بعد توقيف الرئيس ونوابه…الفوضى تعم مجلس القنيطرة ومصالح المستثمرين في مهب الريح
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن مصالح عشرات المواطنين والمستثمرين تعطلت بالأقسام التابعة للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة خاصة مايتعلق بتوقيع مجموعة من الوثائق.
وأوضح مصدر من داخل المجلس الجماعي لموقع Rue20، أن العديد من المواطنين تفاجئوا بعدم التوقيع على وثائقهم التي أودعوها منذ مدة بمصالح الجماعة بمبرر غياب الرئيس الذي تم توقيه من طرف وزارة الداخلية مؤخرا.
وأكد المصدر ذاته، أن مواطنين أودعوا مجموعة من الوثائق للتأشير عليها وتوقيعها، وأنهم انتظروا أياما لسحبها، قبل أن يفاجأوا بكون مختلف الوثائق يتم تجميعها في انتظار التوقيع خصوصا الوثائق المتعلقة برخص البناء ما يعرض مصالحهم إلى التعطيل.
وتساءل المصدر ذاته، عن جدوى وجود نواب للرئيس، لينوبوا عنه في حالة غيابه لتسريع فيما يرغب فيه المواطنون الذي يؤرقهم انتظار حصولهم وسحبهم لبعض الوثائق خاصة طلبات رخص البناء وغيرها.
وتجمع العديد من الأصوات على اعتبار حصيلة المجلس بعد مرور ماينهاز الثلاث سنوات على انتخابه لاترقى إلى تطلعات السكان، مطالبة في الوقت ذاته بتدخل عامل الأإقليم لاخراج المدينة من وضع البلوكاج الذي تعيشه.
يشار إلى أن عامل إقليم القنيطرة وقع قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري عن حزب الاستقلال ومصطفى الگامح عن حزب التقدم والاشتراكية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب العزل على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
يذكر أن النائبين الموقوفين مع الرئيس، مكلفين بالتعمير، حيث يشغل النائب الگامح مهمة مكلف بالتعمير في منطقة الساكنية، والنائبة العزري عن منطقة معمورة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرقمنة في مهب الريح.. برلمانيون يشكون تعثر رقمنة السجل التجاري
زنقة 20 | علي التومي
وجه النائب البرلماني محمد عواد سؤالا كتابيا الى وزير العدل حول تعثر الإجراءات في السجل التجاري.
و قال النائب البرلماني في سؤاله أنه رغم صدور القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، منذ مطلع سنة 2019، إلا أنه لا تزال الإجراءاتُ المرتبطة بالتعديلات في السجل التجاري تعتمد المساطر والأساليب الورقية، مما يتسبب في تعقيدات ميدانية وعملية كبيرة تؤثر على فعالية هذا الورش الإصلاحي الهام.
و سجل ذات النائب ، أن من بين أبرز الإشكالات المسجلة نظام حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية mahakim.ma، الذي يُعد شرطاً أساسياً قَبْلَ الولوج إلى مصالح السجل التجاري، حيث تصل آجالُ المواعيد في بعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوماً، وهو ما يتنافى تماماً مع متطلبات السرعة والنجاعة التي تقتضيها المعاملات التجارية والمالية، ويؤثر بالتالي سلباً على مناخ الاستثمار.
البرلماني عواد ، سائل الوزير وهبي ، عن الأسباب التي تَحُولُ دون تعميم الرقمنة على إجراءات تعديل السجل التجاري، و الجدولة الزمنية المحددة لرقمنة كافة إجراءات التعديل في السجل التجاري ، و أيضا عن التدابير الاستعجالية الواجبِ اتخاذها لمعالجة تعثرات بعض مصالح السجل التجاري، خاصة في ما يتعلق بنظام المواعيد.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين