنسبة للبيئة الداخلية قامت الشركة بتشجيع مبادرات التطوع لدى موظفيها بصقل مهاراتهم وهواياتهم لأنشطة الشركة.
الاستدامة البيئية
وسلّط المخيزيم الضوء على الحوكمة البيئية في التقرير، وقال أن الشركة قطعت خطوات كبيرة في الحد من البصمة الكربونية من خلال مبادرات محددة، من خلال تحسينات كفاءة الطاقة، وتبني الطاقة المتجددة، مع تخفيضات قابلة للقياس في مقاييس محددة، وتماشياً مع اللوائح ومتطلبات وزارة الكهرباء والماء، التزمت الشركة بالحد من استخدام المياه وإدارتها بكفاءة، وعلاوةً على ذلك جهود الاستثمارات الوطنية في إدارة النفايات ومعالجة تدويرها بطريقة منهجية وفعالة ومتماشية مع ممارسات ولوائح الاستدامة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة الاستثمارات الوطنية حوكمة الشركات الكويت شركة الاستثمارات الوطنية حوكمة الشركات أخبار الشركات شرکة الاستثمارات الوطنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
سعيد الرميثي القائد الملهم في اصنع في الإمارات 2025
في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تحولًا متسارعًا نحو اقتصاد صناعي متنوع ومستدام، برز اسم المهندس سعيد غمران الرميثي كأحد الوجوه القيادية التي ساهمت في ترسيخ أسس هذا التحول. من خلال موقعه على رأس مجموعة "إمستيل"، استطاع الرميثي أن يقود واحدة من أبرز شركات التصنيع الثقيلة في الدولة، واضعًا بصمة واضحة في قطاع الحديد ومواد البناء، أحد القطاعات المحورية في الاستراتيجية الصناعية الوطنية.
مؤخرًا، حصل الرميثي على جائزة "القائد الملهم" خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، وهي جائزة تُمنح تقديرًا للقيادات الصناعية التي كان لها تأثير ملموس في دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي. ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة مهنية امتدت لأكثر من عشرين عامًا، تدرج خلالها في مختلف المناصب الفنية والإدارية حتى تولى القيادة التنفيذية لإمستيل.
بدأ الرميثي مشواره المهني في القطاع الصناعي كمدير مشروع في المؤسسة العامة القابضة (صناعات)، قبل أن ينتقل إلى إمستيل، حيث شغل سلسلة من المناصب الفنية والإدارية، بدءًا من إدارة الإنتاج، وصولًا إلى منصب الرئيس التنفيذي. هذه التجربة الميدانية ساعدته في بناء رؤية شاملة تجمع بين التشغيل الفني والتخطيط الاستراتيجي.
نمو في القدرات الصناعية وتوسع عالمي
شهدت إمستيل خلال فترة قيادته توسعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي. ففي عام 2024، بلغت قيمة صادرات الشركة نحو 2.2 مليار درهم، تم تصديرها إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا، ما يعكس تطور القدرات التنافسية للمنتج الصناعي الإماراتي في قطاع الحديد.
على المستوى المحلي، ضخت المجموعة أكثر من 3.5 مليار درهم في سلسلة التوريد داخل الدولة خلال عام 2024، ووجّهت ما نسبته 50% من إنفاقها إلى الشركات الوطنية. كما حققت المجموعة نسبة 77.07% في برنامج المحتوى الوطني (ICV) من نفس العام، في خطوة تنسجم مع مستهدفات "مشروع 300 مليار"، الذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
وتسهم إمستيل اليوم بنحو 10% من إجمالي ناتج الصناعات التحويلية غير النفطية في أبوظبي، وتستحوذ على قرابة 60% من الحصة السوقية الوطنية في قطاع الحديد، ما يجعلها ركيزة مهمة في البنية الاقتصادية للدولة.
الاستدامة: محور استراتيجي في نهج الرميثي
أولى الرميثي أهمية كبيرة لموضوع الاستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لنهضة الصناعة الحديثة. تحت قيادته، تبنّت إمستيل عددًا من المبادرات النوعية في مجال خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، من أبرزها اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الانبعاثات، وتدشين أول مشروع للحديد المستدام بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في المنطقة بالتعاون مع "مصدر".
كما سجلت الشركة خفضًا بنسبة 23% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بخط الأساس لعام 2019، وتهدف للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وتُظهر هذه الخطوات التزامًا حقيقيًا بتحقيق أهداف دولة الإمارات في مجالات البيئة والطاقة المستدامة.
اعتراف دولي بقيادة وطنية
لم يقتصر تأثير الرميثي على السوق المحلية، بل لاقى حضورًا لافتًا على المستوى الإقليمي والدولي. فقد اختارته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لثلاثة أعوام متتالية من 2022-2024، كما احتل المرتبة الثالثة في قائمتها لقادة الاستدامة في فئة التصنيع، في إشارة إلى دوره في إدخال ممارسات الاستدامة في قطاع الصناعات الثقيلة.
وعلى صعيد العمل المؤسسي، شغل الرميثي عددًا من المناصب البارزة، منها رئاسة لجنة منتجي الحديد في الدولة، ورئاسة مجلس إدارة شركة الغربية لأنابيب النفط، إلى جانب عضويته في اللجنة الاقتصادية للاتحاد العالمي للصلب (worldsteel)، كأول مسؤول عربي يشغل هذا المنصب بين عامي 2018 و2021. وهو أيضاً عضو في لجنة التدقيق في الإتحاد العالمي للصلب.
تمكين الكفاءات الوطنية كأولوية مستقبلية
يرى الرميثي أن استدامة القطاع الصناعي تبدأ من الداخل، عبر الاستثمار في الكفاءات البشرية. وقد أولى خلال مسيرته اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب المواطن وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية في مختلف مجالات التصنيع، مؤكدًا أن بناء جيل صناعي إماراتي قادر على المنافسة العالمية هو هدف استراتيجي لا يقل أهمية عن التوسع أو الابتكار.
في ظل هذه الجهود، لا تُعد الجوائز أو التصنيفات سوى محطات في مسيرة مهنية مستمرة، تُجسد التزامًا طويل الأمد تجاه تطوير قطاع حيوي يمثل أحد ركائز مستقبل اقتصاد دولة الإمارات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة