المصرف المركزي يغرم شركة صرافة 4.8 ملايين درهم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تابعة لجماعات إرهابية
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تروج لأفكار جماعات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أشرفوا على إعادة هيكلة اللجان الإعلامية والإدارية والمالية، إلى جانب مجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، ومؤسسات الدولة، بغرض إسقاط النظام وتهديد استقرار البلاد، باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافهم.
كما وجهت النيابة إليهم تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة ونقل وتوفير أموال ومواد ومعلومات وأدوات لصالح الجماعة وأعضائها، مع علمهم الكامل باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تطبيق "تليجرام" على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل وتوجيه التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وندبت النيابة محامين للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.